تقرير إخباري: الفلسطينيون يجمعون على أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة "مناهضة للسلام"

رام الله/غزة 7 مايو 2015 / أجمع الفلسطينيون اليوم (الخميس)، على أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو "مناهضة للسلام" وتقوم تركيبتها على توسيع البناء الاستيطاني الإسرائيلي.

وقالت الرئاسة الفلسطينية تعقيبا على إعلان إتمام الاتفاق على الائتلاف الحكومي في إسرائيل برئاسة نتنياهو "إن على الحكومة الإسرائيلية الجديدة أن تختار بين السلام وبين الاستيطان والفوضى".

وأكد الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينه في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن "المطالب الفلسطينية واضحة لإخراج العملية السياسية من مأزقها الحالي وهي القبول بمبدأ حل الدولتين ووقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية ووقف سياسة العدوان والانتهاكات والإجراءات التعسفية بحق شعبنا".

وقال أبو ردينة، إن " دولة فلسطين ستواصل تحركاتها على الصعيد الدولي للانضمام إلى المنظمات والمعاهدات الدولية للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية التي يغلب عليها الطابع اليميني الاستيطاني".

وأضاف أن "القيادة الفلسطينية بانتظار انتهاء المشاورات الفلسطينية والعربية للتقدم إلى مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى استمرار العمل في إعداد الملفات للتقدم إلى محكمة الجنايات الدولية".

ويظهر هذا الموقف عدم آمال الفلسطينيين بشأن أن تساعد تركيبة الحكومة الإسرائيلية الجديدة على دفع إحياء عملية السلام المتعثرة بين الفلسطينيين وإسرائيل منذ نهاية مارس من العام الماضي.

وبهذا الصدد اعتبر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، أن تركيبة الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي وصفت باليمينية الضيقة "ضد السلام وتقود المنطقة للعنف والتطرف وإراقة الدماء".

وقال عريقات لوكالة أنباء ((شينخوا)) "أصبح واضحا للمجتمع الدولي، أن هذه الحكومة الإسرائيلية هي حكومة مستوطنين وبالمستوطنين وللمستوطنين وهي حكومة وحدة للاستيطان وتدمير خيار الدولتين".

وأضاف أنه "أصبح على المجتمع الدولي الآن ضرورة مواجهة هذه الحكومة بالكف عن التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون".

واعتبر عريقات، أن "من لديه أوهام عن مفاوضات أو دعوة لاستئنافها وفق حل الدولتين عليه مراجعة دعوة وزيرة العدل الجديدة في الحكومة الإسرائيلية (أييليت شاكيد) بشأن قتل كل أبناء الشعب الفلسطيني نساء وأطفالا".

وتابع قائلا بشأن فرص استئناف مفاوضات السلام مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة "على العالم إزالة الأقنعة التي يرتديها بإعلان نيته البحث عن سلام مع هذه الحكومة وأن يبادر إلى مساءلة ومحاسبة بإسرائيل".

وكان نتنياهو المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية بموجب انتخابات الكنيست التي جرت في 17 مارس الماضي أبلغ رسميا الليلة الماضية الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بنجاح مساعيه لتشكيل حكومة جديدة قبل ساعة فقط من انتهاء المهلة القانونية الممنوحة له لذلك.

وأوردت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن حكومة نتنياهو الجديدة ستضم 61 عضو كنيست من أصل 120، على أن تحظى بتصويت الكنيست عليها يوم الاثنين المقبل.

وقال نتنياهو بهذه المناسبة، إنه سيعمل على ضمان كون الحكومة قوية ومستقرة رغم تلميحه إلى احتمال توسيعها لاحقا بالقول إن منطلقها هو واحد وستون نائباً وفق ما نقلت عنه الإذاعة.

