تحليل اخباري:لا تأثيرا عمليا على الصراع مع اسرائيل بعد 3 أعوام من اعتماد فلسطين دولة مراقبة بالأمم المتحدة

رام الله 28 نوفمبر 2015 / مضت ثلاثة أعوام على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة فلسطين دولة مراقبة غير عضو فيها دون أن يترافق ذلك حتى الآن بتأثير عملي على حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وتتزامن ذكرى الاعتماد الأممي التي تصادف غدا الأحد مع استمرار موجة توتر بين الفلسطينيين وإسرائيل منذ نحو شهرين بما يظهر غياب أفق حقيقي لتحقيق السلام المنشود بين الجانبين بحسب مراقبين.

وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر عام 2012 ترقية مكانة فلسطين إلى صفة "دولة مراقبة غير عضو" بتأييد 138 صوتا ، مقابل 9 أصوات معارضة وامتناع 41 دولة عن التصويت.

أهمية سياسية وقانونية

يقول الكاتب والصحفي الفلسطيني محمد دراغمة من القدس لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن هذا القرار "حمل أهمية سياسية بالغة بالنسبة للفلسطينيين باعتبار أن حدود دولتهم على الحدود المحتلة عام 1967 باتت معترف بها دوليا".

ويضيف دراغمة، أن القرار حمل كذلك أهمية قانونية باعتباره مكن الفلسطينيين من الانضمام لعدد من المؤسسات الدولية، الأمر الذي نقلهم خطوة أخرى للأمام وعزز مكانتهم في مواجهة إسرائيل.

لكنه يشير إلى أن قرار الأمم المتحدة المذكور "لم يحدث أي تأثير عملي على حل القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بل أن الوضع الميداني والسياسي شهد المزيد من التعقيد والصعوبات".

ويعتبر دراغمة، أن موجة التوتر المستمرة منذ مطلع الشهر الماضي بين الفلسطينيين وإسرائيل "تثبت أنه طالما استمر الاحتلال سيستمر الصراع الذي قد يستمر لسلسلة جولات ربما تستمر عقود ولن تنتهي بمجرد قرار من الأمم المتحدة ".

وقتل 104 فلسطينيين ضمن موجة التوتر المستمرة مع إسرائيل منذ مطلع أكتوبر الماضي من بينهم 22 طفلا وطفلة، و4 سيدات، في مقابل مقتل 20 إسرائيليا في عمليات إطلاق نار ودهس وطعن نفذها شبان فلسطينيون.

وجاءت هذه الموجة من التوتر في ظل استمرار توقف مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي منذ العام الماضي على محادثات جرت برعاية أمريكية لتسعة أشهر لم تفض لأي اتفاق.

طلب التدخل الدولي

سعى الفلسطينيون نهاية العام الماضي لتقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يطلب تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية، إلا أنه لم ينل التأييد الدولي اللازم.

وحصل الفلسطينيون على عضوية عدة منظمات وهيئات دولية أبرزها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مطلع هذا العام، إلى جانب التوقيع على عدة اتفاقيات دولية أبرزها اتفاقية جنيف الرابعة.

كما أنهم احتفوا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي برفع العلم الفلسطيني على مقرات الأمم المتحدة للمرة الأولى أسوة بأعلام دول العالم وذلك بموجب قرار للجمعية العامة كذلك.

غير أن مراقبين يعتبرون أن كافة خطوات التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة ومؤسساتها وما تمخض عنها من قرارات ظلت حتى الآن تحمل صفة الرمزية ولم تحدث تأثيرا عمليا بالنسبة للقضية الفلسطينية.

ويقول الكاتب والمحلل السياسي من رام الله بالضفة الغربية رجب أبو سرية ل((شينخوا))، إن اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين "لم يغير شيئا على الأرض باستثناء ما هو معنوي وما هو ثقافي فقط، بتكريس مفهوم دولة فلسطين في الوعي العام الدولي".

