نقابيو تونس يطالبون الحكومة الجديدة بتسريع المصادقة على قانون الإرهاب

تونس 19 يناير 2015 / طالب الإتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) الحكومة التونسية الجديدة التي يعتزم رئيس الحكومة المُكلف الحبيب الصيد تشكيلها بالعمل على تسريع عملية المصادقة على قانون الإرهاب.

وقال الناطق الرسمي بإسم الإتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، في تصريحات بثتها اليوم (الإثنين) إذاعة (شمس ام ام) المحلية التونسية، إن الاتحاد أعد ورقة عمل ضمنها انتظاراته من الحكومة القادمة وجملة من الإجراءات العاجلة المتصلة بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن الإتحاد عرض في هذه الوثيقة جملة من الإقتراحات التي يتعين على الحكومة القادمة العمل بها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تسلمها الحكم خاصة بإعتبارها حكومة دائمة معنية بمعالجة أهم التحديات والملفات المطروحة.

وأشار الطاهرى إلى أن من أبرز انتظارات الإتحاد العام التونسي للشغل التي ضمنها في هذه الوثيقة، تهم المجال الأمني والسياسي ، حيث يطالب الإتحاد بتسريع المصادقة على قانون الإرهاب ، والعمل من أجل الكشف عن حقيقة اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، إلى جانب بلورة استراتيجية وطنية بمشاركة جميع الاطراف للتصدى للعنف والارهاب.

كما شدد في هذه الوثيقة على ضرورة العمل من أجل انقاذ المؤسسات الوطنية التي تعاني من صعوبات اقتصادية والحرص على ضمان ديمومتها والحفاظ على مواطن الشغل فيها.