اجتماع الحزب الشيوعي الصيني حول "حكم القانون" أساسي للإصلاحات وتحقيق العدالة

بكين 19 أكتوبر 2014 /يأتي السعي لتحقيق عدالة اجتماعية أكبر والعدل على قمة جدول الاعمال في الصين في الوقت الذي من المقرر فيه أن تبحث اللجنة المركزية للحزب الحاكم القضايا المتعلقة بحكم القانون.

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن الترتيبات الجارية لتعزيز حكم القانون خلال الدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية الثامنة عشر للحزب الشيوعي الصيني في بكين من الاثنين حتى الخميس.

وستسهم الخطة المقررة في ارساء قاعدة قانونية قوية وخلق بيئة افضل للاصلاحات التي يدفعها الحزب قدما. ويأتي هذا الاجتماع الرئيسي في مرحلة تاريخية حيث يعمل الحزب والأمة لتعميق الإصلاحات في عدة مجالات مثل الاقتصاد والإدارة بهدف بناء مجتمع "ميسور بشكل شامل" بحلول عام 2020.

كما ان يتم في وقت يتوقع المواطنون الصينيون مزيدا من العدالة والتطلع إلى ازدهار واستقرار طويل الأمد لبلادهم.

وفي 1997، قرر الحزب أن يجعل "حكم القانون" استراتيجية اساسية "وبناء دولة اشتراكية تحت حكم القانون" هدف هام للتحديث الاشتراكي.

ولهذا تم احراز تقدم كبير في القطاع القانوني. وفي عام 2010 اعلنت البلاد انها اقامت نظاما اشتراكيا للقوانين. وشوهدت الشفافية القضائية على نحو أكبر كنتيجة للإصلاحات.

إلا أن تنفيذ القوانين ليس مثاليا حيث يكمن في عقول بعض القواعد الشعبية أن السلطة فوق القانون. ولا يزال التدخل الحكومة في المسائل القضائية قائما في بعض المناطق.

وتجرى إصلاحات قضائية تجريبية في بعض المدن مثل شانغهاي وشنتشن لاصدار احكام اكثر احترافية واستقلالية.

وتحاول قيادة الحزب الحالية اعطاء دور اكثر اهمية للسوق بسلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية في محاولة لتحسين جودة وكفاءة النمو الاقتصادي.

ويعد حكم القانون أمرا حيويا لنجاح الإصلاحات في الاقتصاد الموجه للسوق. وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ في فبراير إن "حكم القانون" يجب أن يتبع وسلط الضوء على ذلك من خلال عملية الإصلاح وضرورة أن يكون للإصلاحات الرئيسية قاعدة قانونية.

وشوهد عزم الحزب على تحقيق حكم القانون بشكل واضح في قضايا لعشرات المسؤولين الكبار منهم تشو يونغ كانغ وبو شي لاي التي جاءت في إطار حملة الدولة لمكافحة الفساد.

وسيتم التوصل خلال هذا الاجتماع إلى توافق اوسع ومن المتوقع أن تتم إصلاحات أكبر في قضية حكم القانون بالصين.