الحكومة الصينية تتبع خطة الحزب لتحقيق حكومة تلتزم بالقانون

بكين 24 اكتوبر 2014/ اجتمع مجلس الدولة، مجلس الوزراء في الصين، اليوم (الجمعة) لتنفيذ مخطط الإصلاح القانوني الذي تبنته جلسة هامة للحزب الشيوعى الصينى فى ختام اجتماعاتها أمس الخميس.

وقال بيان صدر عقب اللقاء الذي ترأسه رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ إن مجلس الدولة حث الحكومات على كافة المستويات على ممارسة مهامها بما يتفق مع القانون.

حدد الاجتماع المهام الرئيسية لتنفيذ القرار الذي اتخذته اللجنة المركزية ال18 للحزب الشيوعي الصيني خلال جلستها الكاملة الرابعة بشأن "دفع حكم القانون بشكل شامل".

ومع تحويل مهام الحكومة، وتخفيف السلطات ولامركزيتها على نحو ما فعلت منذ مارس 2013، ستوضح الحكومة ما يقع في حدود سلطاتها وما لا يقع بالاضافة الى مسؤولياتها، حسبما ذكر البيان.

وتابع "سنتأكد من ان الحكومة لا تعمل بدون تفويض قانوني وتعمل وفق ما يتطلبه القانون".

وستنظم الحكومة اجراءات وضع اللوائح الادارية وضمان حصول كافة الاصلاحات الكبرى على الموافقة القانونية.

كما ستعالج مشكلات مثل تداخل وتكرار انفاذ القانون وستزيد شفافية سياسات الحكومة واجراءاتها الإدارية.

وقال البيان "ينبغي على الحكومات على كافة المستويات ومسؤوليها وضع نموذج يحتذى به في الالتزام بالدستور والقانون. كما ينبغي عليها تحسين الدراية بالقانون والقدرة على تأدية واجباتها وفقا للقانون".

كما توقع مجلس الدولة ان تسهم الجهود الرامية الى تحقيق الحكومة الملتزمة بالقانون، فى الإصلاحات الادارية الجارية.

وكانت جلسة الحزب الشيوعي الصيني التى اختتمت أمس، وهى الأولى التي تركز على حكم القانون، قد وعدت بإجراء إصلاح قضائي شامل.

وسيكون للقرار أثر عميق على السعى لحكم القانون، وسيكون تنفيذه أولوية، حسبما قال البيان.