السيسي يصدر قرارا بمشاركة القوات المسلحة للشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية لمدة عامين

القاهرة 27 أكتوبر 2014 / أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم (الإثنين) قرارا بقانون بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية يخول بموجبه للقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، ويسري هذا القرار لمدة عامين. وبمقتضى هذا القرار بقانون تحال الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية توطئةً لعرضها على القضاء العسكري للبت فيها.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة المصرية السفيرعلاء يوسف، بأن هذا القرار بقانون يستهدف حماية المنشآت العامة والحيوية للدولة مثل محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدة وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت الحيوية والمرافق والممتلكات العامة وما في حكمها ضد أي أعمال إرهابية.

وأوضح يوسف أن القرار بقانون يعتبر أن هذه المنشآت الحيوية في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها وحمايتها بمشاركة القوات المسلحة، والتي ستمتد لمدة عامين من تاريخ إصدار القرار.

وأضاف أن هذا القرار بقانون يأتي في إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة التي هي بالأساس ملك للشعب.

وأشار إلى أن هذا القرار بقانون تم إصداره بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.

ويأتي هذا القرار في اعقاب سلسلة من الاعتداءات الارهابية والتفجيرات التي استهدفت عدد من المنشآت الحيوية، وبعد ثلاثة أيام من العمل الارهابي المزدوج الذي استهدف أحد النقاط العسكرية بسيناء وأودى بحياة نحو 30 جنديا وإصابة نحو 25 أخرين.