أعلنت إدراة قناة السويس يوم 13 يونيو الجاري إن إفتتاح القناة الفرعية التي سيبغ طولها 72 ألف كلم سيتم رسميا في 6 أغسطس القادم. وستنظم الحكومة المصرية حفلا كبيرا بالمناسبة، إحتفالا بهذا المشروع الكبير الذي"يدعو إلى الفخر"، وقامت مصر بتوجيه دعوة إلى العالم لحضور مراسم الإفتتاح، أما المواطن المصري البسيط فيأمل في أن تدفع قناة السويس بالتنمية الإقتصادية وتسهم في تحسين ظروف المعيشة. وعشية إفتتاح القناة الفرعية، قام مراسل صحيفة الشعب اليومية الصينية بصعود قارب عبر القناة الجديدة ليشاهد هذا المشروع الكبير عن كثب.
بعد عبور مدينة الإسماعيلية ودخول منطقة أشغال القناة عبر المرسى السادس، يستقبلك مشهد كبير من المكنات الضخمة المنهمكة في الحفر ونقل التربة.
بعد إفتتاح القناة، من المتوقع أن يتقلص الوقت اللازم لمرور السفن من 22 ساعة إلى 11 ساعة، كما من المتوقع أن يرتفع عدد السفن العابرة للقناة يوميا من 49 إلى 97 سفينة، كما سترتفع عائدات القناة بالعملة الأجنبية من 5.3 مليار دولار في سنة 2014 إلى 13.2 مليار دولار، ما يعني تضاعفها خلال 10 سنوات. ما سيمثل دفعا مهما للإقتصاد المصر ويضخ المزيد من العملة الأجنبية في خزانة الدولة.
كما لاحظ مراسل صحيفة الشعب اليومية إنهماك العمال في بناء أحواض الأسماك والطرقات وغيرها من مشاريع البنية التحتية في منطقة أشغال القناة الفرعية. وبصفتها جزءا مهما من "قناة السويس الرئيسية"، فإن معاني إنشاء قناة فرعية تتجاوز وظيفة المواصلات. حيث تعلق الحكومة المصرية الآمال على أن تساهم قناة السويس في دفع التنمية الإقتصادية بالمناطق الواقعة على ضفة القناة.
بعد تشغيل القناة الفرعية، ستقوم الحكومة المصرية ببناء عدة موانئ ومناطق صناعية، كما ستقوم بتحويل الإسماعيلية إلى مركز عالمي للإمدادات، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي حجم الإستثمارات 100 مليار دولار بحلول عام 2020، وإلى جانب تدعيم قوة خدمات النقل البحري، سيسهم هذا المشروع في دفع نمو قطاعات تجميع السيارات، الصناعات الإلكترونية، البتروكيمياء، صناعة السفن، صناعة البلور وغيرها من القطاعات. وبحلول عام 2030 ستتمكن المنطقة الواقعة على قناة السويس من تكوين سلسلة من القطاعات الصناعية، وتوفر 1 مليون وظيفة، من بين ذلك 3500 حوض أسماك، بطاقة بشرية 50 شخض للحوض الواحد، ما سيوفر 175 ألف وظيفة.
آفاق كبيرة للتعاون الصيني المصري في مختلف المجالات
ستشهد مكانة مصر الدولية إرتفاعا جديدا بعد تشغيل قناة السويس الفرعية، كما ستعزز علاقات التعاون بين مصر ومختلف دول العالم. في هذا الصدد بلغت قيمة التجارة البينية بين الصين ومصر 11.6 مليار دولار في سنة 2014، كما أصبحت الصين أكبر شريك تجاري بالنسبة لمصر. ووفقا للجانب المصري، تعد الصين في الوقت الحالي أكبر مستخدم لقناة السويس بفضل مكانتها الهامة في التجارة الدولية. ومن يجلس على ضفة قناة السويس يلاحظ المرور المكثف للسفن التجارية الصنية بإتجاه البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر. في هذا السياق، يشير المتحدث الإعلامي لإدارة قناة السويس عماد طاير إلى أن قرابة ألف سفينة صينية تمر سنويا من قناة السويس. ومع إفتتاح القناة الفرعية الجديدة وتقلص وقت الملاحة، ستجذب القناة مزيدا من السفن الصينية للعبور بإتجاه أوروبا.
يرى محللون أنه بالنظر من الجانب الجيوسياسي، ستكون مصر إحدى الدول الهامة في بناء "الحزام والطريق". حيث سيسهم إنشاء مشاريع على مساحة 190 الف متر على ضفاف قناة السويس في جذب العديد من رؤوس الأموال الكبرى والمشاريع الضخمة، ما سيمثل عاملا مناسبا للإشتراك في بناء "الحزام والطريق". كما يمكن أن نلاحظ بسهولة العديد من النقاط المشتركة في الإستراتيجية التنموية الصينية والمصرية في الإنفتاح على العالم، وهو ما من شأنه أن يرفع آفاق التعاون البراغماتي بين البلدين في مختلف المجالات.
من جهة أخرى، ستشهد منطقة التجارة الحرة بين الصين ومصر في شمال غرب خليج السويس رواق القناة توسعة جديدة. وعلى رأي عماد طاير، تمثل قناة السويس الفرعية الجديدة أمر مصر في الإنتعاش، كما ستوفر المزيد من الفرص للصين. ويعد مشروع "رواق قناة السويس" مكملا هاما بالنسبة لـ"الحزام والطريق"، ويقدم المزيد من الفرص للتعاون بين الصين ومصر.
أنباء شينخواشبكة الصين إذاعة الصين الدوليةتلفزيون الصين المركزي وزارة الخارجية الصينيةمنتدى التعاون الصيني العربي
جميع حقوق النشر محفوظة
التلفون: 010-65363696 فاكس:010-65363688 البريد الالكتروني Arabic@people.cn