الأمم المتحدة تدعو المكسيك إلى توحيد القوانين لحماية المهاجرين

مكسيكو سيتي 20 يناير 2016/ دعت الأمم المتحدة يوم الأربعاء مجلس الشيوخ المكسيكي إلى توحيد جميع القوانين واللوائح على المستوى الوطني لحماية المهاجرين ولاسيما الأطفال والنساء.

وخلال اجتماعها مع أعضاء مجلس الشيوخ، دعت آنا جويزميس، ممثلة الأمم المتحدة في المكسيك، دعت المكسيك إلى العمل بشكل كبير على تحسين قوانينها وبرامجها المعنية بحماية المهاجرات اللاواتي يمثلن 50% من المهاجرين الوافدين إلى البلاد.

ومع سعى النساء إلى الفرار من دولهن بسبب التهديدات التي تمثلها أعمال العنف، حثت جويزميس المكسيك على إقامة نظام قانوني يضمن المساواة للنساء في جميع الولايات وعلى جميع مستويات الحكومة.

وأشادت بمجلس الشيوخ لحملته ضد زواج الأطفال، ولكنها أكدت على ضرورة أن يتم تنفيذ قانون ينص على أن الحد الأدنى لسن الزواج هو 18 عاما في أنحاء البلاد . ويجرى حاليا تطبيق قانون كهذا في سبع من ولايات المكسيك الـ32.

واتفقت السيناتور ديفا جاستليلوم رئيسة لجنة المساواة بين الجنسين بمجلس الشيوخ، اتفقت مع جويزميس في أن قضية حماية المهاجرات بالغة الأهمية .

وقالت جاستليلوم إن الترحيل الجماعي لمهاجري أمريكا اللاتينية القادمين من الولايات المتحدة شكل مشكلة خطيرة، مضيفة أنه يتعين على المكسيك أن تتحمل مسؤوليتها تجاه هؤلاء المهاجرين .

جدير بالذكر أن المكسيك قامت ببناء مركز إيواء للأطفال المهاجرين في عام 2014، وتسعى لإيقاف مرور الأطفال عبر المناطق الخطيرة .

وذكرت أنجيليكا دي لا بينا، التي تترأس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن المكسيك لا تستطيع الاستمرار في معالجة وضع تقوم فيه الولايات المتحدة، لتفادي التعامل مع أزمة إنسانية تضم عشرات الآلاف من الأطفال، بإجبار المكسيك على احتجاز هؤلاء الأطفال عند الحدود.

وقالت "لا بد لنا من تطبيق قانون حقوق الأطفال والمراهقين ومن تحسين الطريقة التي تعمل بها مراكز الإيواء والهجرة".