الصين تطور التعاون العملي مع الدول العربية في مجالات الطاقة والبنية التحتية وتسهيل التجارة والاستثمار

بكين 13 يناير 2016 /من المقرر أن تعمل الصين على تطوير وتجديد التعاون العملي مع الدول العربية ولاسيما في مجالات الطاقة والبنية التحتية وتسهيل التجارة والاستثمار وغيرها ، وذلك في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، بحسب وثيقة رسمية صدرت اليوم الأربعاء .

وأصدرت الصين اليوم الأربعاء أول وثيقة خاصة حول سياستها تجاه الدول العربية، حيث تتشكل فيها معادلة تعاون "1+2+3" التي تتخذ مجال الطاقة كمحور رئيسي ، ومجالي البنية التحتية وتسهيل التجارة والاستثمار كجناحين ، و3 مجالات ذات تقنية متقدمة وحديثة تشمل الطاقة النووية والفضاء والأقمار الاصطناعية والطاقات الجديدة كنقاط اختراق.

وفي مجال الطاقة كمحور رئيسي للمعادلة ، ذكرت الوثيقة أنه سيتم إجراء التعاون على أساس المنفعة المتبادلة، ودفع ودعم التعاون الاستثماري بين الصين والدول العربية في مجال النفط والغاز الطبيعي وخاصة في مجالات تنقيب النفط واستخراجه ونقله وتكريره.

إلى جانب ذلك، ستدفع الصين الترابط والتناسق مع الدول العربية في مجالات الخدمات الهندسية والتقنية للحقول النفطية وتجارة المعدات والمعايير القطاعية ،علاوة على تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة وفي مقدمتها الطاقات الشمسية والريحية والكهرومائية.

كما سيتشارك الجانبان في بناء مركز التدريب الصيني-العربي للطاقة النظيفة، بما يدفع التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الصلة على نحو شامل.

ومن جهة تسهيل التجارة والاستثمار ، أشارت الوثيقة إلى أن الصين تدعم دخول مزيد من المنتجات العربية غير النفطية إلى السوق الصينية، وستسارع في إتمام المفاوضات بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إنشاء منطقة التجارة الحرة والتوقيع على اتفاق التجارة الحرة.

وحسب أرقام رسمية صادره عن وزارة التجارة الصينية ، فقد ارتفع حجم التجارة بين الصين والدول العربية الى 251.2 مليار دولار فى عام 2014 ، بزيادة 5.2 في المائة على أساس سنوي ، ومن بينها حجم الصادرات التي بلغت 113.9 مليار دولار أمريكي بزيادة 12.3 في المائة، ما جعل الصين ثاني أكبر شريك تجاري وأهم سوق لتصدير النفط الخام بالنسبة للدول العربية .

إضافة إلى ذلك، أكدت الوثيقة موقف معارضة الحمائية التجارية، والعمل على إزالة الحواجز التجارية غير الجمركية، مع إيجاد تسويات ملائمة للنزاعات والاحتكاكات التجارية من خلال مشاورات ودية، متعهدة بتعزيز التعاون الثنائي في مجال الحجر الصحي، والإسراع بوتيرة تناسق المعايير وتبادل وتدريب الأفراد، مع العمل سويا على مكافحة استيراد وتصدير البضائع المقلدة والمغشوشة.

وحسب الوثيقة، فإن الجانب الصيني على استعداد لمواصلة تقديم القروض الميسرة وائتمانات التصدير وغيرها للدول العربية مع تقديم دعم تأميني لائتمانات التصدير والاستثمارات في الخارج.

كما تدفع الصين التشاور والتوقيع على اتفاق عدم ازدواجية الضرائب ومنع التهرب من الضرائب بين الجانبين الصيني والعربي، بما يهيئ بيئة مواتية للاستثمار، ويوفر ظروفا ميسرة لمستثمري الجانبين، ويحمي حقوقهم ومصالحهم المشروعة.

أما في مجال بناء البنية التحتية والأساسية ، أوضحت الوثيقة أن الصين تشجع وتدعم الشركات الصينية والمؤسسات المالية الصينية لتوسيع دائرة مشاركتها في التعاون مع الدول العربية في مجالات السكك الحديدية والطرق العامة والموانئ والطيران والكهرباء والاتصالات ومنظومة "بيدو" للملاحة عبر الأقمار الاصطناعية والمحطات الأرضية للأقمار الاصطناعية وغيرها من البنية التحتية والأساسية، وتوسيع التعاون في تشغيل المشاريع بخطوات تدريجية.

إضافة إلى ذلك، تعد الدول العربية واحدة من أهم وأبكر الأسواق التي قامت الصين فيها بمشروعات المقاولات ، وحتى نهاية عام 2014 ، بلغت قيمة عقود مشروعات المقاولات من الشركات الصينية في الدول العربية 255.1 مليار دولار أمريكي تشمل مجالات الإسكان والاتصال والمواصلات والنفط والكيماويات والكهرباء والميناء ومواد البناء وغيرها .

وذكرت الوثيقة أن الصين ستجري التعاون مع الجانب العربي في جميع حلقات الصناعة النووية في بناء مركز التدريب العربي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بما يرتقي بمستوى التعاون بين الجانبين في المجال النووي.

وتعد الوثيقة الأولى من نوعها التي تصدر حول سياسة الصين تجاه الدول العربية، حيث استعرضت خلالها الروابط التاريخية التي تجمع الصين بالدول العربية، والسياسات ومجالات وآفاق التعاون المشترك .