وينبه أبو سرية، إلى أن الفلسطينيين يحاولون حاليا كسر واقعهم بالاستناد إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن ترقية مكانة فلسطين من أجل الضغط على المجتمع الدولي لتأمين مفاوضات برعاية دولية مع إسرائيل.

ويدلل على ذلك بالتهديد الفلسطيني المتكرر بشأن إعلان فلسطين "دولة محتلة بمعني إنهاء صفة السلطة المؤقتة وطلب التعامل مع مؤسسات السلطة القائمة على أنها مؤسسات دولة تحت الاحتلال".

لكن أبو سرية يشدد على أن تجربة التوجه الفلسطيني المتكرر للأمم المتحدة ومؤسساتها على أهميته ضمن الكفاح السياسي والدبلوماسي "أظهرت أنها غير كافية لإقامة الدولة الفلسطينية من دون مقاومة على الأرض".

دعم للبدائل الفلسطينية

من جهته يقول المحلل السياسي من رام الله جورج جقمان ل((شينخوا))، إن ميزة التوجه الفلسطيني للمؤسسات الدولية أنه "يدعم البدائل الفلسطينية في النضال السياسي والدبلوماسي مدعوما بتأييد دولي واسع".

ويرى جقمان، أن نجاح الفلسطينيين على صعيد الأمم المتحدة وان كان لم يغير من وضعهم على الأرض حتى الآن "إلا أنه مثل إنجازا مضيئا في ظل الإخفاقات الكثيرة كمقدمة لحضور فلسطيني قادم".

ويشير إلى أنه "في السنوات الأخيرة كانت مسألة تدويل القضية الفلسطينية محاولات لتعزيز الموقف الفلسطيني في أي مفاوضات مستقبلية واعتبار أن التوجه الفلسطيني للمؤسسات الدولية أفضل الخيارات المتاحة".

ويعتبر جقمان، أن التوجه المتكرر للأمم المتحدة ومؤسساتها بالنسبة للفلسطينيين "يندرج ضمن النضال الدبلوماسي الذي يحمل أضرارا أقل من خيارات أخرى ويمكن النجاح فيه فعليا بخطوات تراكمية متتابعة".

بموازاة ذلك يرى مراقبون أن خيار التوجه للمؤسسات الدولية بالنسبة للسلطة الفلسطينية يأتي تجنبا من "الإفلاس السياسي" والسعي وراء خيارات أخرى لإنهاء الاحتلال في ظل التطورات الإقليمية والدولية.

وبهذا الصدد يقول الكاتب والمحلل السياسي من رام الله خليل شاهين ل((شينخوا))، إن تصاعد الاستيطان الإسرائيلي بما ينذر باستحالة تحقق حل الدولتين يدفع القيادة الفلسطينية لإحداث انعطاف بالسياسية الرسمية عبر نقل تدويل القضية الفلسطينية.

ويشير شاهين، إلى أن هذا التدويل للملف الفلسطيني "وضع القضية الفلسطينية على أول خطوة في الطريق الصحيح لإعادة تفعيلها دوليا وكسر الرعاية الأمريكية للعملية السياسية التي لم تجد نفعا للفلسطينيين".

ويلفت إلى أن "الخطط الفلسطينية عند التوجه للأمم المتحدة تقوم على مواصلة الكفاح لتبني إستراتيجية جديدة لهدف إقامة الدولة الفلسطينية من جهة وتفعيل المقاومة الشعبية ضد الاستيطان والاحتلال من جهة أخرى".

لكن شاهين ينتقد عدم تبني الموقف الرسمي الفلسطيني سياسة شاملة للتعامل مع الأمم المتحدة ومنظماتها وأجهزتها المختلفة رغم أن الحصول على عضوية عدة منظمات دولية آخرها المحكمة الجنائية مثلت "دفعة كبيرة" لمثل هذه الجهود الفلسطينية.