النائب العام الليبي يحقق في تعذيب الساعدي القذافي وتنديد حقوقي بالواقعة

طرابلس 3 أغسطس 2015 / أصدر مكتب النائب العام الليبي مساء اليوم (الاثنين)، قراراً يقضي بمباشرة التحقيق في قضية تعذيب الساعدي القذافي، الأمر الذي دفع إلى التنديد بالواقعة من خلال لجنة حقوقية .

وأوضح مكتب النائب العام في بيان، تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، بأن النائب العام أصدر تعليماته ، بتكليف عضو النيابة بالتحقيق حول ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي، لشريط فيديو يظهر فيه المتهم الساعدي القذافي يتعرض للإهانة والضرب.

واكد البيان، بأن التحقيق تمت مباشرته في هذه الواقعة ، بتفريغ محتوى الشريط بأوراق التحقيق والتحقق منه ، للتعرف على الأشخاص الذين ظهرت صورهم بالشريط ، واتخاذ الاجراءات القانونية الازمة ، حيال كل من يثبت تورطه في هذا الاعتداء.

من جهتها ، أبدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، إدانتها واستنكارها الشديدين ، من حدوث هذه الإنتهاكات البشعة في حق السجناء والمعتقلين بالسجون التي تقع تحت سلطة الهيئات القضائية ومكتب النائب العام وداخل مؤسسة إصلاح وتأهيل تتبع وزارة العدل ، مطالبة اللجنة الحقوقية الدولية ، ومكتب النائب العام بالتحرك بشكل عاجل من أجل وقف هذه الممارسات والانتهاكات البشعة بحق المعتقلين والسجناء وتقديم المتورطين في هذه الجريمة لتحقيق، بالإضافة إلى فتح تحقيق شامل عن كافة الممارسات المشابهة التي طالت باقي المسجونين والمعتقلين .

ودعت اللجنة عبر بيانها ، الذي حصلت ((شينخوا)) على نسخة منه ، كافة السلطات الليبية تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية ، حيال استمرار تفشي التعذيب والمعاملة المهينة للسجناء والمعتقلين، في كافة السجون ومقار الإحتجاز في ليبيا، لدى كل أطراف الأزمة الليبية ، وأن يسعوا لوقفها وتقديم المتورطين فيها إلى العدالة ، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب .

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر الساعدي القذافي معصوب العينين ، وهو جالس على كرسي داخل أحد المباني، يعتقد أنها داخل مؤسسة الإصلاح والتأهيل الهضبة في طرابلس، حيث يحتجز معظم رموز القذافي .

ويظهر الفيديو ، مجموعة أشخاص داخل المقر ، وهم يوجهوا عبارات وألفاظ معيبة بحق الساعدي ، بجانب ضربه والاستهزاء به ، وتذكيره ببعض التهم الموجهة إليه .

كما يسمع بوضوح ، أصوات صراخ متهم لم تظهر صورته في غرفة مجاورة ، وهو يتعرض للضرب المبرح بعصا خشبية ، تلقاها أحد الأشخاص من أحد الحراس المكلفين بمراقبة الساعدي القذافي .

وكانت محكمة استئناف طرابلس قد أصدرت الثلاثاء الماضي ، أحكامها النهائية بحق 37 من رموز القذافي ، التي تراوحت بين الإعدام بحق 8 متهمين ، والمؤبد بحق 6 ، والسجن بين 12 و 5 أعوام ، وأحكام البراءة وأخرى بغرامات مالية بحق بقية المتهمين .

وأبرز هذه الأحكام ، طالت الإعدام غيابياً بحق المتهم سيف الإسلام القذافي ، وحضورياً بحق عبد الله السنوسي رئيس جهاز استخبارات القذافي ، وعبد الله المحمودي آخر رئيس للوزراء في نظامه .

حيث وجهت لهم ، عبر القضية التي انطلقت قبل ثلاثة أعوام ، تهم "قتل وقمع" المتظاهرين اثناء ثورة فبراير عام 2011، والمساهمة في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ومحاصرة المدن والقرى التي انتفضت ضد القذافي، بجانب تهم بإساءة استخدام المال العام.

ويحتجز سيف الاسلام القذافي في بلدة الزنتان (180 جنوب غرب طرابلس) الموالية للسلطات الليبية المعترف بها من المجتمع الدولي، والتي خاض مسلحون ينتمون لها معارك ضد قوات "فجر ليبيا" المسيطرة على العاصمة طرابلس.

ومنذ سيطرت قوات "فجر ليبيا" المناهضة للسلطات المعترف بها دوليا على طرابلس في اغسطس 2014، منعت الزنتان مثول سيف الاسلام امام محكمة طرابلس عبر الدائرة المغلقة لعدم اعترافها بشرعية السلطات الموازية في طرابلس.

وكانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ، قد أبدتا مخاوفهما من عدم حصول المتهمين على قواعد المحاكمة العادلة ، بشأن خلل تعرضت له الإجراءات القانونية ، كما طالبا الحصول على تفاصيل إضافية ، بشأن أحكام الإعدام الصادرة بحق رموز القذافي من بينهم نجله سيف الإسلام.