مقابلة: خبير اقتصادي أسترالي: الأسس الاقتصادية للصين ما تزال سليمة رغم تقلبات سوق الأسهم

كانبيرا 6 يناير 2016 / رغم أن أسواق الأسهم الصينية شهدت هبوطا مفاجئا في أول أيام التداول بالعام الجديد يوم الثلاثاء الماضي، إلا أن جيمس لاورينسيسون خبير الاقتصاد بجامعة سيدني للتكنولوجيا يعتقد أن الآفاق الاقتصادية للبلاد لم تتدهور.

وفي مقابلة مكتوبة أجرتها معه وكالة أنباء ((شينخوا)) مؤخرا، فسر لاورينسيسون، الذي يشغل منصب نائب مدير معهد العلاقات الصينية - الاسترالية بجامعة سيدني للتكنولوجيا، التقلبات الأخيرة في أسواق الأسهم بأنها في الغالب "تكهنات، ولا تشير إلى شيء ذي أهمية كبيرة".

وقال إن "التصنيع مازال يكافح، فيما لا يزال قطاع الخدمات مرنا، وهذه هي القصة ذاتها التي حدثت خلال عام 2015".

وأبدى تفاؤله إزاء المستقبل الاقتصادي للصين، مقدرا بأن الناتج المحلي الإجمالي للصين قد نما بواقع 7% تقريبا خلال عام 2015، وهو إنجاز مثير للاعجاب نظرا لحجمه.

وتابع قائلا "ما دامت أنشطة كل من الاستهلاك الأسرى وقطاع الخدمات مستمرة، لا أرى أي سبب لعدم تكرار نفس النتيجة في عام 2016".

أما بالنسبة للإصلاحات الاقتصادية الجارية حاليا في الصين، سلط لاورينسيسون الضوء على وضوح أهداف الإصلاح وطموح أهداف النمو.

وقال إن "العديد من القادة في الدول الأخرى لا يرغبون بتحديد أهداف نمو ثابتة خشية عدم التمكن من تحقيقها. لكن رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ لم يتجنب التصريح بأنه يتوقع أن تسجل الصين نموا بمعدل 6.5 % على الأقل حتى عام 2020، وهذا يساعد على خلق توقعات وثقافة الإصلاح ، كون أن الوضع الراهن لن يكون كافيا لتحقيق هذا الهدف".

وقد أصبح "إصلاح جانب العرض" مصطلحا يستخدم بكثرة من قبل السلطات الصينية عند الحديث عن التنمية الاقتصادية منذ نهاية العام الماضي، وقال لاورينسيسون إن "إصلاح جانب العرض" يتعلق بتحسين الإنتاجية، أو استخدام الموارد المتاحة بكفاءة أكبر لزيادة الإنتاج.

وإن الافتقار إلى إصلاح جانب العرض يعد سببا رئيسيا لكفاح العديد من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أجل تحقيق نمو قوي منذ بداية الأزمة المالية العالمية.

وقد اعتمدت الصين بشكل تقليدي أكثر على زيادة المدخلات كالعمالة والموارد البيئية لتحقيق مزيد من الإنتاج، إلا أن التصريحات الأخيرة، التي أدلى بها الرئيس الصيني شي جين بينغ وتفيد بأن الصين لا يمكنها الاعتماد على نفس هذا النمط من النمو، والمقرون بزيادة تحفيز جانب الطلب، سوف تؤدي إلى تحقيق نتائج.

وقال إنه "ينبغي الإشادة بوضوح وصراحة هذا التقييم. ويكمن الأمل بالنسبة للاقتصاد العالمي في أن تنجح جميع البلدان، بما فيها الصين، في تنفيذ إصلاح جانب العرض".