طرابلس 13 يناير 2016 / أعلن المجلس الرئاسي لحكومة التوافق الليبية اليوم (الاربعاء) عن تشكيل لجنة مؤقتة تعنى بتيسير تنفيذ الترتيبات الأمنية في مدن البلاد بمقتضى الاتفاق السياسي الذي أبرم في الصخيرات بالمغرب في ديسمبر الماضي.
ونص القرار ، الذي حصلت وكالة أنباء ((شينخوا)) على نسخة منه ، على "تشكيل لجنة مؤقتة لتيسير تنفيذ الترتيبات الأمنية".
ويترأس اللجنة العميد ركن عبدالرحمن الطويل وتضم في عضويتها 17 ضابطا برتب عسكرية متفاوتة.
وحددت المادة الثانية في القرار المهام التي ستتولاها اللجنة إلى حين استكمال تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وبموجب القرار ستتولى اللجنة "وضع وبدء تنفيذ الخطط المناسبة للهياكل والقوى الأمنية، بما فيها ترتيبات فعالة للقيادة والسيطرة ، والإشراف على وضع خطة أمنية لتأمين المدن بدءا من العاصمة طرابلس وبالتنسيق مع المؤسسات الأمنية ذات الصلة".
وسيكون من مهام اللجنة كذلك "الموافقة على أساليب العمل وقواعد الاشتباك الخاصة بالجيش والشرطة والتشكيلات المسلحة علاوة على الإجراءات التأديبية الجزائية ، ورصد ومتابعة تنفيذ وفعالية تلك الترتيبات ومعالجة أي قصور".
وألزم القرار اللجنة بتقديم تقرير دوري لرئيس مجلس رئاسة الوزراء لحكومة الوفاق الوطني كل ثلاثة أيام ، بداية من أول اجتماع لها ، والذي يجب أن ينعقد خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.
وبحسب نص الاتفاق السياسي الذي وقعه فرقاء ليبيا في الـ 17 من ديسمبر الماضي ، فإن حكومة الوفاق ملزمة في غضون 30 يوما كحد أقصى ،بتشكيل لجنة تعمل على تنفيذ ترتيبات أمنية لتأمين المدن الليبية،وعلى رأسها تأمين مقر الحكومة في العاصمة طرابلس.
وتمارس الحكومة مهامها بشكل مؤقت من العاصمة التونسية ، لحين الانتهاء من الترتيبات الأمنية بنقل مهامها إلى طرابلس .
ولم تحظ حكومة التوافق الوطني برئاسة فائز السراج بالمصادقة من قبل البرلمان الليبي المعترف به دوليا والمنعقد في طبرق شرقي البلاد.
وعلى المجلس الرئاسي لحكومة التوافق،أن يقدم تشكيلته الوزارية خلال اربعة أيام من تاريخ اليوم ، بحسب نص الاتفاق السياسي الذي يلزم المجلس بتشكيل حكومته خلال 30 يوما من تاريخ توقيع الاتفاق، والذي يصادف تاريخه في ال 17 من يناير الجاري .
وفي حال فشل تقديم الحكومة ، تعتبر حكومة السراج في حكم المقالة ، كونها فشلت بالالتزام في تقديم برنامجها في المواعيد المجدولة ضمن الاتفاق السياسي الليبي .