الخرطوم 15 أكتوبر 2015 / استنكرت حكومة جنوب السودان، رفض الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (ايقاد) التي قادت الوساطة بين طرفي الصراع، زيادة عدد ولايات البلاد إلى 28 ولاية بدلا من عشر، واعتبرته تدخلا في السيادة الوطنية.
ونقل راديو ((تمازج)) المستقل بجنوب السودان اليوم (الخميس) عن مايكل مكواي وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم حكومة جنوب السودان قوله "إن موقف الايقاد الرافض لتقسيم جنوب السودان الى 28 ولاية لا يستند على أي أساس والحكومة غير ملزمة بالرد عليه".
وأضاف "أن جنوب السودان لديه رئيس يديره وليس وسطاء الايقاد هم من يتحكمون في جنوب السودان من أديس أبابا".
وتابع "هذا تدخل يمس السيادة الوطنية، وكان يجب على الايقاد قبل إبداء رأيها أن تستفسر من جنوب السودان عن أسباب قرار تقسيم البلاد".
وانتقدت الايقاد فى بيان قرار رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت القاضي بإعادة تقسيم جنوب السودان إلى 28 ولاية بدلا من عشر ولايات، ورأت أن القرار يعد انتهاكا لاتفاق سلام تم توقيعه في أغسطس الماضي تحت رعايتها.
وأصدر رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت مطلع أكتوبر الجاري مرسوما جمهوريا يقضي بتقسيم جنوب السودان إلى 28 ولاية بدلا من عشر ولايات.
وبحسب المرسوم، فقد أصبحت المناطق الغنية بالنفط تتبع لولايات سكانها من قبيلة الدينكا (وهى القبيلة التي ينتمي لها الرئيس ميارديت) مثل ولايتي شمال أعالي النيل (فلوج)، وروينق (الوحدة)، بعد أن كانت معظم الولايات النفطية مناطق نفوذ للمعارضة المسلحة.
وأكدت حكومة جوبا أن القرار يستهدف تطبيق نظام فيدرالي لإدارة البلاد ويحقق مطالب شعبية، لكن المعارضة المسلحة فى جنوب السودان ترفض القرار وتعتبره التفافا على اتفاق السلام.
ووقعت الحكومة والمتمردون في أواخر أغسطس الماضي اتفاق سلام لإنهاء النزاع الدائر بينهم منذ منتصف ديسمبر من العام 2013.
ومنذ توقيع الاتفاق، الذي ينص على آلية لتقاسم السلطة، يتبادل طرفا الصراع في جنوب السودان الاتهامات بخرقه.
أنباء شينخواشبكة الصين إذاعة الصين الدوليةتلفزيون الصين المركزي وزارة الخارجية الصينيةمنتدى التعاون الصيني العربي
جميع حقوق النشر محفوظة
التلفون: 010-65363696 فاكس:010-65363688 البريد الالكتروني Arabic@people.cn