الجامعة العربية تقرر طرح مشروع قرار أمام مجلس الامن لانهاء الاحتلال الاسرائيلي لاراضي فلسطين

القاهرة 29 نوفمبر 2014 / أعلنت جامعة الدول العربية أنها قررت طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن الدولي بشأن انهاء الاحتلال الاسرائيلي لأراضي دولة فلسطين.

وجاء الاعلان في أعقاب اجتماع غير عادي على مستوى وزراء الخارجية اليوم (السبت) بالقاهرة بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس حيث أقر المجتمعون خطة للتحرك العربي بهذا الصدد.

وتتضمن الخطة حسب القرار الذي صدر في ختام الاجتماع، "طرح مشروع القرار العربي بإنهاء الاحتلال بشكل رسمي أمام مجلس الأمن الدولي واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية والقارية والدولية".

وكلف المجلس وفدا وزاريا عربيا مفتوح العضوية "لإجراء مايلزم من اتصالات وزيارات لحشد الدعم الدولي لمشروع القرار العربي أمام مجلس الأمن".

والوفد برئاسة دولة الكويت (رئاسة القمة العربية ولجنة مبادرة السلام العربية) وعضوية موريتانيا (رئيس مجلس الجامعة العربية) والأردن (العضو العربي في مجلس الأمن الدولي) ودولة فلسطين والأمين العام للجامعة العربية.

وأيد المجلس مسعى دولة فلسطين للانضمام إلى المؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية بما فيها الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية.

وأكد المجلس على التمسك بمبادرة السلام العربية التي طرحها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز وأقرتها قمة بيروت 2002 ، معتبرا أن المبادرة "لازالت الحل الأمثل لحل القضية الفلسطينية".

كما أكد المجلس "التفاعل الإيجابي مع المبادرات الساعية لاستئناف المفاوضات وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على أساس هذه المبادرة".

وشدد المجلس على "استمرار العمل العربي المشترك لضمان الاعتراف الدولي بدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 من قبل الدول التي لم تعترف بها بعد".

واشاد في هذا السياق بقرار السويد الاعتراف بدولة فلسطين وبتوصيات البرلمانات البريطانية والأيرلندية والأسبانية بهذا الخصوص والتحرك البرلماني الفرنسي في هذا الشأن.

وأعلن المجلس رفضه المطلق والقاطع "للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ورفض جميع الضغوطات التي تمارس على القيادة الفلسطينية بهذا الشأن وإدانة كافة الإجراءات الإسرائيلية لتكريس ما يسمى بيهودية الدولة".

وحذر من خطورة هذا "التوجه العنصري" وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة.

وأدان المجلس ممارسات إسرائيل (سلطة الاحتلال) وجميع محاولاتها التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه ، وإدانة الاعتداءات المتكررة كافة من المتطرفين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى وما يمثله ذلك من تهديد باندلاع "حرب دينية" والتسبب في المزيد من العنف والفوضى في المنطقة .

وأكد المجلس رفضه وإدانته "للنشاطات الاستيطانية الإسرائيلية بأشكالها كافة باعتبارها غير شرعية وخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة بما في ذلك محاولات تهويد المدينة وطمس هويتها التاريخية والحضارية والإنسانية والثقافية وتغيير هويتها".

ودعا المجلس إلى مواصلة التحرك العربي في جميع عواصم العالم لدعم طلب دولة فلسطين المقدم للحكومة السويسرية بصفتها الدولة الوديعة لمواثيق جنيف الأربعة لعام 1949 لدعوة الأطراف السامية المتعاقدة لإنفاذ واحترام هذه الاتفاقيات الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وذلك لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وكان الرئيس عباس سلم مشروع قرار فلسطينيا- عربيا إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي في 26 سبتمبر الماضي خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لإجراء مشاورات بشأنه.

ويستهدف مشروع القرار وضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وفق حل الدولتين خلال مهلة ثلاثة أعوام.

وسبق أن أعلن عباس, أنه ليس لديه ضمانات بأن يصوت مجلس الأمن على مشروع القرار الفلسطيني, أو الحصول على العدد الكافي (9 دول من أصل 15 دولة أعضاء في مجلس الأمن) لعرضها على المجلس.

وتلقى الخطوة الفلسطينية في مجلس الأمن الدولي,بحسب ما يقول مسئولون فلسطينيون, معارضة أمريكية حيث تعتبرها واشنطن خطوة أحادية الجانب, وترى أن أي حل بين إسرائيل والفلسطينيين يجب أن يكون عن طريق المفاوضات المتوقفة منذ نهاية مارس الماضي.