تقرير سنوي: تعليق: اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار "رنجة حمراء" في النزاع بين الصين والفلبين

بكين 15 ديسمبر 2014 / تعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (يو أن سي أل أو أس)، التي في إطارها تسعى الفلبين للتحكيم الدولي لحل نزاعاتها الإقليمية مع الصين في بحر الصين الجنوبي، هي بالفعل "رنجة حمراء" في هذه القضية.

وكانت الصين صرحت مرارا وتكرارا بأنها لن تقبل ولن تشارك في عملية التحكيم التي لن تقدم شيئا في حل القضية، ولكنها ستثير موجات أكبر في بحر الصين الجنوبي.

وتعد الدعوى التي رفعتها مانيلا فعلا مهزلة مليئة بالطموح وسوء النوايا تحت غطاء القانون، ما يدفع بالأشخاص الذين لديهم معرفة قليلة عن القضية الى اتهام بكين بعدم الالتزام بالقانون الدولي.

إن الصين قد استثنت بالفعل في إعلان تم إصداره في عام 2006 بمقتضى المادة الـ 298 لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، من تطبيق التحكيم وإجراءات إلزامية أخرى في النزاعات المتعلقة بالحدود البحرية في جملة من الأمور.

وفي الواقع، لم تصدق الصين أو الفلبين على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بالكامل.

علاوة على ذلك، يعد جوهر موضوع التحكيم في شأن السيادة الإقليمية في بحر الصين الجنوبي خارجا عن نطاق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

ومن الأفضل أن تحل النزاعات المحددة عبر المفاوضات والمشاورات من قبل الدول المعنية مباشرة. وقد نالت منطقية نهج " المسار المزدوج" الذي طرحته الصين اعتراف الاطراف المعنية في قضايا بحر الصين الجنوبي.

ولكن مانيلا بخطواتها تجاه التحيكيم الدولي على الرغم من اعتراض بكين القوي، تصرفت كرضيع يبكي. وقد يثير ذلك بعض الاهتمام في الوقت الحاضر، بيد أنه يمكن أن يسبب نزاعا قانونيا ودبلوماسيا لا نهاية له، وبالتالي تعقيد الوضع في بحر الصين الجنوبي.

فقد اتفقت بكين ومانيلا سابقا عبر أدوات ثنائية لتسوية خلافاتهما عن طريق المفاوضات واستبعاد الأساليب الأخرى. وبدأت مانيلا الآن من جانب واحد التحكيم في خرق واضح لالتزاماتها في إطار القانون الدولي.

وبخرق تعهداتها قد قللت الفلبين الزخم الجيد لتطوير العلاقات الثنائية مع الصين والذي كان على طريق صحيح من التفاوض والتعاون.

ويجب على الفلبين التصرف بأسلوب أكثر عقلانية ومعقولية على خلفية تزايد الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين دول بحر الصين الجنوبي. وستتعرض مصالح جميع هذه الدول للخطر لو اشتدت المواجهات الدبلوماسية. وسيكون هذا خطأ مانيلا إذا أصرت على تحركاتها الأحادية ضد الصين التي تحاول بصفتها مشاركا مسؤولا إيجاد حل سلمي للقضية.

فمن خلال المفاوضات، قد حددت الصين حدودها البرية مع جميع جيرانها تقريبا كما حددت حدودها البحرية في خليج بيبو مع فيتنام.

وبرهنت مثل هذه الحقائق على أن وجود الخلافا ت أمر غير مخيف. وطالما تملك الدول المعنية حسن النية وتشارك في المشاورات والمفاوضات الودية على قدم المساواة، فستتمكن من تعزيز الثقة المتبادلة وتوسيع التفاهم المشترك وتسوية الخلافات تدريجيا وبشكل ملائم.

لذلك من المستحسن أن تعود الفلبين إلى الطريق الصحيح للمفاوضات في أسرع وقت ممكن وبروح أكثر صدقا بدلا من لعب الألعاب القانونية ومحاولة تشتيت الانتباه عن العمل الحقيقي الذي يجب أن يتم القيام به.

إن الصين، مثل أي دولة أخرى في العالم، لن تترك شبرا من أراضيها. وهي في الواقع مستعدة للتعاون مع الآخرين لادارة المصادر وحماية حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي، الأمر الذي لا يفيد أي دولة فردية فحسب، بل يصب في مصلحة المنطقة برمتها.