تقرير إخباري: الأمم المتحدة تحث قادة إسرائيل وفلسطين على القبول بـ"تسويات صعبة" من أجل السلام

الأمم المتحدة 17 نوفمبر 2014 / دعا مسؤول أممي رفيع يوم الإثنين قادة الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني إلى القبول بـ " تسويات صعبة" تعزز الاستقرار وتضمن الأمن على المدى البعيد في المنطقة.

صرح يانس اندريس توبيرع فراندسين، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية بالوكالة، بذلك في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع الحالي في الشرق الأوسط، مؤكدا أهمية منع المزيد من تصاعد التوترات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والعودة إلى طاولة المفاوضات.

وقال إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يشعر بقلق إزاء تصاعد التوترات-- ولاسيما الهجمات على المواقع الدينية المقدسة-- والتي تواصلت منذ عقد جلسة الأمن الطارئة يوم 29 أكتوبر.

وأضاف أن "الأمين العام أعرب عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف وطالب كافة الأطراف بفعل كل ما يمكن لتجنب تفاقم البيئة المتوترة بالفعل"، مشيرا إلى أن استمرار الاحتلال لما يقرب من 50 عاما دون تقدم بإتجاه حل الدولتين يلمح إلى إعادة حدوث الجولات القادمة من العنف.

وتابع أن "الوقت قد حان لقادة الجانبين للإقدام على قبول تسويات صعبة من شأنها أن تعزز الاستقرار وتضمن الأمن على المدى الطويل للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

وقال إن حل الدولتين، الذي يحظى بدعم واسع من المجتمع الدولي، يعني إسرائيل آمنة تعيش في سلام مع دولة فلسطينية مستقلة.

وتفاقمت التوترات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني مؤخرا على خلفية تدهور الوضع الأمني في القدس الشرقية والمسجد الأقصي. واندلعت اشتباكات شبه يومية بين شبان فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في العديد من المناطق بالقدس الشرقية والضفة الغربية، وفقا لفراندسين.

وأضاف أن الأمين العام رحب بتأكيدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة بعدم إجراء أي تعديلات فيما يتعلق بالوضع الراهن في الأماكن المقدسة، قائلا إنه يتوقع أن تواصل إسرائيل ضمان حماية المواقع المقدسة وسلامة كافة المصلين كما التزمت في إتفاقها مع الأردن.

وأعرب مساعد الأمين العام عن الأمل في ترجمة تدابير بناء الثقة والالتزامات القوية المعلنة بشأن الوضع الراهن في الأماكن المقدسة لـ" نزع فتيل التوترات فورا"، مرحبا في الوقت ذاته برفع القيود العمرية على دخول الحرم المقدس في 14 نوفمبر، ما ساعد على مرور صلاة الجمعة دون حوادث.

بيد أن فراندسين أشار إلى تطور مقلق آخر هو زيادة في هدم المباني الفلسطينية، ما يسهم أيضا في تنامي مشاعر الكراهية والحقد في القدس. ومنذ 21 أكتوبر تم هدم 82 مبنى بينها 47 مبني سكني في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، ما أدى إلى تشريد 169 فلسطينيا بينهم 80 طفلا.

وفي الوقت نفسه، قال مساعد الأمين العام إن تواصل النشاط الاستيطاني الإسرائيلي "يقوض جهود تهدئة التوترات في القدس"، مشيرا إلى التقدم في خطط بناء 500 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة رامات شلولومو والموافقة على إنشاء 28 مبني سكني جديد و200 وحدة جديدة في مستوطنة راموت بالقدس الشرقية، مؤكدا أن هذه الإجراءات تتم رغم الرفض الجماعي للنشاط الاستيطاني المتزايد في جلسة مجلس الأمن الأخيرة حول القدس.

وجدد فراندسين دعوة الأمين العام للأطراف إلى العودة إلى محادثات السلام، مشيرا إلى الاجتماع الأخير بشأن عملية السلام في واشنطن ودعوة الممثلة العليا للاتحاد الأوربي لاستئناف مفاوضات السلام خلال زيارتها للمنطقة في الشهر الماضي.

وقال "العودة إلى المفاوضات لم يكن أبدا موضع أهمية كبيرة.. غياب إطار عمل سياسي موثوق يزيد من تصلب المواقف في الجانبين ويوفر أرضية سياسية أكبر للذين يبحثون عن استغلال غياب الثقة بين الطرفين من أجل تحقيق مكاسب شخصية أو سياسية".

وانهارت آخر محادثات مباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية واشنطن في شهر مارس بسبب الخلافات حول قضية الاستيطان والاعتراف بدولة فلسطين.

وبالنسبة لغزة، قال فراندسين ان هناك بعض علامات التقدم بدأت في الظهور، مشيرا إلى أن الآلية المؤقتة لإعادة إعمار غزة بدأت عملياتها في أوائل هذا الشهر.

وأضاف أنه بحلول 13 نوفمبر استطاع 1086 شخصا من سكان غزة شراء مواد البناء الأكثر احتياجا، بما في ذلك الاسمنت ، لترميم منازلهم.

بالإضافة إلى ذلك، تنتظر مشروعات إعمار بقيمة 62 مليون دولار أمريكي موافقة السلطات الإسرائيلية. والموافقة على هذه المشروعات ستكون خطوة مهمة بإتجاه تسريع عملية انتعاش وإعادة إعمار القطاع، وفقا لقوله، مشيرا إلى أن " الأمم المتحدة تساعد بنشاط في تسهيل تنفيذ الآلية. ومن أجل إنجاحها فإننا نحتاج إلى بيئة إيجابية وتعاون كافة الجهات المعنية"، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة التزام المانحين بوعودهم التي قطعوها في مؤتمر القاهرة يوم 12 أكتوبر.

ودعا فراندسين الفصائل الفلسطينية إلى الالتزام بمسؤولياتها لضمان عدم استخدام مواد إعادة الإعمار في أنشطة غير قانونية، وشجع أيضا إسرائيل ومصر على تسريع جهودهما للخروج بحلول جوهرية تعالج مخاوفهما الأمنية المشروعة وتخفيف القيود على الحدود.

وأكد مساعد الأمين العام ان إعادة بناء القطاع يتطلب وقف إطلاق النار على الأمد الطويل بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأشار إلى عزم مصر في استضافة محادثات في النصف الثاني من نوفمبر بعد تأجيلها الشهر الماضي، داعيا الأطراف إلى اغتنام فرصة المحادثات من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن ترتيبات ملموسة تضمن استمرار وقف إطلاق النار وتعزيز جهود إعادة الإعمار ، مؤكدا بشكل خاص ضرورة أن تتناول المحادثات خطوات ملموسة لرفع الحصار عن القطاع .