الجزائر تعدل قانونها التجاري بصورة مرنة لتشجيع الإستثمار الوطني

الجزائر 10 ديسمبر 2015 /صادق أعضاء مجلس الأمة الجزائري (الغرفة العليا في البرلمان) خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح اليوم (الخميس) بالأغلبية على نص القانون التجاري المعدل، والذي ضم تعديلات مرنة لتسهيل إنشاء شركات خاصة لدعم الإستثمار الوطني.

ويتضمن نص القانون جملة من الإجراءات تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال في الجزائر من خلال مراجعة الأحكام المتعلقة بالشركات التجارية ذات المسؤولية المحدودة الأكثر رواجا في الجزائر حسب نص المشروع.

وصرح وزير العدل الطيب لوح أن هذا القانون "سيعزز الترسانة القانونية وسيخلق مناخا جيدا للاستثمار ما من شأنه تمكين الشباب من إنشاء الشركات الخاصة بهم والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني".

ومن شأن التعديلات تسهيل إنشاء هذا النوع من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل من خلال تمكين طالبي الشغل من تأسيس شركاتهم الخاصة وإشراكهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد والقضاء على الاقتصاد الموازي.

وتتعلق أهم التعديلات المقترحة بحذف الرأسمال الأدنى لتأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة عكس القانون الساري المفعول الذي يحدده عند 100 ألف دينار (700 دولار أمريكي) ويهدف التعديل إلى ترك الحرية للأطراف لتحديد رأسمال شركاتهم في قانونها الأساسي، حيث يمكن أن يبلغ الحد الأدنى للرأسمال الاجتماعي دينار رمزي مع إلزام الشركاء بالإشارة إلى الرأسمال في جميع وثائق الشركة.

ويقترح المشروع أيضا توسيع حصص الشركة إلى تقديم عمل بحيث يمكن أن تكون حصة الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تقديم عمل وذلك على غرار ما هو معمول به في عدة دول مع الإحالة على القانون الأساسي للشركة لتحديد كيفيات تقدير قيمته ويخوله من أرباح وينص على أنه لا يدخل في تأسيس رأسمال الشركة.

وتنص التعديلات أيضا على توفير حماية خاصة للشركاء بتمكينهم من استرجاع الأموال التي أودعوها لدى الموثق في حال عدم تأسيس الشركة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إيداعها مع إمكانية اللجوء إلى القضاء لاسترجاعها في حالة تعذر ذلك بالطرق العادية.

وفيما يتعلق بعدد الشركاء يقترح النص الجديد رفع الحد الأقصى للشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة من 20 شريكا في القانون الساري المفعول إلى 50 شريكا.

وأكد لوح أن الحكومة بصدد تعديل شامل للقانون التجاري وذلك بهدف تكييف المنظومة التجارية الجزائرية مع التطور الاقتصادي العالمي.

وقال إن "فوج عمل يعمل حاليا على مستوى وزارة العدل على إعادة النظر في أحكام القانون التجاري برمته".

وأشار إلى أن هذا التعديل يدخل في "إطار المحور الأول لمخطط عمل الحكومة المتعلق بتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية والمرتبط بتكييف المنظومة التشريعية الوطنية".

كما ذكر الوزير إلى أن القانون الحالي صدر سنة 1975 وتم إدخال تعديلات عليه سنتي 1993 و1994 "لكنه لا يزال بحاجة إلى تكييف شامل ولهذا فان فوج عمل يعمل بالتنسيق مع مختصين وخبراء وأساتذة جامعيين وجميع القطاعات المعنية لهذا الغرض".

وأوضح أن التعديلات الحالية لنص القانون مست الأحكام المتعلقة بتسيير وتنظيم الشركات ذات المسؤولية المحدودة -الشركات الأكثر رواجا في الجزائر- بهدف تحسين مناخ الأعمال في الجزائر.

واعتبر في هذا الخصوص أن هذه التعديلات لاسيما منها إلغاء تحديد رأسمال الأدنى لإنشاء شركة ذات المسؤولية المحدودة -والذي تبنته أكثر من 112 دولة- "من المتوقع أن يحسن ترتيب الجزائر من طرف البنك العالمي في تصنيفه السنوي للدول الأكثر استقطابا للاستثمار".