دمشق 24 ديسمبر 2015 / قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم يوم الخميس إن حكومته مستعدة للمشاركة في محادثات سلام من المقرر أن تجرى الشهر القادم في جنيف وسط اتفاقات جديدة أبرمت في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون بالقرب من العاصمة دمشق من أجل إجلاء المسلحين تجاه شمال سوريا، حسبما تفيد التقارير.
إن سوريا "مستعدة للمشاركة في الحوار السوري- السوري في جنيف دون أي تدخل خارجي"، هكذا ذكر المعلم في أول رد فعل سوري رسمي على القرار الدولي الذي اعتمده في مجلس الأمن الدولي مؤخرا فيما يتعلق بإيجاد نهاية سياسية لهذه الأزمة القائمة منذ قرابة خمس سنوات.
ففي الأسبوع الماضي وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار يدعو إلى بدء محادثات سلام سورية في مطلع يناير. كما دعا إلى أن يدخل وقف شامل لإطلاق النار حيز التنفيذ في سوريا "بمجرد أن يبدأ ممثلو الحكومة السورية والمعارضة في اتخاذ خطوات أولية تجاه انتقال سياسي تحت رعاية الأمم المتحدة".
كما يفيد القرار بأن الهدنة ينبغي أن تنفذ بالتوازي مع المحادثات. ولكن الإجراءات التي تتخذ ضد الجماعات الإرهابية لن تتأثر، ما يعنى أن الضربات الجوية الروسية والفرنسية والأمريكية ضد تنظيم الدولة (داعش) ستستمر.
وقال المحللون في سوريا إن القرار الجديد يعكس تفاهما جديدا بين موسكو وواشنطن، وخاصة بعد تغاضى الجانبان على ما يبدو عن بعض التفاصيل التي ظلت لفترة طويلة تمثل عقبات تقف في طريق التوصل إلى توافق دولي، الأ وهي قضية الرئاسة السورية.
وتضمن القرار الجديد حق السوريين في اختيار قيادتهم، دون أن يلمح إلى دعوة واضحة لرحيل بشار الأسد عن السلطة.
وخلال اجتماعه مع نظيره الصيني وانغ يي في بكين، قال المعلم إن إحراز تقدم في الجهود الرامية إلى التوصل إلى حلول سياسية مرتبط بالانتصار على الإرهاب الذي أصبح مسألة ذات أولوية عالمية ويتطلب دفع الجهود الدولية قدما لتجفيف منابع الإرهاب ومنع تسلل الإرهابيين عبر الحدود.
وأضاف الوزير أن أي محاولة من أي طرف دولي للتدخل في حق السوريين في تقرير مصيرهم مرفوضة.
ومن جانبها، ذكرت بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة أجريت معها مؤخرا أن اعتماد خارطة طريق جديدة في مجلس الأمن جاء بدافع من فشل الغرب في سوريا ونجاح الرؤية الروسية وامتداد الإرهاب إلى الولايات المتحدة وفرنسا.
وأضافت أن تنفيذ هذا القرار يعتمد على ما إذا كانت الدول الراعية للإرهاب آمنت بأنها وصلت إلى طريق مسدود وعليها تغيير موقفها، مضيفة أنه "قد حان الوقت الآن لتنفيذ القرار إذا كانت هناك إرادة دولية ونية حقيقية لوقف استهداف سوريا واستنزافها".
وأشار بثينة شعبان إلى أن الأمر الضروري من أجل تنفيذ هذه القرارات يكمن في إغلاق الحدود التركية أمام الإرهابيين ومحاسبة الدول التي تمول الإرهابيين وتسلحهم.
وقالت "إذا فعلوا ذلك، سيكون ذلك مدخلا حقيقيا لعملية سياسية فعالة نشارك فيها قطعا"، مضيفة أن القرار السوري سيكون مستقلا تماما في المفاوضات المقرر أن تجري الشهر المقبل في جنيف.
وبينما تجرى العجلات السياسية على الساحة الدولية، يبدوا أن الحكومة السورية تعقد العزم على مواصلة هدنة محلية تنفذها وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية بمساعدة الأمم المتحدة.
وأفاد مصدر لوكالة أنباء ((شينخوا)) يوم الخميس بأنه من المتوقع خروج نحو 5 آلاف مسلح وعائلاتهم من حي الحجر الأسود وحي القدم بجنوب العاصمة دمشق يوم السبت القادم
وذكر المصدر، شريطة عدم ذكر اسمه، أن أعضاء تنظيم (الدولة) وجبهة النصرة ذات الصلة بالقاعدة من بين المسلحين المتشددين الذين سيتم إجلاؤهم إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين في شمال سوريا، أي إلى مدينة الرقة وبلدة ماري في ريف محافظة حلب شمالي سوريا.
إن هؤلاء المتطرفين رفضوا المصالحة مع الحكومة وهذا يوضح جلائهم، فيما سيتعين على المتمردين الذين سيبقون في المناطق تسليم أسلحتهم والاستسلام للسلطات السورية لتبرئة سجلاتهم الجنائية بموجب هذا الاتفاق.
وقال المصدر إنه في بادرة تنم على حسن النوايا، بدأ المتمردون في إزالة السواتر الرملية وفتحوا الطرق بين الحجر الأسود والقدم, فيما سُمح للحافلات الحكومية بالوصول إلى هذه المناطق في إطار الاستعدادات الرامية إلى إجلاء الجهاديين المتشددين.
وأعلن المصدر أن الاتفاق الجديد تم التوصل إليه تحت وساطة الأمم المتحدة، مضيفا أنه بعد تنفيذ عملية الإجلاء في الحجر الأسود والقدم, سيتم تطبيق هدنة بشروط غير معلنة يوم الاثنين المقبل في بلدة الزبداني التي يسيطر عليها المتمردون شمال غربي العاصمة دمشق وبلدتي كفريا والفوعة الشيعيتين المحاصرتين في ريف محافظة إدلب.
وبشكل متزامن دخل وقف لإطلاق النار مدته ستة أشهر حيز التنفيذ في سبتمبر الماضي في كفريا والفوعة والزبداني غربي دمشق بالقرب من الحدود اللبنانية.
ومن المقرر أن يتبع وقف إطلاق النار اتفاق من 25 نقطة من المتوقع أن يبدأ تنفيذه قريبا لتسوية الوضع في البلدات الشيعية والزبداني.
وصرح محمد العمري المسؤول بوزارة المصالحة الوطنية السورية يوم الخميس بأن عام 2016 سيشهد تسريعا في عمليات المصالحة الوطنية في سوريا، الأمر الذي يمضى جنبا إلى جنب الانجازات التي يحققها الجيش السوري.
هذا وقد لقي ربع مليون شخص تقريبا، من بينهم قرابة 12 ألف طفل، مصرعهم جراء الصراع السوري منذ اندلاعه في مارس 2011.
جميع حقوق النشر محفوظة
التلفون: 010-65363696 فاكس:010-65363688 البريد الالكتروني Arabic@people.cn