تقرير إخباري: أنباء عن فوز حركة "نداء تونس" في الانتخابات التشريعية .. وسط حديث عن تجاوزات

تونس 27 أكتوبر 2014 / توقفت العمليات الأولى لفرز أصوات الناخبين التونسيين في أول إنتخابات تشريعية تشهدها البلاد اعتبارا من الليلة الماضية وسط أنباء عن فوز حركة "نداء تونس" برئاسة الباجي قائد السبسي, فيما تزايد الحديث حول تسجيل تجاوزات تباينت الآراء في تقييم تأثيرها على النتائج النهائية لهذه الإنتخابات.

وأغلقت صناديق الإقتراع أبوابها بنسبة مشاركة تجاوزت 61 % بحسب آخر بيان للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات التونسية, وهي نسبة أقل من النسبة التي تم تسجيلها خلال انتخابات المجلس التشريعي في 23 أكتوبر 2011.

ورغم أن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات قد امتنعت عن الإعلان عن النتائج الأولية لهذه الإنتخابات, فإن تسريبات أشارت إلى أن حركة "نداء تونس" قد تفوز بالمرتبة الأولى متغلبة بذلك على حركة "النهضة الإسلامية ".

وبحسب تلك التسريبات, فإن حركة "نداء تونس" فازت بنسبة 37 % من أصوات الناخبين, مقابل 26 % لحركة "النهضة الإسلامية ",و5.4 % للإئتلاف اليساري "الجبهة الشعبية" ,و4.5 % لحزب "الإتحاد الوطني الحر", و2.5 % "لحزب آفاق تونس".

وتشير تلك التسريبات إلى تراجع حزب الرئيس المؤقت منصف المرزوقي, أي حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" بشكل لافت, وكذلك أيضا حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات برئاسة مصطفى بن جعفر, وهما الحزبان اللذان شاركا حركة "النهضة الإسلامية " الحكم خلال العامين الماضيين.

وفيما تترقب الأوساط السياسية التونسية الإعلان الرسمي عن النتائج الأولية لهذه الإنتخابات الذي يفترض أن يتم اليوم (الإثنين), إرتفعت أصوات العديد من الساسة ومن ناشطي منظمات المجتمع المدني لتحذر من تجاوزات خطيرة تم تسجيلها خلال عمليات الإقتراع في عدد من المراكز الإنتخابية.

وقال معز بوراوي ممثل منظمة "عتيد " التي تراقب الإنتخابات التشريعية التونسية التي إنطلقت أمس (الأحد) , إنها سجلت العديد من التجاوزات في بعض مراكز الاقتراع في تونس.

وأوضح في تصريحات للصحفيين أن أفراد مراكز الاقتراع بمناطق "الحامة" و"مطماطة" من محافظة "قابس" قاموا بتوجيه الناخبين للتصويت لصالح حركة "النهضة الإسلامية" .

وأضاف أن عددا كبيرا من مراكز الاقتراع يشرف عليها مندسون لصالح حركة "النهضة الأسلامية ", فيما أكدت إذاعات محلية أن أحد أعضاء الهيئة العليا للانتخابات بدائرة "رادس" بالضاحية الجنوبية لتونس العاصمة "طلب منه التصويت لقائمة معينة", على حد وصفه.

وأكدت منظمة "عتيد" أنها سجلت أيضا عمليات شراء أصوات أمام بعض مراكز الإقتراع , إلى جانب العديد من الخروقات الأخرى التي ترافقت مع إقدام عدد من الناخبين على التجمهر أمام مركز الإقتراع بمدينة "بن عروس" إحتجاجا على التجاوزات الخطيرة التي قام بها رئيس مركز الاقتراع لصالح حركة "النهضة الإسلامية ".

ودفعت هذه التجاوزات حركة "نداء تونس" إلى الإستعانة بأحد رجال القضاء لتسجيل وتوثيق تلك التجاوزات, وذلك في الوقت الذي أكد فيه العديد من المواطنين أنهم تلقوا رسائل قصيرة عبر هواتفهم النقالة تدعوهم إلى التصويت لصالح "حركة النهضة الأسلامية ".

كما رصدت حركة "نداء تونس" خرقا فاضحا للعملية الإنتخابية من خلال تغيير رقم قائمة الحركة المرشحة على مستوى جهة "تاكلسة" من محافظة نابل, وهو تطور خطير إعترفت به الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات التي أرجعت ذلك إلى خلل على مستوى المطبعة.

غير أن هذا التبرير لم يقنع خميس كسيلة مرشح حركة "نداء تونس" بمحافظة نابل الذي لم يتردد في توجيه أصابع الإتهام مباشرة لحركة "النهضة الإسلامية " بالسعي إلى تزوير الإنتخابات.

وتكاد غالبية الأحزاب تجمع على أن غالبية التجاوزات والخروقات التي سجلت خلال هذه الإنتخابات تقف خلفها حركة "النهضة الإسلامية " التي يبدو أنها وصلت إلى قناعة مفادها أن حظوظها بالفوز قد تضاءلت كثيرا, لذلك لجأت إلى التزوير مستفيدة من الكوادر والموظفين الذين زرعتهم في جسم الإدارة التونسية.

وفي المقابل, وجهت الأوساط السياسية التونسية انتقادات لاذعة للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات على خلفية تزايد إسقاط أسماء الناخبين من السجل الإنتخابي, وبالتالي عدم السماح لهم بالتصويت.

وتكررت هذه العملية في غالبية مراكز الإقتراع في العواصم والمدن العربية والأجنبية بالنسبة للمغتربين التونسيين, كما تكررت بشكل لافت داخل تونس, حتى أن العشرات من هؤلاء الناخبين الذين حرموا من التصويت تجمعوا أمس أمام المركز الإعلامي إحتجاجا على مثل هذه الممارسات.

وقد اعترف شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بمثل تلك التجاوزات ووعد بتسويتها نظرا لتزايد حجم التساؤلات حول مدى تأثير تلك التجاوزات والخروقات على النتائج النهائية لهذه العملية الإنتخابية وموقف الأحزاب منها.