المغرب يؤكد التزامه بدعم استقرار ليبيا ووحدتها الترابية وكرامة شعبها

الرباط 17 ديسمبر 2015/ عبرت المملكة المغربية عن التزامها بتقديم كل أشكال الدعم من أجل استقرار ليبيا ووحدتها الترابية وسيادتها الوطنية وكرامة شعبها.

وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي صلاح الدين مزوار، اليوم (الخميس) بالصخيرات، في كلمة خلال حفل التوقيع على "الاتفاق السياسي الليبي" الرامي إلى تسوية الأزمة التي تعيشها البلاد منذ سنوات، "إن المملكة المغربية، التي شاركت الإخوة الليبيين خطواتهم منذ بداية هذا المسار، تلتزم بتقديم كل ما في وسعها من دعم سياسي وتقني وعملي وفق ما يقدره الإخوة الليبيون ويرونه.

وأضاف إن "ما يهم المغرب هو استقرار ليبيا ووحدتها الترابية وسيادتها الوطنية، وكرامة شعبها، وتفويت الفرصة على كل من يسعى إلى تحويل ليبيا إلى برميل بارود يحرق نفسه أولا ويحرق محيطه الجهوي ويصدر القتله في كل الاتجاهات.

وأشار إلى أن انخراط المغرب في تسوية النزاع الليبي، بتعاون مع الأمم المتحدة، إنما يجسد التزامه بالعمل في إطار الشرعية الدولية، وإلى جانب الأصدقاء والهيئات الدولية، من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية والرخاء للجميع، وكذا محاربة كل أشكال التطرف والتعصب.

واعتبر الوزير المغربي لحظة التوقيع بمثابة "صك ميلاد ليبيا الحديثة، ليبيا الجديدة، يفتح أبواب الأمل أمام الشعب الليبي وأمام شعوب المنطقة، ويبقى ذلك أمانة في أعناق الإخوة الليبيين الحاضرين هنا".

وتابع أن هذا الأمل "سيكتمل بالتحاق باقي الإخوة الذين اختاروا بعض التريث ولكنهم حتما لم يختاروا الخروج عن الجماعة"، مردفا بالقول "لا يسعنا إلا أن نلح على ألا يبقى أي من أبناء ليبيا خارج المصالحة التي ارتضتها الغالبية الساحقة من الليبيين".

وخاطب مزوار الليبيين في ختام كلمته قائلا " سيذكر لكم الليبيون مواقفكم الشجاعة في اللحظات العصيبة التي تمر منها ليبيا، ستذكر لكم ذلك نساء ليبيا وأطفالها، فلا يخفى أن هاتين الفئتين هما من يؤديان الثمن الأفدح في مثل هذه الحالات، وسيذكر لكم الأشقاء والأصدقاء أنكم كنتم في الموعد، باتفاق الصخيرات، بكل وطنية ونكران ذات".

وأكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، مارتن كوبلر، في مؤتمر صحفي، من جهته أن هذا الاتفاق يشكل أول خطوة في طريق إعادة ليبيا إلى سكة بناء الدولة الديمقراطية، مشيرا إلى أنه يعطي إشارة انطلاقة إرساء مجموعة من المؤسسات الشرعية من أجل ليبيا مزدهرة وموحدة تمثل مختلف الأطراف.

وأبرز أن الليبيين أثبتوا، من خلال التوقيع على هذا الاتفاق، بأنه بالإمكان التوصل إلى حلول لمشاكلهم عبر الحوار، مشددا على حرص الأمم المتحدة على قيام المؤسسات الانتقالية على مبادئي الشمول والانفتاح.

وأقر المبعوث الأممي بصعوبة التوصل إلى هذا الاتفاق، مشيدا بشجاعة وروح التوافق التي أبداها ممثلو مختلف الأطراف المشاركة في الحوار، مؤكدا أن الباب "ما يزال مفتوحا أمام الذين لم يحضروا هنا اليوم".

وأكد أن المجتمع الدولي سيواصل تقديم الدعم لليبيا والحكومة الجديدة من أجل رفع أربع تحديات أساسية هي مواجهة الوضع الإنساني الصعب في البلاد، وإطلاق حوار شامل للدفع بمسلسل المصالحة الوطنية، والحرب ضد "داعش"، وإيلاء اهتمام خاص ببعض المناطق، وفي مقدمتها بنغازي والجنوب الليبي.