مسئول فلسطيني يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته تجاه "تعطيل" إسرائيل لإعادة اعمار قطاع غزة

غزة 8 يونيو 2015 /دعا مسئول فلسطيني اليوم (الاثنين) المجتمع الدولي، إلى تحمل مسئولياته اتجاه ما وصفه "بتعطيل" إسرائيل لإعادة اعمار قطاع غزة.

واتهم وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة الوفاق الفلسطينية مفيد الحساينة في كلمة له خلال ندوة عقدت في مدينة غزة بعنوان (آليات اعادة اعمار غزة بعد عدوان 2014) إسرائيل، "بمواصلة إغلاق المعابر، ومنع إدخال الأسمنت ومواد الاعمار".

وقال الحساينة، إن وزارته "جاهزة للبدء الفوري في إعادة الاعمار لكن مواصلة السلطات الإسرائيلية إغلاق المعابر يعيق ذلك".

وأضاف إنه "من غير المعقول أن تبقى آلاف الأسر في قطاع غزة مشردة دون مأوى تعيش في كرفانات أو في مدارس الإيواء أو حتى على أنقاض منازلها المدمرة".

وأشار الحساينة إلى أن هناك "عجزا يزيد عن 130 ألف وحدة سكنية، ونحن بحاجة إلى مليارات الدولارات لإعادة اعمار غزة التي تعيش الحصار منذ ما يزيد عن 8 سنوات"، مطالبا بفتح كامل للمعابر وإدخال مواد الاعمار بحرية مطلقة.

وأشار إلى أن وزارته أنهت أخيرا 90 في المائة من عملية تدقيق حصر الأضرار، لافتا إلى أن هذه المرحلة النهائية اللازمة للبدء بإعادة اعمار المنازل المهدمة كليا.

وأعلن الحساينة، أنه تم إرسال كشوفات بأسماء ألف أسرة مهدمة بيوتهم بشكل كلي للجنة القطرية لاعادة الاعمار، بالاضافة إلى 1500 آخرين لدولة الكويت.

وكان مبعوث الأمم المتحدة السابق لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري أعلن في سبتمبر الماضي، أن المنظمة الدولية توسطت للتوصل لاتفاق ثلاثي فلسطيني إسرائيلي أممي لتمكين السلطة الفلسطينية من بدء إعادة الإعمار في غزة.

وأفصح سيري في حينه، أن الاتفاق يقوم على ضمانات أمنية مشددة من خلال آلية رقابة من قبل الأمم المتحدة وفق نظام يشرف على إدخال واستخدام جميع المواد اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة لضمان عدم تحويلها عن أهدافها المدنية الخالص.

وشنت إسرائيل هجوما عسكريا واسع النطاق على قطاع غزة في الفترة من 8 يوليو حتى 26 أغسطس الماضيين وأدى إلى مقتل أكثر من ألفين و140 فلسطينيا، وما يزيد عن 10 آلاف جريح.

وهدمت في الهجوم الإسرائيلي عشرات الآلاف المنازل السكنية بشكل كلي أو جزئي، ادى إلى الدمار الهائل الذي أصاب البني التحتية للقطاع المكتظ بأكثر من مليون و750 ألف نسمة.

وتعهدت الدول المانحة خلال مؤتمر عقد في القاهرة برعاية مصرية ونرويجية في 12 أكتوبر الماضي بجمع مبلغ 5.4 مليار دولار يخصص نصفه لصالح إعادة إعمار قطاع غزة.

إلا أن تقريرا حديثا للبنك الدولي أظهر أن صرف التزامات الجهات الدولية المانحة لتمويل عمليات إعادة إعمار قطاع غزة لم تتجاوز حتى الآن 27.5 في المائة فقط.