السعودية تعلن ميزانيتها للعام 2015 بانفاق يتجاوز 229 مليار دولار

الرياض 25 ديسمبر 2014 / أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم (الخميس) عن ميزانيتها للعام 2015 بانفاق بلغ 860 مليار ريال (229.3 مليار دولار) متوقعة عجزا يصل الى 145 مليار ريال (38.7 مليار دولار).

وقدر حجم الانفاق ، بحسب بيان صدر في ختام جلسة استثنائية عقدها مجلس الوزراء السعودي وبثته وكالة الأنباء الرسمية ((واس)) ، بـ 860 مليار ريال (229.3 مليار دولار) فيما قدرت الايرادات بـ 715 مليار ريال ( 190.6 مليار دولار).

وأكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز ، أن "ميزانية العام القادم استمرار للإنفاق على ما يدعم التنمية الشاملة والمتوازنة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية لهم بالقطاعين العام والخاص".

واوضح ان "الميزانية الجديدة روعي فيها ترشيد الانفاق نظرا الى ما يمر به الاقتصاد العالمي من ضعف في النمو وما تمر به السوق البترولية العالمية من تطورات في انخفاض كبير في أسعار البترول".

وشدد على "ضرورة الحرص على خدمة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم والتنفيذ الدقيق والكفء لبرامج ومشاريع الميزانية وما تم إقراره من مشاريع وبرامج لهذا العام المالي والأعوام الماضية".

كما دعا الى "العمل على ما يسهم في استدامة وضع المالية العامة القوي واعطاء الأولوية في العام المالي القادم لاستكمال تنفيذ المشاريع المقرة في الميزانيات السابقة".

وأعرب عن تفاؤله بـ "استمرار النمو الاقتصاد مدفوعا بنشاط القطاع الخاص واستمرار تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص ومواصلة تحسين أداء القطاع الحكومي وتطوير التعليم باعتباره أساس التنمية ومعالجة اختلالات سوق العمل لإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين والتنمية المتوازنة بين المناطق، والاستخدام الأمثل للموارد".

ولاحقا، ذكرت وزارة المالية السعودية في بيان اليوم أن ميزانية العام 2015 اعتمدت في ظل ظروف اقتصادية ومالية دولية تتسم بالتحدي، حيثُ انخفض النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة، وانخفض سعر البترول إلى أدنى مستوى له منذ عام 2009، إضافة إلى عوامل عدم الاستقرار في بعض المناطق المحيطة.

وبحسب تقارير إعلامية محلية، فقد وضعت الميزانية الجديدة للعام 2015 على تقديرات لاسعار النفط تتراوح بين 50 الى 60 دولارا للبرميل، فيما منح وزير المالية تفويض بالتحويل من حساب احتياطي الدولة أو الاقتراض لتغطية عجز الميزانية.

وأكدت وزارة المالية السعودية في بيانها أن المملكة مستمرة بالاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق والتعاملات الإلكترونية ودعم البحث العلمي وايجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين مع العمل للحد من النفقات الجارية خاصة نفقات الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها والتي تمثل قرابة 50 بالمئة من النفقات المعتمدة بالميزانية.

وتضمنت الموازنة السعودية الجديدة للعام 2015 برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع تبلغ قيمتها الاجمالية 185 مليار ريال سعودي.

كما خصصت لقطاع التعليم العام والعالي والتدريب 217 مليار ريال، وللصحة والخدمات الاجتماعية 160 مليار ريال، والخدمات البلدية 40 مليار ريال، والنقل 63 مليار ريال، والموارد الاقتصادية 60 مليار ريال.

وعلى صعيد ميزانية العام الحالي، توقعت وزارة المالية السعودية أن تبلغ الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي 1.046 تريليون ريال (278.9 مليار دولار) بزيادة نسبتها 22 بالمئة عن المقدر لها بالميزانية، وتمثل الإيرادات البترولية 89 بالمئة منها.

كما توقعت أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي 1.100 تريليون ريال (293.3 مليار دولار) بزيادة 245 مليار ريال وبنسبة 28.7 بالمئة عما صدرت به الميزانية بعجز متوقع قدره 54 مليار ريال (14.4 مليار دولار).

ووفقا للبيان، يتوقع أن ينخفض حجم الدين العام من 60.118 مليار ريال في العام 2013 الى 44.260 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال سعودي) بنهاية العام الحالي 2014 بما يمثل نسبة 1.6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي المتوقع.

وتوقع البيان أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 2.821.722 مليار ريال بالأسعار الجارية بمعدل نمو يبلغ 1.09 بالمئة مقارنة بالعام المالي الماضي 2013.

فيما يتوقع أن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص نمواً بنسبة 8.21 بالمئة.

ووفقا للتقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي، سيحقق الميزان التجاري هذا العام فائضاً مقداره 788.738 مليار ريال بانخفاض نسبته 5.6 بالمئة عن العام الماضي، وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بالرغم من انخفاض الواردات.

أما الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع أن يحقق فائضاً مقداره 398.991 مليار ريال في العام المالي الحالي 2014 مقارنة بفائض مقداره 497.400 مليار ريال للعام الماضي 2013 بانخفاض نسبته 19.8 بالمئة.

وتعتمد ميزانية السعودية العامة بنسبة 90 في المائة على الايرادات النفطية بمعدل 10 ملايين برميل يوميا.

وكانت تقارير اقتصادية توقعت ان تواجه السعودية صعوبات في الانفاق العام وتنفيذ البرامج التنموية في ظل تراجع اسعار النفط في السوق البترولية الدولية.

لكن السعودية أكدت انها مستمرة في سياسة الانفاق على برامج التنمية الضخمة رغم ظروف التحديات الاقتصادية.