الحكومة المغربية تقر إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد

الرباط 28 ديسمبر 2015 / أقرت الحكومة المغربية اليوم (الاثنين) إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، تتضمن جوانب مؤسساتية وقانونية.

وذكر بيان لرئاسة الحكومة أن الإستراتيجية تتضمن تفعيل الجانب الوقائي والزجري، وتكثيف التربية والتوعية ، مشددا على "ضرورة منح الأولوية للإجراءات العملية التي يمكن أن يكون لتنفيذها أكبر الوقع على القطاعات والمساطر المعنية أكثر بالفساد وتلك التي تسجل أكبر نسبة من عدم الرضا لدى المواطن".

ودعا رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران، حسب البيان إلى إيلاء أهمية خاصة لآليات تتبع تنفيذ الاستراتيجية، سواء على مستوى لجنة القيادة، التي يتعين تأطيرها قانونيا، أو على مستوى اللجنة التقنية للتتبع والمساعدة على إنجاز المشاريع التي ينبغي تمكينها من الخبرة والوسائل الضرورية لأداء مهامها على أحسن وجه.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الإستراتيجية إلى تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص ومحاربة الفساد، خصوصا في مجال الصفقات العمومية ضمن جهودها لجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وخلال 2014 سجل المغرب تقدما مهما في مؤشر إدراك الرشوة حسب تقرير لمنظمة (ترانسبرانسي) الدولية، حيث تقدم من الرتبة 91 على 177 دولة سنة 2013، إلى الرتبة 80 على 175 دولة سنة 2014.

ووصفت الحكومة المغربية هذا التقييم بأنه تطور مهم وبداية على درب التحسن الكلي لموقع المغرب في محاربة الرشوة، وذلك بعد سنوات من التراجع.