رئيس الوزراء الفلسطيني إلى غزة الأربعاء للمرة الأولى منذ أكتوبر الماضي

غزة 23 مارس 2015 / أعلن مسؤول حكومي فلسطيني مساء اليوم (الاثنين)، عن توجه رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية رامي الحمدالله إلى قطاع غزة الأربعاء المقبل للمرة الأولى منذ أكتوبر الماضي.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إيهاب بسيسو لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن توجه الحمدالله إلى غزة "يأتي في إطار دعم إعادة إعمار قطاع غزة وجهود المصالحة الوطنية".

وذكر بسيسو، أن "جدول أعمال الحكومة مازال منذ أن تشكلت (مطلع يونيو الماضي) دعم جهود المصالحة رغم ما واجهته من واقع وتحديات"، مؤكدا سعيها الى "تحقيق العدالة لأبناء الشعب الفلسطيني من دون تمييز ووفق اللوائح الفلسطينية وبالاستناد إلى اتفاق القاهرة (للمصالحة الفلسطينية)".

وحسب بسيسو، فإن توجه الحمدالله إلى غزة يأتي "بعد زياراته الأخيرة للدول العربية في الخليج مثل الكويت وقطر والسعودية"، مشيرا إلى أنه يستهدف "دعم كل الجهود والاطلاع على كافة القضايا العالقة".

وقال "نتطلع مرة تلو المرة إلى دعم الجهد الوطني لحكومة الوفاق وتعزيز عملها من كل الطيف السياسي الفلسطيني لتخفيف معاناة أهلنا في قطاع غزة".

ومن المقرر أن يلتقي الحمدالله في غزة،بحسب بسيسو، ممثلي الفصائل الفلسطينية خاصة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وحضر الحمدالله مع كامل طاقم وزرائه إلى قطاع غزة مرة واحدة وذلك في أكتوبر 2014 منذ تشكيل حكومته مطلع يونيو من العام ذاته بموجب تفاهمات للمصالحة بين حركتي حماس والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وكان من المفترض أن يحضر الحمدالله إلى قطاع غزة في 8 نوفمبر الماضي، بحسب ما أعلن مكتبه حينها، إلا أنه أجل ذلك بسبب تفجيرات استهدفت منازل ومكاتب لقيادات حركة فتح في القطاع من دون أن تسفر عن إصابات.

ويأتي توجه الحمدالله إلى غزة بعد اجتماع وفد سويسري فيها اليوم مع ممثلين عن فصائل فلسطينية منها فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهتان الشعبية والديمقراطية، إضافة إلى المبادرة الوطنية بحثت خلاله "آليات" لحل ملف موظفي حكومة حماس المقالة السابقة في القطاع.

وقال القيادي في حماس إسماعيل رضوان لـ ((شينخوا))، إن اللقاء ركز على جهود سويسرا في حل ملف الموظفين في غزة من خلال ورقة سبق أن قدمتها منذ أشهر لحركته وللسلطة الفلسطينية.

وأوضح رضوان، أن الورقة السويسرية تطرح مبادئ عامة لحل مشكلة الموظفين في قطاع غزة سواء من هم على رأس عملهم أو التابعين للسلطة الفلسطينية ولا يمارسون عملهم، "لكنا تحتاج إلى أطر تفصيلية كبيرة مع ذوي الاختصاص".

وسبق أن أعلنت حماس أنها ترحب بالورقة السويسرية لكنها ترغب بتعديلات بشأن استيعاب جميع الموظفين خاصة العسكريين منهم.

وزار الرئيس عباس مطلع الشهر الجاري سويسرا لمدة ثلاثة أيام وتناولت مباحثاته الجهود السويسرية لحل ملف موظفي حكومة حماس السابقة ودفع جهود المصالحة الفلسطينية.

ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) في حينه، فإن عباس ثمن جهود سويسرا في عمل دراسة لحل مشكلة الموظفين في قطاع غزة المعروفة باسم (خارطة الطريق السويسرية) المدعومة من أطراف دولية أخرى.

وتأتي الجهود السويسرية بعد أيام من قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إيفاد وفد موحد للفصائل لإطلاق حوار شامل في غزة بمشاركتي حماس والجهاد الإسلامي لتنفيذ تفاهمات المصالحة.

واجتمعت فصائل منظمة التحرير أمس الأحد في رام الله للترتيب لزيارة الوفد دون أن تحدد موعد رسمي لذلك.

وتعتبر حماس أن عدم صرف رواتب موظفي حكومتها السابقة يمثل تخليا من حكومة الحمدالله عن قطاع غزة فيما طالبت حكومة الوفاق الفلسطينية مرارا بتسليمها معابر القطاع وتمكينها من بسط سيطرتها على المؤسسات.

ولم يتقاض نحو 45 ألف موظف عينتهم حكومة حماس في غزة رواتبهم بشكل منتظم منذ نحو عامين، باستثناء صرف مبلغ ألف و200 دولار أمريكي للمدنيين منهم في أكتوبر الماضي بتمويل قطري وبوساطة الأمم المتحدة وسويسرا.

وتشتكى الحكومة الفلسطينية من أزمة مالية بفعل حجز إسرائيل أموال عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية منذ مطلع العام الجاري ما منعها من دفع رواتب كاملة لموظفيها البالغ عددهم زهاء 170 ألفا.

وقال مصدر في وزارة المالية الفلسطينية، إن البنوك المحلية أبلغت السلطة الفلسطينية بأنها لا تستطيع أن تقوم بتسليفها رواتب الموظفين مثل الشهريين الماضيين بسبب عدم وجود أموال كافية لها.

وأضاف المصدر، أن السلطة الفلسطينية ستطلب على الأرجح مجددا من الاتحاد الأوروبي توفير مبالغ مالية لها على أن يقوم هو باستردادها من إسرائيل".