الأمم المتحدة: منظمات المجتمع المدني الليبية تدعو لتبني الاتفاق السياسي

طرابلس 21 أغسطس 2015 / دعت منظمات المجتمع المدني في ليبيا، إلى التعجيل في تبني الاتفاق السياسي بين الأطراف كافة، للخروج بالبلاد من أزمتها الحالية، ووضع أسس لدولة ديمقراطية وفق سيادة القانون.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه اليوم (الجمعة)، أنها قامت بتسيير اجتماع منظمات المجتمع المدني الليبية في العاصمة التونسية خلال الأربعاء والخميس الماضيين ، ضمن فعاليات مشروع "المبادرة المدنية الليبية" ، والذي يقوم برعايته الاتحاد الأوروبي.

وأكد المشاركون على سيادة الدولة الليبية وحماية ارضيها من كافة التدخلات الأجنبية، داعين إلى الإنهاء الفوري لأعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ، وتمكين جميع المحتاجين من الحصول على المساعدات الإنسانية بدون عوائق وبدون تمييز ، كما دعوا إلى " التعجيل بإنجاز الاتفاق السياسي الذي سيخرج ليبيا من أزمتها الحالية ، ويضع أساساً لدولة ديمقراطية في ظل سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان" .

وتقدم المشاركون بمجموعة من التوصيات ، التي تهدف إلى دعم دور المجتمع المدني الليبي ، وضمان إقامة مجتمع مسالم ويشمل الجميع ، الأولى تتعلق بحكومة الوفاق الوطني والعملية السياسية ، من خلال ضمان أن يكون أعضاء الحكومة ، من الأفراد المشهود لهم بالاستقلالية والحياد والكفاءة والنزاهة.

بالإضافة إلى ضمان انسحاب و حل التشكيلات المسلح ، وضع ضمانات وجداول زمنية واضحة ، لتفعيل الاتفاق السياسي ، وإنشاء آليات لعمليات الرصد وإعداد التقارير المستقلة المتعلقة بتنفيذه، بمشاركة فاعلة للمجتمع المدني.

كما حثت التوصيات ، على إصلاح نظام العدالة الجنائية والتمسك باستقلالية السلطة القضائية؛ وجوب تقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من الجرائم إلى العدالة ، وينبغي عدم شمول مثل هذه الجرائم بالعفو ، و معالجة أوضاع المفقودين وكذلك المعتقلين والمهجرين قسراً.

وكانت الأطراف السياسية المشاركة بالحوار الليبي، قد وقعت بالأحرف الأولى في 12 يوليو الماضي، على مسودة الاتفاق السياسي ، دون مشاركة المؤتمر الوطني المنتهية ولايته ، الذي رفض التوقيع قبل إجراء تغيرات على المسودة وصفها بـ "الجوهرية".

ونجح المبعوث الدولي برناردينو ليون ، في إقناع المؤتمر الوطني المنتهية ولايته في استئناف مشاركته في الحوار ، وبحث إمكانية إضافة ملاحق بملاحظات المؤتمر ، تضاف إلى المسودة لإنهاء الانقسام السياسي في ليبيا .

كما أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، استعداد الأطراف المشاركة في الحوار الليبي، التوقيع رسمياً على الاتفاق السياسي، مطلع شهر سبتمبر المقبل.