الحكومة الفلسطينية تعتزم اتخاذ عدة إجراءات لإعادة صياغة العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل

رام الله 27 يناير 2015 / أعلنت حكومة الوفاق الفلسطينية اليوم (الثلاثاء) أنها بصدد اتخاذ عدة إجراءات لإعادة صياغة العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل بسبب استمرارها في حجز أموال الضرائب الفلسطينية.

وقالت الحكومة، في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينتي رام الله وغزة عبر تقنية الربط التلفزيوني (الفيديو كونفرنس)، إن تلك الاجراءات تقوم على تشجيع الإعتماد على المنتجات والبضائع المحلية، وتشجيع الإستيراد المباشر بدلا من الإستيراد عبر الوسطاء الإسرائيليين بما يساهم في تخفيض أموال المقاصة وزيادة الإيرادات من الجمارك وضريبة الشراء.

وجددت الحكومة استنكارها بشدة عدم استجابة الحكومة الإسرائيلية للمطالب الدولية باستئناف تحويل المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية بداعي "الانتقام" من قرار فلسطين الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت على أن هذا "الإجراء الباطل والمخالف للاتفاقيات والقوانين الدولية، لن يزيد شعبنا إلا تمسكا وإصرارا على الصمود والنضال حتى نيل حقوقه الوطنية التي ستوفر الأمن والسلام لشعوب المنطقة".

وشددت الحكومة، على أن "القيادة الفلسطينية ستلجأ إلى المؤسسات الدولية والقضاء الدولي ردا على إجراءات الاحتلال العقابية والقرصنة على أموال شعبنا".

وأعلنت إسرائيل بداية شهر يناير الجاري عن حجز أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية بقيمة 128 مليون دولار أمريكي عن الشهر الماضي، وهددت بمزيد من الخطوات العقابية ردا على توقيع عباس وثائق للانضمام إلى 20 منظمة دولية أبرزها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وجاء إقدام عباس على هذه الخطوة بعد فشل مشروع قرار فلسطيني مدعوم عربيا في أن يحظى بدعم التسعة أصوات اللازمة خلال التصويت عليه من أعضاء مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي حتى نهاية عام 2017.

ووفقا لاتفاقيات أوسلو 1993 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، تجمع إسرائيل الضرائب للفلسطينيين وتحولها بعد ذلك إلى وزارة المالية الفلسطينية وتقدر بأكثر من مليار دولار سنويا.