وسيحصل شركاء حزب (الليكود)، على إجمالى ثمان حقائب وزارية مما يبقي لدى نتنياهو الذي يتزعم الحزب عشر وزارات أخرى لتوزيعها على أعضاء حزبه وفقا للقانون الذي يحدد عدد أعضاء مجلس الوزراء بثمانية عشر.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس طالب قبل يومين لدى اجتماعه بوفد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، بضرورة التزام أي حكومة إسرائيلية جديدة بقرارات الشرعية الدولية.

وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل نهاية مارس من العام الماضي بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية من دون أن تحقق أي تقدم لإنهاء الصراع المستمر بين الجانبين منذ عدة عقود.

من جهتها اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها قادرة على مجابهة التحديات التي تفرضها تشكيلة الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نتنياهو.

وقال المتحدث باسم حماس سامي ابو زهري ل((شينخوا))، "نحن كفلسطينيين نؤكد أنه بغض النظر عن تشكيلة الحكومة الإسرائيلية فإننا قادرون على مجابهة التحديات التي تفرضها هذه التشكيلة العنصرية".

وأضاف أبو زهري، أن تشكيلة الحكومة الإسرائيلية الجديدة بزعامة بنيامين نتنياهو "تعكس ازدياد الروح العنصرية" داخل المجتمع الإسرائيلي.

واعتبر الناطق باسم حماس، أن تشكيل حكومة ضيقة من أحزاب اليمين في إسرائيل "يستدعى تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية ووضع حد نهائي لأحلام التسوية مع الاحتلال الإسرائيلي".

وشنت إسرائيل خلال تولي نتنياهو رئاسة حكومة بلاده حربين على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ منتصف يونيو عام 2007 الأولى في نوفمبر عام 2012، والثانية صيف العام الماضي وأسفرتا عن مقتل 2334 فلسطينيا وجرح آلاف آخرين، فيما كانت الحرب الثالثة في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود أولمرت نهاية العام 2008 وبداية العام 2009 وقتل خلالها 1400 فلسطيني.

وقالت حركة (الجهاد) الإسلامي على لسان القيادي فيها خضر حبيب، إن الفلسطينيين "يتوقعون الأسوأ" من حكومة نتنياهو الجديدة التي وصفها "بالأكثر تطرفا" في تاريخ إسرائيل.

واعتبر حبيب في تصريحات ل((شينخوا))، أن "الائتلاف الحكومي الجديدة سيشكل حكومة حرب وليس حكومة سلام".

وقال إن ذلك "يستدعى من الفلسطينيين ترتيب أوراقهم الداخلية خاصة إنهاء الانقسام الداخلي وإنهاء أي أوهام في تحقيق تسوية".

وفي السياق ذاته قال القيادي في الجبهة الشعبية اليسارية لتحرير فلسطين جميل مزهر، إن تركيبة الحكومة الجديدة في إسرائيل "ستقوم على الاستيطان والتهويد ومواصلة قتل الشعب الفلسطيني وإنكار حقوقه ".

واعتبر مزهر ل((شينخوا))، أن الرد فلسطينيا على هذه الحكومة "يجب أن يكون بالوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي وصياغة استراتيجية وطنية تقوم على المواجهة مع الاحتلال وتدويل القضية الفلسطينية ".

كما دعا قيادي الجبهة الشعبية، إلى "تصعيد الاشتباك السياسي الفلسطيني مع إسرائيل والمضي قدما لمحاكمتها في المحكمة الجنائية الدولية على مواصلة احتلالها وما ترتكبه من جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني".

وأطلق الفلسطينيون منذ ثلاثة أعوام حملة دبلوماسية دشنت بترقية مكانتهم في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى دولة مراقب غير عضو في نوفمبر عام 2012 وأسفرت أخيرا عن إعلان عضويتهم في المحكمة الجنائية الدولية.

ويقول الفلسطينيون، إن تحركهم يأتي لتعزيز موقفهم في ظل الفشل المتكرر لمفاوضات السلام الثنائية مع إسرائيل.