الإمارات والبحرين يبحثان سبل التعاون المشترك في مجال الفضاء

أبوظبي 26 يوليو 2015 / بحثت دولة الإمارات ومملكة البحرين فرص التعاون المشترك في مجال الفضاء وسبل تطوير الكوادر البشرية العاملة بقطاع الفضاء في البلدين.

جاء ذلك خلال إستقبال الدكتور خليفة الرميثي رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء اليوم (الأحد) لوفد من الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في مملكة البحرين برئاسة الدكتور محمد العامر رئيس مجلس إدارة الهيئة بالمقر الرئيس لوكالة الإمارات للفضاء في أبوظبي.

وقالت وكالة الإمارات للفضاء في بيان اليوم، إن الجانبين إستعرضا فرص التعاون والشراكة بين الجانبين في مجال قطاع الفضاء بما ينسجم مع أهداف الوكالة الإماراتية الرامية إلى بناء الشراكات الاستراتيجية والتعاون الإقليمي والدولي.

كما ناقش الجانبان فرص التعاون بين مختلف المؤسسات العاملة في القطاع الفضائي للاستفادة من خبراتها في مجال تقنية وعلوم الفضاء والأخذ بما ينسجم مع توجهات الجانبين في تطوير هذا المجال ومن بينها البرامج والبعثات العلمية التي تستهدف تطوير الكوادر الوطنية المتخصصة في علوم الفضاء.

من جانبه، ثمن الوفد البحريني إطلاق مشروع مسبار المريخ، مشيدا بهذه الخطوة العالمية التي تعتبر سباقة عربيا وإسلامياً.

من جانبها، أشادت وكالة الإمارات للفضاء بالجهود المبذولة في البحرين وسعيها نحو وضع بصمتها العلمية من خلال المساهمة في القطاع الفضائي العالمي، منوهة بالعلاقة الوطيدة التي تربط بين دولة الإمارات ومملكة البحرين وما تملكانه من شراكة اقتصادية وثيقة توفر العديد من الفرص لكلا البلدين لاسيما في مجال الفضاء.

ونظمت الوكالة على هامش الزيارة جولة للوفد البحريني في مقر شركة الياه للاتصالات الفضائية "الياه سات" بهدف تعريفهم بسير العمل وإدارة العمليات في غرفة التحكم بالأقمار الصناعية التابعة للشركة في أبوظبي.

يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة اطلقت مبادرة تاريخية من خلال إعلانها عن إنشاء وكالة للفضاء من شأنها أن تشارك الدول الأخرى في تعزيز استكشاف الفضاء والمساهمة في مجتمع الفضاء العلمي العالمي.

ووضعت وكالة الفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة إطاراً استراتيجياً لتوجيه جهودها نحو تنفيذ مهماتها وفقا لما ورد في مرسوم تأسيسها الصادر في شهر يوليو من العام 2014.

وتشتمل هذه الصلاحيات على تطوير قطاع الفضاء وصياغة سياسات ونظم الفضاء وتوجيه البرامج الفضائية الوطنية التي من شأنها أن تعود بالفوائد المباشرة على اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وتطوير الموارد البشرية المواطنة.