الصين تبحث إدراج المزيد من الممارسات تحت مصطلح "إرهاب"

بكين 24 يونيو 2015 / ينظر المشرعون الصينييون مسودة تعديل القانون الجنائي للمرة الثانية لإضافة المزيد من العناصر لقائمة الأنشطة التي توصف بأنها إرهاب.

وتم عرض مسودة تعديل القانون الجنائي اليوم (الأربعاء) على اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لمزيد من المناقشات خلال الدورة التي تعقد مرة كل شهرين للمجلس وتستمر منذ اليوم وحتى أول يوليو .

ووفقا للمسودة سيكون تمويل برامج تدريب الإرهابيين جريمة تصل عقوبتها للسجن مدة تزيد على خمسة أعوام، إضافة إلى الغرامة المالية ومصادرة الممتلكات.

ووفقا للقانون الحالي تسري تلك العقوبات فقط على ممولي المنظمات والأفراد الذين يقومون بأعمال إرهابية.

ووفقا لمسودة تعديل القانون سيكون المسؤولون عن تجنيد ونقل أفراد للمنظمات الإرهابية أو القيام بأنشطة إرهابية أو برامج تدريب للإرهابيين عرضة للسجن مدة تزيد على خمسة أعوام في الحالات الخطيرة.

أما الذين يقومون بتجهيز المعدات أو المواد للإرهابيين والذين ينظمون تدريبا للإرهابيين أو يشاركون في تلك البرامج التدريبية فهم عرضة للسجن لمدة تتجاوز خمسة أعوام في الحالات الخطيرة.

وتسري نفس العقوبة على من يتصلون بمنظمات إرهابية أو أفراد في الخارج أو من يضعون خططا لعمليات إرهابية.

وتوضح المسودة أيضا عقوبة من يعبرون الحدود بشكل غير شرعي.

وتصل العقوبة للحبس لمدة عام في معظم الحالات، لكن المنضمين لجماعات إرهابية أو يتلقون تدريبات للقيام بعمليات إرهابية فسيتعرضون للحبس مدة تصل إلى ثلاثة أعوام إضافة الغرامة المالية.

وتم قراءة مسودة تعديل القانون للمرة الأولى في الدورة التي عقدت في أكتوبر الماضي.

وينص القانون الجنائي الحالي على أن المسؤولين عن المنظمات والجماعات الإرهابية الكبيرة سيتعرضون للسجن مدى الحياة.