الإمارات تحيل ثلاثة آسيويين للقضاء بتهمة الإتجار بالبشر

أبوظبي 20 يوليو 2015 / أحالت دولة الإمارات ثلاثة متهمين من الجنسية الآسيوية إلى محكمة الجنايات بتهمة الاتجار بالبشر، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات ((وام)) اليوم (الاثنين).

وقالت الوكالة الرسمية أن إحالة المتهمين للقضاء تم بعدما تبين من التحقيقات قيامهم بإجبار ضحيتين على ممارسة أعمال جنسية والقيام بالخدمة قسرا تحت التهديد والحجز.

وأكد المستشار علي حميد بن خاتم نائب رئيس فريق التحقيق في قضايا الاتجار بالبشر، أن النيابة تولى اهمية بالغة لجرائم الاتجار بالبشر التي تعرض على النيابة العامة من خلال ادارتها وفق فريق العمل المتخصص بالتحقيق والتصرف في هذه النوعية من الجرائم.

وقال إنه تبين للنيابة العامة من خلال التحقيقات أنه تم احضار المجني عليهن من بلدهن بعد ايهامهن بتشغيلهن في وظائف آمنة وبرواتب مغرية واستغلالهن وإجبارهن على الخدمة قسرا في أعمال التدليك والدعارة دون دفع كافة رواتبهم.

وقضت النيابة العامة بايواء المجنى عليهن بمؤسسة دبي للنساء والاطفال وتقديم كل الدعم المعنوي والاجتماعي لهن بالمؤسسة.

وأكد نائب رئيس التحقيق في قضايا الاتجار بالبشر، على التزام النيابة العامة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر مع شركائها الاستراتيجيين ومتابعة كل من له علاقة في دخول المجني عليهن إلى دولة الإمارات ومن إستخرج لهن التأشيرات لضمان عدم إفلات أحد المتهمين من الجزاء والعقوبة.