بري يطلق مبادرة حوار حول الرئاسة وتفعيل عمل البرلمان والحكومة في لبنان

بيروت 30 أغسطس 2015 / أطلق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري هنا اليوم (الأحد) مبادرة سياسية وصفها بأنها "نداء استغاثة" مشيرا الى أنه سيدعو الى جلسات حوار يقتصر على رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وقادة الكتل النيابية يتناول الرئاسة وتفعيل عمل البرلمان والحكومة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بري في مهرجان أقامته (حركة أمل) التي يترأسها إحياء للذكرى 37 لغياب مؤسسها الإمام موسى الصدر في مدينة "النبطية" في جنوب لبنان.

ورد بري مبادرته الحوارية الى واقع "تجميد حياة الوطن والعيش في مزبلة وسط استمرار الشغور الرئاسي وتعليق للتشريع واضطراب حكومي" محذرا من أننا "تجاوزنا كل حد في الصراع السياسي".

وأشار بري الى أن الحوار سيتم في الأيام العشرة الاول من شهر سبتمبر المقبل وأن البحث فيه سيتركز على 7 بنود هي رئاسة الجمهورية وعمل مجلس النواب والوزراء وماهية قانون الانتخابات النيابية وقانون استعادة الجنسية ومشروع اللامركزية الادارية وتسليح الجيش.

وتشغر سدة الرئاسة اللبنانية منذ أكثر من سنة بعد فشل البرلمان في 27 جلسة سابقة في انتخاب رئيس للبلاد فيما تتولى حكومة سلام صلاحيات الرئاسة وسط اضطراب في عملها بسبب شلل البرلمان والصراعات بين أطرافها حول آلية كيفية ممارسة الحكومة لصلاحيات الرئاسة وكالة عن الرئيس.

وشدد بري على "اعادة الاستقرار بالحوار" مشيرا الى أن مبادرة الحوار المفتوح الذي يدور منذ أشهر بين (حزب الله) و(تيار المستقبل) أدت الى اسقاط الفتنة السنية/الشيعية.

وأعرب عن تأييده للحراك الشعبي الذي شهدته ساحات بيروت لكنه قال ان "للتغيير بابا واحدا هو باب مجلس النواب وإلا الفوضى".

وتشهد بيروت منذ نحو أسبوع مظاهرات شعبية على ضوء أزمة جمع النفايات وطمرها حيث تطالب بمحاربة الفساد وادخال الاصلاحات في النظام السياسي.

ودعا بري الى المطالبة بالغاء الطائفية السياسية وقانون انتخابي نسبي مشيرا أن "العلة في هذا النظام في الطائفية والحرمان والفساد وأنه لا يمكن الاصلاح طالما الطائفية قائمة".

وأكد بري في كلمته "تمسكنا بالحكومة وتنشيطها للاستجابة للمطالب المحقة ونعتبر ان بقاء الحكومة يشكل ضرورة وطنية" كما شدد على اهمية التشريع وعدم تعطيل دور مجلس النواب.

ورأى أن "الجيش يتحمل مسؤولية الامن الى جانب الدفاع" داعيا الى "زيادة عديده وجعل تسليحه هدفا دائما" مناشدا "الدول الشقيقة زيادة مساعداتها لتسليح الجيش".

من جانب آخر، وعلى الصعيد الدولي رأى بري ان "العالم اجمع والشرق الاوسط بصفة خاصة دخل تاريخا جديدا اعتبارا من تاريخ التوقيع على الاتفاق النووي بين ايران ودول خمسة زائد واحد".

واعتبر ان "الاتفاق يعيد ترتيب اوطاننا والمستقبل ويعيد صياغة الاستقرار العام في المنطقة وخاصة في اليمن وانطلاقا من سوريا التي تستعد لولوج بوابة روسيا 3 واللقاءات الاخيرة".

وأمل في البعد الاقليمي للاتفاق النووي أن "يتوقف الاستثمار على الحروب الصغيرة وان يتحول الاستثمار الى تجفيف مصادر التمويل والسلاح".

وشدد بري على "ضرورة الحوار العربي وجواره واغلاق الملفات الدموية في المنطقة" مؤكدا أهمية بناء محور واحد يضم مصر والسعودية وايران وسوريا.

من جهة أخرى ، لفت بري الى ان السلطات الليبية شكلت لجنة متابعة وقضائية خاصة للكشف عن مصير الامام الصدر مؤكدا ان "التعاون في هذه القضية عبر اشراك المنسق القضائي اللبناني في التحقيقات هو مفتاح علاقات لبنان مع ليبيا".

وكان القضاء اللبناني قد اتهم في العام 2008 رئيس النظام الليبي السابق الراحل معمر القذافي و6 من معاونيه بتهمة التحريض على خطف وحجز حرية الامام الصدر الذي كان شوهد لآخر مرة خلال زيارة رسمية قام بها إلى ليبيا في شهر اغسطس من العام 1978 مع اثنين من مرافقيه.