الحكومة الفلسطينية: إسرائيل تريد اقتطاع مليار و50 مليون شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية

رام الله 7 أبريل 2015 / قالت حكومة الوفاق الفلسطينية اليوم (الثلاثاء)، إن إسرائيل تريد اقتطاع مبلغ مليار وخمسين مليون شيكل إسرائيلي (الدولار الأمريكي الواحد يساوي نحو 3.89 شيكل) من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تحجزها منذ مطلع العام الجاري.

وجددت الحكومة، في بيان صحفي عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينتي رام الله وغزة عبر تقنية الربط التلفزيوني (الفيديو كونفرس)، التأكيد على رفض استلام عائدات الضرائب الفلسطينية في ظل القرار الإسرائيلي بالاقتطاع منها.

واتهمت الحكومة إسرائيل، "بالإصرار على التصرف بالأموال الفلسطينية بإرادتها المنفردة، ورفضها تدقيق كل الفواتير منذ قيام السلطة للتغطية على قرصنتها ونهبها للأموال الفلسطينية على مدى سنوات طويلة في انتهاك فاضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية"، مطالبة بلجنة تحكيم بهذا الخصوص.

وقررت إسرائيل في 27 مارس الماضي الإفراج عن أموال الضرائب المحتجزة لديها منذ مطلع العام الجاري لصالح السلطة الفلسطينية التي تجمعها بالنيابة عنها وتشكل نحو ثلثي إيراداتها.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة في حينه، أن خلافا حول حجم الديون المستحقة على السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء الإسرائيلية أدى إلى تأخير في تحويل أموال الضرائب المحتجزة لدى إسرائيل للجانب الفلسطيني.

وكانت إسرائيل أوقفت تحويل أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية منذ مطلع العام الجاري ردا على توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وثائق الانضمام إلى 20 منظمة دولية أبرزها محكمة الجنايات الدولية.

ووفقا لاتفاقيات أوسلو 1993 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، تجمع إسرائيل الضرائب للفلسطينيين وتحولها بعد ذلك إلى وزارة المالية الفلسطينية وتقدر بأكثر من مليار دولار سنويا.

وعقب حجز إسرائيل أموال عائدات الضرائب استدانت الحكومة الفلسطينية رواتب موظفيها من البنوك ولم تستطع سوى صرف 60 في المائة منها لكل موظف عن كل شهر منذ بداية العام الجاري.

وفي هذا الصدد، دعت الحكومة الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، إلى التراجع عن قراره بالإضراب الجزئي ابتداء من يوم الأربعاء القادم على خلفية عدم صرف رواتب كاملة للمعلمين "لما تلحقه من تعطيل للمسيرة التعليمية".

وأكدت الحكومة في بيانها، أنها "بذلت أقصى الجهود للتخفيف من معاناة الموظفين والمعلمين وفقا للإمكانيات المالية المتوفرة منذ إقدام الحكومة الإسرائيلية على احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية".