تحقيق إخباري: أطفال فلسطينيون رهن الاعتقال لدى إسرائيل

بقلم: اسامة راضي وعمر العثماني

رام الله 19 نوفمبر 2015 / ينتاب القلق الشديد عائلة الطفل الفلسطيني محمد أبو تركي مع تواصل اعتقاله لدى السلطات الإسرائيلية منذ ثلاثة أسابيع بما يحمله ذلك من مخاطر على مستقبله.

ويزيد مبعث القلق أكثر لدى عائلة أبو تركي بالنظر إلى لائحة الاتهام الموجهة له من السلطات الإسرائيلية وهي بحسب محاميه كريم عجوة "النية بطعن جندي إسرائيلي مستقبلا" بما يحمله ذلك من غموض إزاء الحكم المتوقع عليه.

واعتقلت قوات من الجيش الإسرائيلي الطفل محمد (16 عاما) من منزله في جنوب الخليل في 30 من الشهر الماضي بعد اقتحام منزل عائلته ليلا وتفتيشه.

ويقول محمد أبو تركي وهو عم الطفل محمد لوكالة أنباء ((شينخوا))، إنهم لا يجدون تفسيرا منطقيا واحدا لاعتقال أبنهم والزج به في السجون الإسرائيلية، ومن ثم توجيه تهمة له يتعلق تنفيذها بالمستقبل.

ويوضح أبو تركي، أن الطفل محمد لم يسبق أن شارك بأي مظاهرة أو مواجهات، معتبرا أن التهمة الموجهة له من السلطات الإسرائيلية "مدعاة للسخرية ولا مبرر لها مطلقا".

ولم يزر الطفل محمد أي من أفراد عائلته منذ اعتقاله حتى الآن باستثناء لقائه محاميه عجوة المكلف من قبل هيئة (شئون الأسرى والمحررين) في منظمة التحرير الفلسطينية.

ويقول المحامي عجوة ل((شينخوا))، إن الطفل محمد أبلغه بأنه تعرض "لاعتداءات جسدية ولفظية خلال التحقيق معه وفقا لتوقعات لدى المحققين الإسرائيليين بنيته تنفيذ عملية طعن مستقبلا".

ويصف عجوة لائحة الاتهام الإسرائيلية المقدمة بحق الطفل محمد بأنها "مهزلة"، مشيرا إلى أنها تندرج ضمن التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق بشن حملات اعتقال واسعة ضد الفلسطينيين خصوصا الأطفال والقاصرين.

وبالتزامن مع إحياء (يوم الطفل) العالمي الذي يصادف يوم غد الجمعة، فإن مؤسسات فلسطينية رسمية تشتكي من "انتهاكات" إسرائيلية غير مسبوقة بحق الأطفال الفلسطينيين عبر ممارسات القتل والإصابة والاعتقال.

ويأتي ذلك ضمن موجة توتر مستمرة بين الفلسطينيين وإسرائيل منذ مطلع الشهر الماضي أدت إلى مقتل 89 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش والشرطة الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، مقابل مقتل 14 إسرائيليا جراء عمليات طعن ودهس نفذها شبان فلسطينيون.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية فإن من بين إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين 18 طفلا.

كما توثق مؤسسة (الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال) خمس حالات قتل لأطفال فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي.

وحسب هيئة شئون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية، فإن الجيش الإسرائيلي اعتقل زهاء ألف طفل فلسطيني دون سن 16 عاما منذ مطلع الشهر الماضي، منهم خمسة تم اعتقالهم وهم مصابون بالرصاص.

ومن هؤلاء الطفل عنان ملش (15 عاما) من مخيم (عايدة) للاجئين الفلسطينيين في بيت لحم بالضفة الغربية الذي لم يشفع له صغر سنه، ولا إصابته بعدة رصاصات من "تنكيل" قوات إسرائيلية به خلال اعتقاله وفق مؤسسة (الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال).

واتهمت المؤسسة الحقوقية السلطات الإسرائيلية، بالتحقيق مع الطفل ملش وهو مكبل اليدين على سرير المستشفى، بتهمة إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة.

واعتقل الطفل ملش في الثاني من الشهر الماضي، بعد أن أطلقت قوات إسرائيلية النار نحوه فأصابته بأربع رصاصات حية في كلتا رجليه في شمال بيت لحم.

وتم نقل الطفل ملش إلى مستشفى (هداسا عين كارم) الإسرائيلي في القدس، حيث خضع لعملية جراحية مستعجلة في رجله اليسرى التي تبين أيضا وجود كسر فيها، كما تم معالجة جروحه الأخرى.

وهو يرقد حاليا في مستشفى سجن (الرملة) الإسرائيلي بانتظار محاكمته التي حدد موعدها نهاية الشهر الجاري.

