مجلس الدولة الصيني يشكل فريق تحقيق في حادث إنفجار مستودع تيانجين

19 أغسطس 2015/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/ شاركت الأقسام المختصة وحكومة مدينة تيانجين في 18 أغسطس الجاري في أعمال فريق التحقيق الذي شكله مجلس الدولة للتحقيق في حادث إنفجار 12-8.

وسيتولى فريق التحقيق البحث في أسباب الحادث وفقا للقوانين واللوائح، لمعرفة طبيعة الحادث وتتبع المسؤوليات، ثم تقديم نصائحه في محاسبة المسؤولين، وسيتحمل هذا الفريق مسؤولية التحقيق الدقيق والشامل وتتبع المسؤوليات بصرامة، وتقديم جوابا مسؤولا للأسئلة التي يطرحها الحزب والشعب.

وفي ذات اليوم قالت إدارة الأمن بمدينة تيانجين أنها أوقفت كل من رئيس مجلس إدارة شركة رويهاي يوي شيوواي ونائبه دونغ شاشيوان و10 أشخاص آخرين في صباح 13 أغسطس الجاري.

وكان الإنفجار قد تسبب في إزهاق أرواح 114 شخصا إلى حد 19 أغسطس، تعرفت السلطات الأمنية على هوية 101 منهم. في حين فقد الإتصال بـ 65 شخصا، بما في ذلك 5 رجال إطفاء تابعين لوحدات الأمن و44 رجل إطفاء يعملون في ميناء تيانجين و4 أعون شرطة مدنية. ولتفادي الخلط بين المفقودين والضحايا التي لم يتم التعرف على هوياتها، ستقوم الأقسام المختصة بإجراء تحليل الدي آن آي في أسرع وقت ممكن، ثم ستعلن الأرقام الجديدة في وقت لاحق.

في ذات الوقت بدأت أعمال التعويض والإحاطة بالمتضررين تتقدم بسرعة، حيث تم تأسيس مركز خدمات لإصلاح المنازل، سيستعين بطرف ثالث لتقدير حجم الأضرار.

وحول موضوع أعمال الصيانة والتعويض للأحياء السكنية المتضررة، أشار العضو الدائم بلجنة الحزب بمدينة تيانجين أمين لجنة الحزب بمنطقة بينغهاي، زونغ قووه يينغ، إلى تأسيس مركز خدمات مختص، يرأسه رئيس المنطقة بشكل مباشر. وقام المركز بتخصيص نفقات إنتقالية سيتم صرفها أثناء مرحلة الإصلاح والتعويض، وذكر أن المركز قد شرع في دفع منحة الإيجار الوقتي للمتضررين. لاحقا، سيستعين المركز بطرف ثالث لتقدير حجم الأضرار وفقا لمعايير السوق، وبعد تقدير حجم الأضرار سيقوم المركز بصرف التعويضات.

 وفي ما يخص عمليات المصادقة على بناء منشآت تحتوي على مواد خطرة بالقرب من أماكن سكنية، قال زونغ قووه يينغ أن فريق التحقيق الذي شكله مجلس الدولة سيعطي إجابة واضحة وعادلة حول الوحدات والأقسام والمعنية بهذه القضية.

وكشف هذا الحادث المشاكل الكبيرة التي تعاني منها الصين على مستوى أمن الإنتاج في مجال المواد الكميائية والخطرة. كما يعد هذا الحادث درسا لبقية المناطق في الصين لإتخاذ الإجراءات المناسبة، وفي هذا الصدد بدأت مختلف حكومات المقاطعات والمدن الصينية إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إنتاج وتخزين ونقل المواد الكميائية والخطرة.