لجنة فلسطينية توصي بمنع دخول منتجات 6 شركات إسرائيلية للأراضي الفلسطينية

رام الله 9 فبراير 2015 / أوصت (اللجنة الفلسطينية العليا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية) اليوم (الاثنين)، بمنع دخول منتجات ست شركات غذائية إسرائيلية إلى الأراضي الفلسطينية.

والشركات الست المستهدفة هي (شتراوس)، و(تنوفا)، و(اوسم)، و(علييت)، و(برغات)، و(يعفورا).

وقال رئيس اللجنة القيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) محمود العالول خلال مؤتمر صحفي في مدينة رام الله في الضفة الغربية، إن هذا التوجه يأتي في إطار تعزيز حملة مقاطعة منتجات إسرائيل كإستراتيجية دائمة.

وأكد العالول، ضرورة مقاطعة البضائع الإسرائيلية "لإفشال محاولة الاحتلال الإسرائيلي الإبقاء على السوق الفلسطينية سوقا مناسبة لبضائعه ووضع قيود أمام تنشيط الاقتصاد الفلسطيني".

وقال العالول، إن هذه الخطوات "تأتي ردا على توغل إسرائيل في الضغط على الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحريته وحقوقه ويعاقب على لجوئه للأمم المتحدة بمزيد من الاعتداءات ومصادرة الأراضي والحصار المالي".

وأضاف أن عمل (اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية) "يتقاطع مع الجهات الحكومية في الحد من تداول البضائع الإسرائيلية داخل الأسواق الفلسطينية".

وتضم اللجنة المذكورة في عضويتها ممثلين عن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، والقطاع الخاص الفلسطيني، والنقابات، وفعاليات شعبية وأهلية.

وأكد مدير عام الضابطة الجمركية في السلطة الفلسطينية اللواء إبراهيم الجزرة خلال المؤتمر، على تكثيف الجهود الرامية لضمان حماية الأسواق الفلسطينية من دخول بضائع المستوطنات الإسرائيلية.

وشدد الجزرة، على التدرج في حملة مقاطعة المنتجات والبضائع الإسرائيلية وصولا إلى مقاطعتها بالكامل.

وتستورد السوق الفلسطينية بما لا يقل عن 4 مليارات دولار سنويا من منتجات إسرائيل بحسب إحصائيات فلسطينية.

وأعلنت حكومة الوفاق الفلسطينية الأسبوع الماضي، أنها بصدد اتخاذ عدة إجراءات لإعادة صياغة العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل بسبب استمرارها في حجز أموال الضرائب الفلسطينية منذ مطلع العام الجاري.

وكانت السلطة الفلسطينية خصت منتجات المستوطنات الإسرائيلية في حملة أطلقتها للمقاطعة في الأول من نوفمبر من عام 2009، بهدف منع تدفق هذه السلع إلى السوق الفلسطينية من دون أن يشمل ذلك المنتجات الإسرائيلية بشكل عام.

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس حينها مرسوما رئاسيا بقوة القانون يقضي بمنع بيع منتجات المستوطنات وحظرها في المناطق الفلسطينية، الأمر الذي أثار حفيظة وغضب إسرائيل.