ويقول والد الطفل ملش، إن قلقا شديدا ينتابهم حول مصير ابنهم بعد أن شاهدوه يدخل على كرسي متحرك إلى قاعة محكمة سجن (عوفر) العسكري بعد أسبوع من اعتقاله.

ويوضح أنهم تعرضوا للطرد عند محاولة زيارته بعد أيام من ذلك خلال تواجده في مستشفى (هداسا عين كارم) الإسرائيلي من رجال الأمن الإسرائيليين بحجة أن ابنهم معتقل ولا يسمح بزيارته.

ويخشى والد الطفل ملش على ابنه "من التعرض لحكم طويل بالسجن يهدد مستقبله بعد أن يكون تم انتزاع اعترافات منه استغلال لسوء وضعه الصحي خاصة بعد أن شاهد شريط فيديو مسرب لطفل أسير يدعى أحمد مناصرة".

وأظهر شريط الفيديو المسرب للطفل مناصرة (14 عاما) وهو من سكان الجزء الشرقي من مدينة القدس تعرضه للضغط النفسي والشتائم من المحق إسرائيلي معه خلال استجوابه ما أثار تنديدا فلسطينيا واسعا.

ويتهم رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين عيسى قراقع السلطات الإسرائيلية، بارتكاب "مخالفات جسيمة للقانون الدولي في التعامل مع الأطفال الفلسطينيين سواء خلال الاعتقال أو الاستجواب".

ويقول قراقع ل((شينخوا))، إن نحو 90 في المائة من الأطفال الأسرى انتزعت منهم اعترافات بالقوة وتحت التهديد والضغط النفسي والجسدي من المحققين الإسرائيليين واجبروا على الاعتراف للخلاص من تهديدهم.

ويضيف إن "الحكومة الإسرائيلية تنتهك اتفاقيات جنيف والاتفاقية العالمية لحقوق الأطفال بتعريضها الأطفال الأسرى لانتهاكات تعسفية والتعذيب الجسدي والنفسي بحقهم وفرض أحكام جائرة عليهم في محاكمها".

ويحذر قراقع، من أن "ما يجري للأطفال الفلسطينيين الذين النسبة الغالبة منهم تعرضوا للضرب خلال الاعتقال يترك آثار صحية ونفسية خطيرة على مستقبلهم وحياتهم".

وحسب إحصائيات هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن حوالي 500 إلى 700 طفل فلسطيني من عمر (12 عاما) يتم اعتقالهم ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية كل عام غالبيتهم بتهمة إلقاء الحجارة.

ويقول مدير برنامج (المساءلة) في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش ل((شينخوا))، إن العنف الجسدي في التعامل مع الأطفال الفلسطينيين خلال عمليات اعتقالهم "هو سياسة متبعة من قبل الجنود الإسرائيليين".

وبحسب أبو قطيش، فإن 86 في المائة من الأطفال الفلسطينيين الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري "تعرضوا للعنف الجسدي خلال عمليات الاعتقال والنقل والتحقيق".

ويعتبر أن هذا السلوك "يتعزز من خلال غياب المساءلة للجنود الإسرائيليين عن هذه الممارسات، وما يتمتعون به من حصانة تمثل عائقا أمام تحقيق العدالة ووقف مثل هذه الممارسات بحق الأطفال الفلسطينيين".

ويؤكد مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) تلقيه مئات الإفادات لأطفال فلسطينيين تم استخدام عنف جسدي ولفظي وممارسة التهديد بحقهم خلال اعتقالهم لدى السلطات الإسرائيلية.

ويقول مدير قسم البحث الميداني في (بتسيلم) كريم جبران ل((شينخوا))، إن ظاهرة اعتقال أطفال فلسطينيين وانتهاك حقوقهم "ملازمة للجيش الإسرائيلي" منذ عدة أعوام وتم تكثيفها أخيرا.

ويوضح جبران أن (بتسيلم) وثقت آلاف حالات اعتقال أطفال فلسطينيين دون مراعاة أدنى معايير القوانين الدولية والقوانين الدولية الخاصة بالطفولة وحتى القانون الإسرائيلي.

ويشير خصوصا إلى "عمليات اعتقال أطفال فلسطينيين ليلا والممنوعة وفق القانون الإسرائيلي في انتهاك واضح لحقوق الأطفال، والتحقيق معهم دون وجود أحد من عائلاتهم أو محامي عنهم وممارسة التحقيق العنيف معهم".

ويحذر جبران، من "خطورة" لجوء السلطات الإسرائيلية أخيرا إلى تعديل قوانين اعتقال لأطفال فلسطينيين لم يصلوا سن المسئولية الجنائية التي يحددها القانون الإسرائيلي بـ14 عاما واعتقال أطفال أقل من هذا السن.