تحقيق : استياء في غزة إزاء فرض حماس ضرائب جديدة على السلع المستوردة

بقلم / اسامة راضي وعمر العثماني

غزة 20 ابريل 2015 / يوقف التاجر الفلسطيني خالد البطش أنشطته في استيراد الفواكه والخضار من إسرائيل إلى قطاع غزة منذ أسبوع لرفضه دفع ضرائب إضافية فرضتها وزارة الاقتصاد في القطاع بموجب قانون أقرته الكتلة البرلمانية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تحت مسمى "التكافل الاجتماعي".

والبطش هو واحد من 14 تاجرا يعملون في استيراد الفواكه والخضار إلى قطاع غزة أوقفوا أنشطتهم احتجاجا على ما وصفوه "ضرائب إجبارية" أقرتها عليهم وزارة الاقتصاد في القطاع "بشكل مفاجئ".

وأبلغ البطش وكالة أنباء ((شينخوا))، أنه تفاجئ قبل خمسة أيام باحتجاز شاحنتين له محملتين بالفواكه والخضار على الجانب الفلسطيني من معبر (كرم أبو سالم/كيرم شالوم) مع إسرائيل بسبب مطالبته بدفع ضرائب إضافية.

وذكر أنه اضطر إلى دفع مبلغ مائة شيكل إسرائيلي (الدولار الأمريكي يساوي 3.90 شيكل) علن كل طن في الشاحنتين حتى يتم الإفراج عنهما قبل أن يتخذ قرارا مع باقي المستوردين بوقف استيرادهم حتى إشعار آخر.

ولوحظ تراجع في كميات توفر غالبية أنواع الفواكه والخضار في أسواق قطاع غزة خلال اليومين الماضيين على أثر توقف التجار عن استيراد كميات جديدة من إسرائيل.

ويقول تجار، إن وزارة الاقتصاد في غزة طالبتهم بدفع ما قيمته مائة شيكل عن كل طن يتم استيراده إلى القطاع وهو ما قوبل برفضهم باعتبار ذلك رسوما إضافية من شأنها أن تزيد الأعباء المالية عليهم وعلى المستهلكين.

ويؤكد وكيل وزارة الاقتصاد في غزة حاتم عويضة فرض رسوم جديدة على مختلف السلع الواردة إلى القطاع، عازيا ذلك إلى قانون أقرته كتلة (التغيير والإصلاح) التابعة لحركة حماس في المجلس التشريعي.

وذكر عويضة لـ ((شينخوا))، أن السلع المفروض عليها رسوما مالية جديدة تقتصر على السلع الواردة من إسرائيل، وليس هناك أي رسوم تفرض على السلع الواردة من الضفة الغربية.

ويعتبر عويضة، أن "الرسوم المالية الجديدة المفروضة على المستوردين لا تزيد الأعباء المالية على التجار ولا تؤثر على المستهلك لأنها تفرض بمبالغ مالية بسيطة وعلى سلع الكماليات وليس الأساسية منها".

ويقول تجار يستوردون سلعا متنوعة أخرى من إسرائيل إنهم أبلغوا بفرض رسوم مالية جديدة بموجب قانون أقرته كتلة حماس البرلمانية تصل إلى 10 في المائة من قيمة البضائع المستوردة خاصة الأجهزة الكهربائية منها.

ويذكر هؤلاء التجار، أن رسوم الضرائب الجديدة ستطال أكثر من 400 صنف من السلع المستوردة.

يشار إلى أن كتلة حماس البرلمانية تعقد جلسات منفردة لنوابها في المجلس التشريعي في غزة منذ تعطل أعماله عقب سيطرة الحركة على قطاع غزة بالقوة منتصف عام 2007 وبدء الانقسام الفلسطيني الداخلي.

وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية في كتلة حماس البرلمانية عاطف عدوان لـ ((شينخوا))، إقرار الكتلة في المجلس التشريعي مؤخرا قانونا لفرض "ضريبة التكافل الاجتماعي" على كبار التجار في قطاع غزة.

ويشير عدوان، إلى أن "ما تم فرضه هو "تعلية سعرية للواردات بنسب محدودة للغاية"، موضحا أنها "عبارة عن رسوم مقابل الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع غزة في ظل الواقع الصعب للوزارات".

ولفت إلى أن هذه الضريبة "ستفرض على السلع الكمالية وعلى التجار ومعاملات المواطنين والشركات على أن تكون بنسب متفاوتة ومعينة مع استثناء فرضه على السلع الأساسية".

