تقرير اخباري: اعفاءات ضريبية لإنقاذ دور السينما بالمغرب

الرباط 3 يناير 2016 / أقر البرلمان المغربي قانونا تعفى بموجبه القاعات السينمائية من الضريبة على القيمة المضافة في خطوة تستهدف تشجيع دور العرض التي تراجع عددها بشكل لافت في المملكة خلال السنوات الماضية.

ويأتي هذا النص الذي تضمنته موازنة المملكة لسنة 2016 في إطار تدابير حكومية لدعم القطاع السينمائي،بعد أن تراجع عدد القاعات ولم يعد يتجاوز 30 قاعة سينمائية حاليا مقابل نحو 300 قاعة في ثمانينيات القرن الماضي.

وتعليقا على هذا القرار ، عبر صارم الفاسي الفهري رئيس المركز السينمائي المغربي ، عن ارتياحه لهذه الخطوة ودعا إلى إقرار إعفاءات ضريبية أخرى على قطاع لا تتجاوز إيراداته السنوية المحلية 600 ألف دولار .

وقال الفهري في تصريحات صحفية إن المركز سيوقع قريبا اتفاقية مع قنوات تلفزة محلية بهدف دعم مابين 12 و 15 فيلما في السنة.

وكشفت حصيلة المركز السنوية عن تراجع مداخيل القاعات السينمائية بالمغرب، بسبب إقفال القاعات واستفحال القرصنة، كما تراجع عدد الأفلام المغربية المتوجة في المهرجانات الدولية بالمقارنة مع السنة المنصرمة، بسبب التركيز على الكم.

وبحسب الفاسي الفهري فإن مداخيل القاعات السينمائية ناهز 600 ألف دولار حتى نهاية نوفمبر 2015 .

وعبر مدير المركز السينمائي المغربي عن ارتياحه للمشاركة المغربية في مختلف التظاهرات الدولية، مشيرا إلى أن حوالي عشرة إنتاجات وطنية مثلت المغرب في المسابقات الرسمية بحوالي 66 تظاهرة سينمائية في 35 بلدا وأحرزت 19 جائزة، مقابل 39 جائزة دولية سنة 2014، و55 جائزة سنة 2013.

وبخصوص الاستثمارات السينمائية الأجنبية بالمغرب، رخص المركز السينمائي المغربي حتى نهاية أكتوبر الماضي، تصوير ما مجموعه 214 عملا منها أفلام روائية طويلة وأفلام تلفزيونية وأفلام قصيرة وسلسلات تلفزيونية.

وحلت فرنسا في المقدمة، من حيث جنسية الأعمال الأجنبية، بعشرة إنتاجات، متبوعة بالولايات المتحدة الأمريكية (7) وبريطانيا (6) ثم ألمانيا وهولندا وإيطاليا بعملين لكل منهم.

كما يشمل الإنتاج الأجنبي أعمالا من بلجيكا والهند وقطر ومصر والنرويج بعمل واحد لكل منهم، فضلا عن أعمال مشتركة بين المغرب ودول أخرى .

وأرجع مهنيون سبب تراجع عدد دور العرض إلى استفحال ظاهرة القرصنة، ومعاناة المهنيين من الثقل الضريبي، الذي يهدد بإغلاق المزيد من القاعات السينمائية.

وفي هذا الصدد قال الحسين بوديح رئيس غرفة مستغلي القاعات السينمائية بالمغرب لوكالة انباء ((شينخوا)) إن هناك مخاوف جدية من استمرار إغلاق القاعات السينمائية جراء خضوعها لضرائب كثيرة مذكرا أن 7 قاعات أغلقت أبوابها أخيرا.

أما المخرج الجوهري عبد الإله فقال في تصريح مماثل إن حل مشكل القاعات السينمائية بات من الأولويات، داعيا الحكومة لمضاعفة الجهود من اجل محاربة القرصنة وضمان مزيد من الإعفاءات الضريبية على القاعات السينمائية.

وخلال 2015 خصصت الحكومة نحو 300 ألف دولار لدعم القطاع السينمائي ، وأوضحت وزارة الاتصال في بيان أن هذا الدعم يستهدف النهوض بأوضاع الفنانين وتطوير كتابة السيناريو وتطوير منظومة التكوين والتكوين المستمر في قطاع السينما.

وفي السياق ذاته أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال خلال اجتماع عقده مؤخرا مع ممثلي عدد من الهيئات المهنية بقطاع السينما، أن الحكومة ستعمل على صيانة الأرشيف السينمائي من اجل الحفاظ على الذاكرة السينمائية الوطنية.

وقال إنه اتفق مع مهنيي القطاع على العمل من اجل إيجاد الآليات القانونية والعملية لحل بعض القضايا المرتبطة بتنظيم المهن السينمائية، مع التأكيد المشترك على أهمية إجراء تفاوض جماعي بين مهنيي القطاع، من أجل تنظيم أدق لقطاع الإنتاج السينمائي بغرض ضمان حقوق وواجبات جميع الأطراف المتدخلة فيه.

وتتجه الحكومة أيضا لاستقطاب تصوير أعمال فنية عالمية عبر سن إجراءات تحفيزية لفائدة الإنتاج الأجنبي تتمثل في تخفيض 20 بالمائة على نفقات الأفلام الأجنبية التي يتم تصويرها بالمغرب بحسب ما كشف عنه مدير المركز السينمائي المغربي.

وفاقت إيرادات الدولة من تصوير الأفلام الأجنبية العام المنصرم 40,6 مليون دولار.

وتحول المغرب خلال السنوات الأخيرة إلى احد أهم مواقع التصوير في العالم، سواء تعلق الأمر بالسينما أو التلفزيون، أو الأعمال ذات الميزانيات الضخمة، أو ذات الميزانيات المحدودة.

ويرجع اهتمام المنتجين والمخرجين الأجانب بالتصوير بالمغرب، بحسب المركز، إلى تنوع المناظر الطبيعية، والمساهمة الفعالة لكافة مؤسسات الدولة.

ومن الأفلام العالمية التي صورت بالمغرب ونالت جوائز كبرى فيلم "لورانس العرب" للمخرج دافيد لين، و"جسد الأكاذيب" للمخرج العالمي ريدلي سكوت الذي صور أيضا أفلامه الشهيرة بالمغرب وهي "كلادياتور"، و"صلاح الدين الأيوبي"، و"سقوط الصقر"، و"كينغدوم أوف هيفن".