مقالة : يجب أن تجعل الصين القانون حكما وليس أداة

بكين 21 أكتوبر 2014 /في إطار تعهد الحزب الشيوعي الصيني بدفع حكم القانون خلال اجتماع هام حول هذا الأمر، لابد أن تتذكر الوكالات الحكومية والمسؤولون أن القانون يجب أن ينظم المجتمع بالكامل بدلا من استخدامه فقط كأداة لتبرير إدارتهم.

وقد وصفت الدورة المكتملة الرابعة للجنة المركزية الثامنة عشرة للحزب الشيوعي الصيني التي تنعقد خلال الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر بأنها علامة بارزة في الإصلاح السياسي للصين وتقدمها ،نظرا لأنها ستخصص للموضوع الرئيسي "حكم القانون" للمرة الأولى في تاريخ الحزب الشيوعي الصيني.

وستناقش الدورة مسودة اقتراح للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني حول "قضايا هامة تتعلق بدفع حكم القانون بشكل شامل".

وفي تقرير تمت مناقشته في المؤتمر الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني منذ عامين، أشار الحزب إلى أنه لابد من "التصرف في النطاق المحدد وفقا للدستور والقوانين".

وقال التقرير "لا تملك أية منظمة أو فرد ميزة تخطي الدستور والقوانين ولا يسمح لأحد في مركز سلطة بأي حال من الأحوال أن يعتبر كلماته قانونا وأن يحل سلطته الخاصة محل القانون أو أن ينتهك القانون".

لكن تحقيق هذا ليس مهمة سهلة في الصين نظرا لأنها لا زالت تكافح لتخطي ظلال الماضي و"حكم الفرد" الذي استمر آلاف الأعوام والذي أكده النظام الاقطاعي في الماضي.

وعلى الرغم من أن مشكلات التشريع وإنفاذ القانون والنظام القضائي لا زالت في حاجة لحل، فإن هناك مهمة أساسية لتعزيز حكم القانون هي إرساء سلطة القانون واحترام تلك السلطة في عقلية المجتمع بأسره.

إن أحد العوامل التي تضعف حكم القانون في الصين هو ايمان بعض المسؤولين بكفاءة وفعالية "حكم الفرد" ويعتبرون القانون عقبة في تعزيز الإصلاح والتنمية.

لكن مثل هذا الحكم لم يعد يناسب المجتمع العصري الذي يتميز باستقلال أكبر للفرد والمزيد من القيم المتنوعة والمزيد من المصالح المعقدة والعلاقات الشخصية المتداخلة.

كما أن كما قال بعض المحللين قد تكون جذور بعض المشكلات المتعلقة بإصلاح الصين واقتصادها كامنة في غياب حكم القانون.

إضافة إلى ذلك شدد بعض المسؤولين الصينيين على حكم القانون بشكل أساسي لتحذير عامة الناس من انتهاكه لكنهم يعتبرون أنفسهم خارج حدود القواعد والقوانين.

وإذا لم يتم احترام القانون كحكم شامل يحكم وينظم جميع أفراد المجتمع فسيتم خفض قيمته ليصبح أداة يمكن تجاهلها ببساطة.

وإن فشل القانون في السيطرة على استخدام السلطة قد يؤدى إلى نشأة مشكلات مثل الفساد والتدخل الإداري المفرط في الاقتصاد.

كما ان الاعتقاد الخاطىء لدى المسؤولين قد يدمر ثقة العامة في حكم القانون أيضا.

وأظهرت احصاءات سابقة أنه يتم تقديم ما يتراوح بين 7 و8 مليون عريضة للحكومة الصينية سنويا، مما يؤكد أن بعض الأفراد من عامة الشعب يثقون في سلطة القانون.

وتعلمت الصين درسا قاسيا من عدم احترام القانون في الماضي حيث سببت الثورة الثقافية خلال الستينيات ضررا بالغا للإصلاح القانوني التقدمي للبلاد وفي وقت ما كانت البلاد تمضي بدون دستور.

ومثل تلك المشكلات لا يجب أن تتكرر في الصين الحديثة.

كما لابد من توضيح أن حكم القانون لن يتعارض مع قيادة الحزب الشيوعي الصيني.

وتعهد المؤتمر الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني بتعزيز الحكم القائم على القانون للبلاد بطريقة شاملة وإعلان أن حكم القانون هو "الطريقة الأساسية لإدارة البلاد".

وأعرب مراقبون عن اعتقادهم بأن اجتماع الحزب الشيوعي الصيني سيرسي أساس التحركات المستقبلية للحزب من أجل تحقيق هذا الهدف.