تقرير إخباري: الحرب على الإرهاب ليست سببا للحرمان من الحقوق

بكين 25 فبراير 2015 / لا يجب أن تكون الحرب العالمية على الإرهاب ذريعة لحرمان المواطنين من حقوقهم، وأرسل أول قانون لمكافحة الإرهاب في الصين بادرة ترحيب في هذا الشأن.

وتعطي السنة الجديدة القليل من الأمل أو الوعد بأن يتخلى الإرهابيون عن نشاطهم، ففي يناير وقع هجوم في العاصمة الفرنسية باريس استهدف مجلة تشارلي ايبدو الأسبوعية الساخرة ومتجرا لبيع الطعام اليهودي وأسفر الحادثين عن مصرع 17 شخصا. وبعد أسابيع تسبب هجومان في كوبنهاجن في مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 من ضباط الشرطة.

وفي مثل تلك الظروف من الممكن أن يكون القانون الصيني لمكافحة الإرهاب، برغم أنه لا زال قيد النظر حيويا للغاية في الحرب الدولية على الإرهاب.

تجمع المشرعون في بكين اليوم (الأربعاء) لنظر مسودة القانون للمرة الثانية ويشمل تحديدا جديدا وأكثر دقة لمصطلح "إرهاب".

وجاءت تلك المسودة في وقت حساس حيث ستحل قريبا الذكرى السنوية الأولى للهجوم المروع الذي استهدف مقاطعة يوننان فى جنوب غرب الصين ولقي خلاله 29 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات في محطة قطار بكونمينغ حاضرة المقاطعة يوم 1 مارس عام 2014.

ويقترح القانون الجديد إنشاء مركز استخبارات لمكافحة الإرهاب لمنع تكرار مثل تلك الهجمات مستقبلا.

ولا تقتصر مسودة القانون على إنشاء وكالة أمنية أو إحباط المخططات فقط وإنما تتعلق بتحسين النظام القانوني للصين ووضع حماية حقوق المواطنين في قلب ذلك.

وعلى الرغم من أن العديد من مراجعات المسودة تقنية، لكن هناك مؤشرات على تحسين حماية الحقوق. يشمل ذلك على وجه الخصوص الحصول على سجلات الهاتف والانترنت الذي لا بد أن يمر الآن على اجراءات اعتماد وموافقة صارمة وبهذا يمكن فقط استخدام المعلومات التي يتم الحصول عليها في عمليات مكافحة الإرهاب. ولا بد من الحصول على موافقات مماثلة للتحقيق حول الأرصدة أو إغلاقها أو تجميدها أو الاستيلاء عليها.

وفي إطار تحرك الصين نحو حكم القانون تعتبر مسودة القانون بادرة مشجعة بأن الإرهاب من الممكن مكافحته في إطار حكم القانون وبما يخدم مصالح المواطنين.

ولا تعتبر مكافحة الإرهاب وحماية حقوق المواطنين هدفين متضاربين. ويمكن تحقيق توازن بين مكافحة التطرف وحماية الحقوق.