تعليق: خطوة مانيلا الاحادية في النزاع على بحر الصين الجنوبي غير مجدية

بكين 7 ديسمبر 2014 /تتصرف الفلبين كرضيع يبكي بطلبها التحكيم الدولي في النزاعات الإقليمية مع الصين في بحر الصين الجنوبي. وربما تجد اهتماما, إلا أن ذلك لن يساعد في تسوية النزاعات.

ورغم معارضة بكين القوية, أخذت مانيلا المبادرة بشكل احادي واندفعت نحو إجراءات التحكيم منذ يناير 2013.

وسأل بعض المتهورين عن عدم قبول الصين المشاركة في التحكيم فيما اتهم آخرون من اصحاب النية السيئة الذي اصدروا قراءات متحيزة ومضللة للقوانين الدولية الصين بعدم الالتزام بالقانون الدولي.

ولازالة اللبس, أصدرت وزارة الخارجية الصينية اليوم (الأحد) وثيقة أوضحت فيها الاساس القانوني لموقف الصين وقالت إن المحكمة التحكيمية ليس لها سلطة قضائية في هذه الحالة وقالت إن موقف الصين بعد القبول او المشاركة في الإجراءات يقوم على اساس صلب في القانون الدولي.

ورفض الصين قانوني. فكما قالت في الوثيقة, فجوهر قضية التحكيم هو السيادة الاقليمية على عدة نقاط بحرية في بحر الصين الجنوبي وهو ما يتجاوز اطار ميثاق الأمم المتحدة بشأن قانون البحر الذي لجأت مانيلا للتحكيم بموجبه.

وعلاوة على ذلك فيجب ان يقوم التحكيم على مبدأ القبول. ففي النزاعات الثنائية, إذا لم يقبل طرف ما او يشارك في التحكيم فلا يجوز للطرف الاخر اللجوء للتحكيم على عكس رغبته.

ورفض الصين عقلاني, فمن الافضل حل نزاعات محددة عبر المفاوضات والمشاورات بين الدول المعنية بشكل مباشر. وعقلانية "الطريق ثنائي الاتجاه" التي اقترحتها الصين, اقر بها المدعون في نزاعات بحر الصين الجنوبي.

وبالنسبة للحكومة الصينية, فمن غير القانوني ومن قصر النظر كثيرا اتخاذ تلك الخطوة التي لن تفض سوى إلى المزايدات السياسية. وقد تفرض ضغوطا على الصين, إلا أنها ستؤثر على التطورات الإيجابية الأخرى على طريق التوصل لحل لنزاعاتهما.

واتفقت بكين ومانيلا, عبر السبل الثنائية, على تسوية نزاعاتهما عبر المفاوضات لحين مع استبعاد كافة السبل الأخرى. وباللجوء إلى التحكيم بشكل أحادي, خالفت مانيلا التزاماتها وفقا للقانون الدولي.

وفي الوقت ذاته, وبمخالفتها لوعودها. أخمدت الفلبين الزخم الإيجابي في تنمية العلاقات الثنائية التي كانت على الطريق الصحيح للمفاوضات والتعاون مما عاد بالنفع على كلا البلدين.

وينبغي على الفلبين التصرف على نحو أكثر عقلانية في ظل وجود تداخل اقتصادي بين الدول الواقعة حول بحر الصين الجنوبي. وستكون مصالح كل تلك البلاد في خطر إذا تصاعدت حدة الازمات الدبلوماسية. وسيكون من الخطأ لمانيلا اذا تمسكت بالخطوات الاحادية ضد الصين التي تسعى, كشريك مسؤول, للتسوية السلمية للقضية.

وعبر المفاوضات, قامت الصين بتسوية الحدود البرية مع كل جيرانها تقريبا ووضعت الحدود البحرية في خليج بيبو مع فيتنام.

وأثبتت تلك الحقائق ان وجود الخلافات ليس شيئا يخاف منه. وطالما لدى الدول المعنية الرغبة الحسنة وتتعاون في المشاورات الودية فيمكنها تعزيز الثقة المتبادلة وتوسيع نطاق التفاهم المشترك وتسوية النزاعات تدريجيا وعلى نحو ملائم.

ولذلك, فتنصح الفلبين بالعودة في أقرب وقت ممكن لطريق المفاوضات الصحيح من أجل تسوية النزاعات.

ومبدئيا, فالصين مثل أي دولة أخرى في العالم, لن تتخلى عن قيد أنملة واحدة من اراضيها. وفي الواقع, فإنها ترغب في التعاون مع الدول الأخرى لإدارة الموارد وحماية حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي الذي لا يعود بالنفع على دولة واحدة فحسب وإنما على المنطقة ككل.