الإمارات تستضيف إجتماع لبحث الميثاق الإسلامي لمكافحة الإرهاب والتطرف

أبوظبي 3 مايو 2015 / بدأت في أبوظبي اليوم (الأحد) اجتماع فريق العمل من اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المكلف بدراسة ميثاق الاتحاد لمكافحة الإرهاب والتطرف، برئاسة رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات محمد أحمد المر.

ويعقد الاجتماع علي مدي يومين في أبوظبي، بمشاركة الدكتور محمود أرول قليج الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وأعضاء من اللجنة التنفيذية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.

وأكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات محمد أحمد المر، في الكلمة الإفتتاحية للإجتماع اليوم أن الإرهاب لا دين ولا جنسية له ولم يعد مقتصرا على دول أو مناطق بعينها أو على ثقافة أو ديانة محددة وإنما أصبحت مصادره متعددة وخلاياه تعيث فسادا في كل قارات وأقاليم العالم وتهدد البشرية جمعاء.

وأكدت مسودة مواد الميثاق على الاستنكار والرفض المطلق لأية كيانات أو تنظيمات أو جماعات أو أطراف أو أفراد تستخدم القوة أو العنف أو التهديد أو القتل بغير حق أو الترويع بهدف الإخلال بالنظام العام أو تهديد الحريات الأساسية أو انتهاك كرامة الإنسان.

كما أهتم الميثاق المقترح من الشعبة البرلمانية الإماراتية، بعدم تعريض أمن المجتمعات للخطر أو تهجير السكان قسرا أو إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو الحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة والموارد الطبيعية للدول أو أية أعمال ذات صلة بالتطهير العرقي أو الإبادة الجماعية أو وغير ذلك من الأعمال التي تقع ضمن نطاق الأعمال الإرهابية.

كما تؤكد مسودة الميثاق على الاستنكار والرفض المطلق للإساءة للدين الإسلامي تحت أي ذريعة وبأي شكل يمس مقدساته أو رموزه الدينية أو مبادئه أو استهداف الشخصيات والمؤسسات الإسلامية أو ربط الإسلام بشكل مغلوط ومتكرر بخروقات حقوق الإنسان والإرهاب والتطرف.

وإقترحت مسودة الميثاق الالتزام بتشكيل مجموعة اتصال إسلامية تتعاون مع المجتمع الدولي بهدف إيجاد ونشر الحلول الملموسة وأفضل الطرق لمكافحة التطرف الكترونيا.

وتعقد الإجتماع بناء على القرار الصادر عن اجتماعات الدورة العاشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في اسطنبول خلال يناير الماضي.

ووافقت المنظمة خلال يناير الماضي من حيث المبدأ على مقترح تقدمت به الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات، والخاص بإعداد ميثاق العمل البرلماني الإسلامي لمكافحة الإرهاب والتطرف.

وتم تشكيل فريق عمل من اللجنة التنفيذية يضم ممثلي المجموعات الجغرافية لدراسة هذا المقترح مضافا إليه ما يصل من مقترحات أخرى من المجالس الأعضاء.