الرئاسة الفلسطينية تحمل إسرائيل كامل المسئولية عن توتر الأوضاع في القدس

رام الله 23 أكتوبر 2014/ حملت الرئاسة الفلسطينية اليوم (الخميس), إسرائيل كامل المسئولية عن توتر الأوضاع في مدينة القدس "بسبب الاعتداء وتدنيس المقدسات"

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة لوكالة أنباء ((شينخوا)), إن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس وتصعيد الاعتداء وتدنيس المقدسات فيها هو سبب كل المشاكل في المنطقة بأسرها".

وأضاف أبو ردينة "نحمل الحكومة الإسرائيلية المسئولية كاملة عن هذا التصعيد (في القدس) ونطالب بوقف كل هذه الأعمال فورا ".

وكان أبو ردينة يعقب على تحميل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الفلسطيني محمود عباس المسئولية عن حادثة دهس فلسطيني عددا من الإسرائيليين في (تلة الذخيرة) شمال مدينة القدس.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن نتنياهو قوله "إن عباس يقوم بالتحريض على ارتكاب أعمال العنف في القدس وأن أفراد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تشارك في حكومته يقفون وراء الاعتداء".

وأعلنت إسرائيل الليلة الماضية عن مقتل فلسطيني متأثرا بجروحه جراء إصابته برصاص الشرطة الإسرائيلية التي اتهمته بدهس مجموعة من الإسرائيليين في شمال مدينة القدس.

وقالت مصادر إسرائيلية, إن الحادثة أسفرت عن مقتل رضيعة وجرح ثمانية إسرائيليين.

ورجحت الشرطة الإسرائيلية فرضية "الهجوم الإرهابي", وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أن السائق القتيل عضو في حركة حماس.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم, البدء بتطبيق خطة تستهدف "مواجهة أعمال الشغب في القدس" بإيعاز من نتنياهو.

وتشهد المدينة المقدسة تصاعدا في التوتر منذ أسابيع على خلفية تكرار اقتحام جماعات استيطانية المسجد الأقصى لأداء الصلوات في باحاته الأمر الذي يقابل باحتجاجات من المصلين الفلسطينيين.

من جهة أخرى, قال أبو ردينة إن المشاورات لتقديم مشروع القرار الفلسطيني العربي إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بتحديد سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطينية "مستمرة وتجري على قدم وساق".

وذكر أبو ردينة, أن هذه المشاورات تجري مع جميع الأطراف لطرح مشروع القرار للتصويت على مجلس الأمن على أن تنتهي "قريبا جدا", مؤكدا أن أي طرح بخلاف هذا الموقف "لا قيمة له وغير صحيح".

جاء ذلك بعد أن نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر فلسطينية قولها, إن القيادة الفلسطينية قررت منح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري فرصة حتى نهاية العام الحالي لتقديم مبادرته الجديدة حول استئناف العملية السلمية.

وأكدت المصادر التي لم تسمها الإذاعة, تصميم الفلسطينيين على التقدم بمشروع قرار إلى مجلس الأمن, مع اشتراطهم للعودة إلى المفاوضات واستعداد إسرائيل لترسيم الحدود وفق خطوط عام 1967 في غضون ثلاثة أشهر مع إدخال تعديلات طفيفة والاتفاق على باقي القضايا خلال نصف عام.

كما أكدت المصادر الفلسطينية, بحسب الإذاعة, وجوب تجميد أعمال البناء في المستوطنات بالكامل أثناء المفاوضات.

وسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس مشروع قرار فلسطيني عربي إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي في 26 من الشهر الماضي خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لإجراء مشاورات بشأنه.

ويستهدف مشروع القرار التصويت على وضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وفق لحل الدولتين خلال مهلة ثلاثة أعوام.