الجزائر تخسر أكثر من 32 مليار دولار من احتياطات الصرف بسبب انهيار أسعار النفط

الجزائر 8 يناير 2016 / تراجعت احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي بـ 32.5 مليار دولار بسبب انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وذكر آخر تقرير صادر عن بنك الجزائر المركزي لشهر يناير 2016 حول الوضعية المالية للجزائر أن احتياطات الجزائر من الصرف في تراجع مستمر بحيث بلغت قيمتها 152.7 مليار دولار أمريكي حتى سبتمبر 2015 مقابل 159.03 مليار في يونيو 2015 بانخفاض بلغ 6.33 مليار دولار في 4 أشهر فقط.

وسجل التقرير أن الإحتياطات تراجعت بـ 32.57 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر 2014 وسبتمبر 2015 بينما كانت في حدود 200 مليار دولار بنهاية 2013 وكانت في حدود 179 مليار دولار حتى ديسمبر 2014.

كما سجل التقرير عجزا كبيرا في ميزان المدفوعات بلغ 20.8 مليار دولار خلال الشهور التسع الأولى من 2015 مقابل عجز بـ 3.02 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014.

وعزا التقرير تراجع الاحتياطات الرسمية وتدهور عجز ميزان المدفوعات إلى الصدمة الخارجية بسبب انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وتشكل الصادرات النفطية نحو 96 في المائة من عائدات الجزائر الخارجية.

وأشار التقرير إلى أن هذه الوضعية أدت إلى تراجع متوسط سعر الدينار الجزائري بنسبة 19.57 في المائة مقابل الدولار الأمريكي في الفترة بين يناير إلى سبتمبر 2015 وبنسبة 2.16 في المائة مقابل اليورو.

وقد انعكس هذا التراجع إلى ارتفاع أسعار المنتجات عند الاستيراد.

وحسب التقرير فإن أثر الصدمة الخارجية على المالية العمومية المرتبطة بشكل كبير بالجباية البترولية ينعكس في تعميق عجز الميزانية وتآكل موارد صندوق ضبط الإيرادات.

وصندوق ضبط الإيرادات هو الصندوق الذي تذهب إليه فوائض عائدات النفط فوق سعر 37 دولارا لبرميل النفط الذي تحدد به الحكومة الموازنة العامة للبلاد.

ويستعمل هذا الصندوق في تغطية عجز الموازنة العامة.

وخلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2015 بلغت عائدات الجباية البترولية 1834 مليار دينار (17 مليار دولار أمريكي) مقابل 2603 مليار دينار (24 مليار دولار) خلال نفس الفترة من 2014.

وتدهور الرصيد الإجمالي للخزينة ليسجل عجزا بقيمة 1653 مليار دينار (15.5 مليار دولار) خلال الأشهر التسع الأولى من 2015 مقابل عجز بـ 789 مليار دينار (7.5 مليار دولار) خلال نفس الفترة من 2014.

وأدت هذه الوضعية إلى تراجع مخزون الاحتياط المالي للخزينة إلى 2913 مليار دينار (27 مليار دولار) حتى سبتمبر الماضي مقابل 3521 مليار دينار خلال الشهور الثلاثة التي سبقت سبتمبر 2015.

وشهدت الوضعية النقدية للبلاد ارتفاعا "ضعيفا جدا" للكتلة النقدية بـ 0.8 في المائة بين يناير وسبتمبر 2015 بعد تقلص في النصف الأول من نفس العام (-0.13 في المائة).

ومن جهة أخرى قدر متوسط التضخم السنوي بـ 4.2 في المائة حتى سبتمبر 2015.

وفي الفترة من يناير إلى سبتمبر 2015 واصلت القروض الموجهة للاقتصاد ارتفاعها حيث زادت بنسبة 13.35 في المائة مقابل 19.91 في المائة بنهاية سبتمبر 2014، منها 52.43 في المائة تم منحها للقطاع العمومي مقابل 47.57 في المائة للقطاع الخاص.

وبلغت القروض الممنوحة للقطاع العمومي 3865 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2015 مقابل 3382 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2014 أي بارتفاع بنسبة 14.28 في المائة.

أما القروض الممنوحة للقطاع الخاص فقدرت بـ 3058 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2015 مقابل 2717 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2014 أي بارتفاع بنسبة 12.5 في المائة.

وتمثل القروض قصيرة المدى 24.76 في المائة من إجمالي القروض في حين القروض متوسطة وطويلة المدى 75.21 في المائة حتى سبتمبر 2015.

من ناحية أخرى، كشف تقرير صادر عن البنك العالمي يوم الأربعاء الماضي حول النمو الاقتصادي في الجزائر أن نسبة النمو ستكون في حدود 3.9 في المائة في 2016 و4 في المائة في 2017.

وتوقع تقرير البنك العالمي نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي للجزائر في 2016 ليسجل نسبة 3.9 في المائة مقابل 2.8 في المائة في 2015 بالرغم من انخفاض أسعار النفط ليرتفع إلى 4 في المائة في 2017.

وبصفة عامة سيشهد النمو الاقتصادي في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط (مينا) ارتفاعا في 2016 بنسبة 5.1 في المائة.