بوتفليقة يجدد التزامه بسياسة المصالحة الوطنية ويرفض عودة الجماعات المحظورة سياسيا

الجزائر 28 سبتمبر 2015 /جدد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم (الإثنين) التزامه بسياسة المصالحة الوطنية في البلاد، رافضا عودة الشخصيات المحظورة إلى العمل السياسي بسبب ارتباطها بالإرهاب في تسعينيات القرن الماضي.

وقال بوتفليقة في رسالة وجهها إلى الجزائريين بمناسبة الذكرى العاشرة لتزكية ميثاق السلم والمصالحة في 29 سبتمبر 2005 "في هذا المقام علي أيضا أن أجدد نداء الوطن إلى أبنائه المغرر بهم لكي يعودوا إلى رشدهم ويتركوا سبيل الإجرام ويستفيدوا من أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، إنني أجدد هذا النداء باسم دولة قوية وباسم الشعب لأننا أمة مؤمنة".

وأكد بوتفليقة أن المصالحة الوطنية "وفرت السلامة لبلادنا من العواصف الهوجاء التي ما انفكت، منذ سنوات عديدة، تعترى بعض البلدان الشقيقة، إذ كان لم شملنا نعم الجدار الذي عصم الجزائر من المناورات والدسائس التي استهدفتنا نحن أيضا باسم الربيع العربي".

وقال " إن الحاصل هو أن كل ما تحقق في كنف الوئام المدني، والسلم والمصالحة الوطنية يشكل جملة من المكاسب نحمد الله عليها، مكاسب تتيح لنا المزيد من البناء والتقدم" ، مشيرا إلى أن "استرجاع السلم، وبسط الأمن في البلاد، وانعاش البناء الوطني، هي الإنجازات الثلاثة التي يسر تحقيقها جنوحكم إلى المصالحة الوطنية، وكان من المفيد أن نوضحها بمناسبة إحياء هذه الذكرى".

ومضى يقول "لقد كنت محظوظا إذ تشرفت بإطلاق مسعى الوئام المدني والمصالحة الوطنية لأنني لمست ما كنتم تتطلعون إليه وانصياعكم نحو وجهته، وها قد صار اليوم الوئام المدني والمصالحة الوطنية يحسب لكم فضلهما ويعدان في عداد مكاسب وطننا".

واعتبر من بين ثمار المصالحة "الانحسار الملموس للتهديد الإرهابي عبر بلادنا" وهو ما "مكن الجيش الوطني الشعبي من صرف جزء من الوسائل المرصودة لمحاربة أولئك المجرمين ونشرها اليوم على حدودنا البرية للتصدي للإضطرابات الخطيرة التي تهز بعض دول الجوار، ومن ثمة ضمان سلامة ترابنا الوطني وأمنه وحرمته".

وشدد على أنه "بفضل خيار الخلاص هذا استطعنا، قبل فوات الأوان، تجنب تدويل الإرهاب الإجرامي الدموي في بلادنا، الإرهاب الذي ما انفكت قواتنا الأمنية الباسلة تقطع دابره وتستأصل شأفته".

وقال إنه "من المؤسف أن الأحداث الجارية في إقليمنا مثقلة بالإضطرابات التي تستهدف البلدان العربية والإسلامية دون سواها وكأن المقصود هو تدمير حضارتها وقدراتها وحتى محوها من الوجود...كل هذا يبعثنا على القلق المشروع، ولكنه يدفعنا إلى الحفاظ على السلم المدني، وهذا ليس برنامجا سياسيا وإنما هو رهان وطني بالنسبة لوطننا الغالي الجزائر التي ليس لنا وطن بديل عنها".

وأعلن بوتفليقة رفضه لعودة الشخصيات المحظورة التي ارتبطت بالإرهاب في تسعينيات القرن الماضي.

يشار إلى أن مدني مزراق قائد ما يسمى "الجيش الإسلامي للإنقاذ" الجناح العسكري للجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة في الفترة ما بين 1992-1997 أعلن قبل شهرين عن نيته في إنشاء حزب سياسي يضم قدامى الحزب المحظور والإرهابيين السابقين من عناصر "الجيش الإسلامي للإنقاذ" الذي حل نفسه العام 1997 باتفاق مع السلطة مقابل إلقاء السلاح والعودة إلى صفوف المجتمع.

وتنص سياسة المصالحة الوطنية التي تمنح عفوا كليا او جزئيا بحسب الحالات لكل متورط في الإرهاب على رفض الإنخراط في العمل السياسي لكل من تورط في الأعمال الإرهابية.

ووجه بوتفليقة نداء إلى الجزائريين بالقول "صونوا المصالحة الوطنية من أي تحريف، أو استغلال سياسي أو مزايدة خدمة للوحدة الوطنية ولاستقرار الجزائر" لأنه "بفضل هذه الوحدة وهذا الاستقرار الوطني سنواصل جميعا، بعون الله، تحديث مؤسساتنا الديمقراطية، وبناء اقتصاد أقوى" .