جيش جنوب السودان مستعد لاجراء تحقيق حول مزاعم بارتكابه انتهاكات لحقوق الانسان

الخرطوم 2 يوليو 2015 / أعلن جيش جنوب السودان اليوم (الخميس) استعداده لاجراء تحقيق نزيه حول مزاعم تتعلق بارتكاب الجيش الحكومى انتهاكات جسمية لحقوق الانسان خلال المعارك الاخيرة فى ولايتى الوحدة واعالى النيل.

ونشرت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام فى جنوب السودان قبل يومين تقريرا اتهم الجيش الحكومى باغتصاب فتيات ومن ثم احراقهن وهن على قيد الحياة داخل منازلهن.

وقال فليب اغوير الناطق الرسمى باسم جيش جنوب السودان، فى تصريح صحفى " إن التقرير الصادر من الأمم المتحدة يحتاج إلي تحقيق شامل وبمشاركة كل الأطراف، ونحن مستعدون لاجراء هذا التحقيق".

وأضاف " إن إفادات الناجين ليست كافية وبالتالي يجب إجراء تحقيق وبمشاركة الحكومة والمتمردين لإجلاء الحقائق وتقديم الجناه للعدالة في حالة تأكد ضلوعهم في الإنتهاكات ".

وقالت بعثة الامم المتحدة لحفظ السلام فى جنوب السودان إن تقريرها يستند إلى شهادة 115 من الضحايا وشهود العيان فى ولاية الوحدة التى كانت مسرحا لمواجهات عنيفة بين الجيش الحكومى وقوات التمرد خلال مايو الماضى.

وقالت البعثة فى تقريرها " إن الجيش الشعبي لتحرير السودان (جيش الجنوب) والجماعات المسلحة المرتبطة به، قاموا بأعمال عنف ضد السكان في ولاية الوحدة في جنوب السودان حيث أفادت التقارير بمقتل مدنيين ونهب وتدمير القرى وتشريد أكثر من 100 ألف شخص ".

وأضافت " وفقا لشهادة 115 من الضحايا وشهود العيان من عدة مقاطعات في ولاية الوحدة، اختطف مقاتلو الجيش الشعبي أيضا واعتدوا جنسيا على العديد من النساء والفتيات، وتم إحراق بعضهن أحياء في مساكنهن ".

وأدت المواجهات العسكرية الأخيرة فى ولايتى أعالى النيل والوحدة النفطيتين إلى نزوح الاف المدنيين صوب مناطق أمنة او مقرات حماية تابعة للأمم المتحدة.

ويخوض جيش جنوب السودان منذ منتصف ديسمبر من العام 2013 حربا مفتوحة ضد منشقين عنه يدينون بالولاء لرياك مشار النائب السابق لسلفاكير ميارديت رئيس جنوب السودان.

وأدت الاشتباكات التي أخذت بعدا عرقيا إلى مقتل الآلاف من مواطني جنوب السودان وفرار 1.9 مليون شخص من منازلهم.