السلطة الفلسطينية ترفض اقتطاع إسرائيل لأي مبلغ من أموال الضرائب المستحقة لها

رام الله 28 مارس 2015 / رفضت السلطة الفلسطينية اليوم (السبت) اقتطاع إسرائيل لأي مبلغ من أموال الضرائب الفلسطينية المتحجزة لديها منذ أواخر العام الحالي.

وقال الناطق باسم وزارة المالية الفلسطينية عبد الرحمن بياتنة لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن "اقتطاع إسرائيل أي مبلغ مالي من أموال الضرائب مرفوض لأنه غير متفق عليه".

وأضاف بياتنة أن "أي اقتطاعات أحادية من قبل الجانب الإسرائيلي خارج إطار التحاسب المعمول يمثل استمرارا لسياسة العقوبات الإسرائيلية المفروضة على الشعب الفلسطيني.

وأكد أن أموال الضرائب ليست منة إسرائيلية، وإنما هو حق فلسطيني تم قرصنته دون وجه حق، مشيرا إلى أنه حتى اللحظة لم يتم إبلاغ السلطة الفلسطينية بموعد تحويلها.

وأشار بياتنة، إلى أن الجانب الفلسطيني تلقى يوم الجمعة مؤشرات ورسائل إسرائيلية ومصرية ودولية بشأن الإفراج عن الأموال الفلسطينية خلال الأسبوع الجاري.

وبشأن عقد لقاء فلسطيني إسرائيلي يوم الأحد بحسب ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة اليوم بهدف بحث التفاصيل الفنية المتعلقة بقرار الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية، قال بياتنة، "حتى اللحظة لم نتلق أي معلومات بشأن عقد كهذا لقاء".

وأعلنت إسرائيل يوم أمس "الجمعة"، أنها قررت "الإفراج" عن أموال الضرائب المحتجزة لديها لصالح السلطة الفلسطينية منذ أواخر العام الماضي.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتخذ هذا القرار بناء على توصية وزير الدفاع موشيه يعالون، وقيادات الجيش الإسرائيلي، وجهاز الأمن العام (الشاباك).

وبحسب الإذاعة يبلغ مجموع العوائد الضريبية الفلسطينية المحتجزة 300 مليون دولار على أن يتم اقتطاع كلفة الخدمات الإسرائيلية المقدّمة للسلطة الفلسطينية من مياه وكهرباء وعلاجات طبية من هذا المبلغ.

وأوقفت إسرائيل تحويل أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية منذ مطلع العام الجاري ردا على توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وثائق الانضمام إلى 20 منظمة دولية أبرزها محكمة الجنايات الدولية.

وأحالت الحكومة الفلسطينية في 24 من الشهر الجاري إلى الرئيس عباس موازنة طوارئ أعدتها الشهر الماضي للمصادقة عليها بسبب أزمنها المالية جراء وقف إسرائيل تحويل أموال الضرائب.

واستدانت الحكومة رواتب موظفيها من البنوك ولم تستطع سوى صرف 60 في المائة منها لكل موظف عن كل شهر منذ بداية العام الجاري.

ولقي الإعلان الإسرائيلي بالإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية ترحيبا دوليا.

واعتبر مبعوث اللجنة الرباعية الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط توني بلير أن القرار الإسرائيلي "صحيح من أجل تحسين الظروف للفلسطينيين على الأرض ولإسرائيل".

وقال بلير في بيان صحفي تلقت ((شينخوا)) نسخة منه، أن عائدات الضرائب تشكل جزءا حيويا من موازنة السلطة الفلسطينية ومن دون هذه الأموال فإن استقرار الاقتصاد الفلسطيني يكون في خطر.

وأضاف أنه "من الضروري أن تظهر جميع الأطراف ضبط النفس والمسؤولية في الأسابيع المقبلة حتى نتمكن من تحريك المشاركة بين الإسرائيليين والفلسطينيين قدما بطريقة مثمرة ومنتجة.

وأعرب بلير عن أمله، "أن تكون هذه الخطوة الأولى ضمن العديد من الخطوات الأخرى من قبل الجانبين والتي ستعني أننا سنستطيع العمل بحيوية وقوة متجددة لخلق الظروف الملائمة للمفاوضات بينما نتقدم نحو حل الدولتين".