الجولة الثانية من الحوار الوطني اللبناني تنتهي بالتوافق على جولة ثالثة الثلاثاء المقبل

بيروت 16 سبتمبر 2015 / انتهت بعد ظهر اليوم (الأربعاء) جلسة الحوار الوطني في مقر مجلس النواب اللبناني بعد أكثر 3 ساعات على انطلاقها وأعلنت الأمانة العامة للمجلس في بيان موجز عن عقد جلسة ثالثة في 22 من الشهر الجاري.

وتميز الاجتماع بأنه ترافق مع اشتباكات وحالة من الكر والفر بين قوى الأمن الداخلي ومحتجين يرفعون شعار "لا لنقاشات غير مجدية".

وقال بيان الأمانة العامة لمجلس النواب "تابع المجتمعون مناقشة جدول الاعمال انطلاقا مما طرح في الجلسة الماضية."

وأضاف "حصلت مقاربات سياسية ودستورية لكيفية حصول اختراق في بند انتخاب رئيس للجمهورية وغيره من المواضيع، ومحاولة البناء على القواسم المشتركة في المداخلات لتوسيعها في الجلسات المقبلة."

وأكد المجتمعون بحسب البيان "دعم الحكومة لتنفيذ القرارات المتخذة لمعالجة الملفات الحياتية الاساسية."

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد دعا إلى الحوار بمشاركة رئيس الوزراء تمام سلام ورؤساء الكتل النيابية وفق جدول اعمال مكون من 7 نقاط وهي البحث في انتخابات رئاسة الجمهورية وعمل مجلسي النواب والوزراء وماهية قانوني الانتخاب واستعادة الجنسية ومشروع اللامركزية الادارية ودعم الجيش.

وتشغر سدة الرئاسة اللبنانية منذ أكثر من سنة بعدما فشل البرلمان على مدى 28 جلسة سابقة في انتخاب رئيس للبلاد.

وكان اجتماع جولة الحوار قد ترافق مع اعتصام احتجاجي لناشطين من الحراك المدني تحت شعار "لا لنقاشات غير مجدية" لكن الاعتصام مالبث أن تطور إلى صدام مع القوى الأمنية إثر محاولتهم خرق حاجز أمني على طريق تؤدي إلى مقر البرلمان حيث تنعقد جولة الحوار الوطني بين رؤساء الكتل البرلمانية.

وقد أصيب عدد من المحتجين ومن قوى الأمن بجروح واعتقلت القوى الأمنية عددا من المحتجين الذين طالبوا باطلاق الموقوفين الذين قدر عددهم بنحو 40 وكف الملاحقة القانونية عنهم داعين إلى اعتصام مفتوح بدء من مساء اليوم في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت.

وندد المحتجون في بيان بما أسموه "إعتداء القوى الامنية على المعتصمين بأوامر من السلطة السياسية التي لم تعد تحتمل المطالب التي يرفعها الحراك المدني".

وأشار إلى أن "محاولة السلطة السياسية إنهاء الحراك اليوم عبر الطريقة الوحشية سوف يزيد من إصرار المواطنين في تحركاتهم".

من جهتها أكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عبر صفحتها على موقع "تويتر" "إحترامها لحق المواطنين في حرية التعبير والتظاهر السلمي" مشيرة الى أنها أوقفت عددا من المتظاهرين بسبب خرقهم لحواجزها والاعتداء على رجال الأمن.

وأعلنت أنه "من صلب مهام قوى الأمن الداخلي هي حفظ النظام وتوطيد الأمن وحماية الحريات في إطار القانون وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة".

ونشرت قوى الأمن الداخلي صورا لعسكريين أصيبوا بجروح أشارت من خلالها إلى أنه "تم رشق القوى الأمنية بالبيض والحجارة والطماطم وببالونات تحتوي على مادة حمراء اللون".

وأكدت "أننا نعمل على توقيف الأشخاص الذين يعتدون علينا بالضرب ويقومون بحض المتظاهرين على استعمال العنف وخرق الحواجز الأمنية".

من جهة ثانية أصيب عدد من المعتصمين بجروح لدى تعرضهم لاعتداء من مجموعة مدنية تحتج على تعرضهم بكلام ناب لرئيس مجلس النواب نبيه بري وقد قامت القوى الأمنية بمطاردة هؤلاء لتوقيفهم.

وقد نفت "حركة أمل" التي يرأسها بري في بيان علاقتها بالاعتداء على المعتصمين متمنية من الجميع "الحفاظ على الهدوء وعدم الانجرار الى الفتنة."

ويشهد لبنان منذ أسابيع سلسلة تظاهرات احتجاجية على خلفية تفاقم مشكلة النفايات وتردي الوضع المعيشي والخدمات وسط مطالبات بتغيير الطبقة السياسية.