رئيس الحكومة التونسية يتعهد بالتصدي للإرهاب

تونس 4 فبراير 2015 / تعهد رئيس الحكومة التونسية المُكلف الحبيب الصيد بالتصدي للإرهاب والجريمة، وبسط الأمن وترسيخ الإستقرار، وذلك لحماية المسار الانتقالي في البلاد.

وقال الصيد في كلمة ألقاها اليوم (الأربعاء) أمام أعضاء مجلس نواب الشعب في جلسة عامة لمناقشة منح الثقة للتشكيلة الحكومية التي أعلنها في وقت سابق، إن "بسط الأمن والاستقرار سيكون من أولوياتنا ، ومكافحة الارهاب شرط ضروري لحماية المسار الانتقالي بالنظر لما تتسم به الاوضاع الاقليمية من اضطرابات."

وأكد أن حكومته الجديدة ستعمل على "تعزيز الاجراءات للتصدي لمظاهر الغلو والتطرف والارتقاء بقدرات الأمن وتمكينه من المعدات الملائمة لتعزيز قدرتها على الردع والتدخل الميداني السريع".

وتابع قائلا عن من اولويات حكومته ايضا "المصادقة على قانون مقاومة الإرهاب في أسرع وقت" ،و"إستكمال قانون حماية الامنيين" ، بالإضافة إلى "تكثيف التعاون مع البلدان الصديقة والشقيقة والمجاورة لحماية الحدود ومكافحة الإرهاب".

وكان الحبيب الصيد قد أعلن يوم الاثنين الماضي عن تشكيلة فريقه الحكومي الجديد الذي يتألف من 27 وزيرا و14 كاتب دولة (مساعد وزير)، تُشارك فيه حركة النهضة الإسلامية برئاسة راشد الغنوشي ،وحزب الإتحاد الوطني الحر، وحزب آفاق تونس، فيما غاب عنه الإئتلاف الحزبي اليساري "الجبهة الشعبية".

وعرض الصيد خلال هذه الجلسة الخطوط العريضة لبرنامج حكومته ، وذلك قبل البدء في مناقشة منحها الثقة ، علما وان التقديرات تشير كلها إلى إمكانية حصول هذه التشكيلة الحكومية على ثقة مجلس نواب الشعب بأغلبية قد تتجاوز الـ109 أصوات التي تحتاجاها دستوريا.

وأشار الصيد في كلمته الى ان حكومته ستقوم بإصلاحات اقتصادية عاجلة منها ترشيد الدعم وتعديل منظومة الجباية (نظام الضرائب)، إلى جانب مراجعة قانون الاستثمار الذي تراجع بحوالي 32 % في 2014 مقارنة بعام 2010.