ويعتبر عدوان، أن إقرار القانون "إجراء اضطراري ومؤقت لتلبية احتياجات الوزارات من موازنات تشغيلية وسوف ينتهي حال تسلم حكومة الوفاق الفلسطينية مهامها في غزة على أن يتم فرض الضرائب بشكل متدرج لا يؤثر على المستهلك".

وتوجه حركة حماس انتقادات مستمرة لحكومة الوفاق الفلسطينية تتهمها فيها بالتقصير تجاه قطاع غزة وحل ملفاته خاصة فيما يتعلق بعدم صرف رواتب موظفي حكومتها المقالة السابقة في غزة وموازنات تشغيلية للوزارات فيه.

ولم يتقاض نحو 45 ألف موظف عينتهم حكومة حماس في غزة رواتبهم بشكل منتظم منذ نحو عامين، باستثناء صرف مبلغ 1200 دولار أمريكي للمدنيين منهم في أكتوبر الماضي بتمويل قطري وبوساطة الأمم المتحدة وسويسرا.

وتشكلت حكومة الوفاق الوطني مطلع يونيو الماضي بموجب تفاهمات للمصالحة بين وفد من منظمة التحرير وحركة حماس، غير أن الخلافات تواصلت فيما يتعلق بتمكينها من ممارسة مهامها في قطاع غزة.

وتشتكى الحكومة من عدم تمكينها من بسط ولايتها على قطاع غزة خاصة إدارة الملف الأمني وإدارة المعابر وسبق أن ألمحت إلى استمرار وجود حكومة "ظل" في القطاع تهيمن عليها حماس.

ورفض الناطق باسم وزارة المالية الفلسطينية في حكومة الوفاق من رام الله بالضفة الغربية عبد الرحمن بياتنة التعقيب ل((شينخوا))، على ما تم فرضه من ضرائب إضافية في غزة.

كما قال مسؤولون من وزارة الاقتصاد في حكومة الوفاق من رام الله، إنه لا يوجد لديهم معلومات بشأن القضية.

ونظم عشرات التجار في غزة قبل يومين اعتصاما أمام مقر المجلس التشريعي للمطالبة بإلغاء رسوم الضرائب الإضافية.

ويقول مسؤول الإعلام في الغرفة التجارية في غزة ماهر الطباع لـ ((شينخوا))، إن فرض رسوم ضرائب إضافية على التجار في القطاع في الوقت الحالي "يعد أمرا مرفوضا" لدى القطاع الخاص الفلسطيني.

وذكر الطباع، أن مثل هذه الخطوة "من شأنها أن تزيد الأعباء المالية على كاهل المواطنين في قطاع غزة في ظل تفاقم الارتفاع القياسي بمعدلات البطالة والفقر بشكل غير مسبوق".

ونبه إلى أن ذلك "سيؤدي إلى زيادة الكساد التجاري في غزة خاصة أن أكثر من مليون شخص في القطاع يعتمدون على المساعدات من المؤسسات الدولية بما يمثل أكثر من 60 في المائة من إجمالي السكان".

ويلفت الطباع، إلى أن تطبيق رسوم ضرائب جديدة دون إعطاء فرصة للتجار لمراجعة صفقاتهم "سيؤدي إلى تكبيدهم المزيد من الخسائر نظرا لأنهم يجرون حسابات مسبقة لمقدار الربح والخسارة ويستوردن بضائعهم عليها".

كما رفضت فصائل يسارية فلسطينية إقرار كتلة حماس قانون فرض ضرائب جديدة على التجار في غزة.

واعتبر النائب عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل المجدلاوي في تصريح صحفي مكتوب تلقت ((شينخوا)) نسخة منه، أن قانون الضرائب الجديدة "خطوة خاطئة ومتسرعة وغير مبررة المتضرر منها هو المواطن".

وقال المجدلاوي، إن "هذه هي ليست الطريق الذي تحقق التكافل المطلوب وتوزيع العبء بهذا الشكل على العموم لا يعني أننا نأخذ من الأغنياء ونعطي الفقراء بل نأخذ من الجميع لنعطي شريحة معينة من الموظفين".

وأضاف المجدلاوي، أن الضريبة الجديدة تطال سلعا لا يمكن الاستغناء عنها وتشمل غالبية المواد الغذائية على سبيل المثال، مطالبا بتجميد العمل بهذه الضريبة ووقفها تماما والعمل في دفع جهود المصالحة الفلسطينية كأولوية.