مقالة : "طريق طويل لتحقيق حكم القانون": الاعتقالات والأحكام العامة تثير جدلا

تشانغشا 23 اكتوبر 2014 / اثارت حملة ضخمة للاعتقالات والأحكام العامة فى مقاطعة هونان جنوبي الصين، جدلا بين المراقبين الذين تساءلوا عن جدوى الخطوة في تقليل الجرائم.

وشهدت المحاكمة التي عقدت الجمعة الماضي في محافظة هوارونغ، مدينة يويهيانغ، الإعلان عن اصدار 15 امرا بالقبض على اشخاص واصدار ثمانية احكام في حضور ألف مواطن عادي تقريبا، حسبما ذكرت السلطات المحلية.

كما اظهرت صور منشورة على الانترنت نقل المشبوهين والمدانين للمحاكمة بواسطة شاحنة. واثناء وقوفهم بالشاحنة، كان معلقا فى رقبة كل منهم لوحة بأسمائهم والجرائم التي نسب اليهم ارتكابها.

وقال مسؤول بلجنة الشؤون السياسية والتشريعية في هوارونغ، رفض ذكر اسمه، لوكالة أنباء ((شينخوا)) "تهدف الخطوة لتقليل الجرائم وتشجيع المواطنين على الالتزام بالقانون وخلق بيئة اجتماعية آمنة ومستقرة".

وليست هذه هى المرة الاولى التي تتم فيها عمليات اعتقال وأحكام عامة في هوارونغ. فقبل ذلك، جرت على الأقل أربعة اجتماعات لإصدار أحكام عامة منذ عام 2009.

واشاد بعض مستخدمي الإنترنت بالممارسة. وقال مستخدم يلقب ب (تشنكي)على موقع ((سينا)) "علينا أيضا جلب المسؤولين الفاسدين علنا وتعليق تلك اللوحة على أعناقهم والطواف بهم في الشوارع".

الا ان الكثير من المستخدمين لم يتفقوا معه وقالوا ان هذا يتعارض مع حكم القانون.

ويقول مستخدم اخر للإنترنت يدعى وو شو ايرين "إن هذه هي عقلية حكم الفرد تماما"، "وينبغي على المجتمع الذي يتمتع بحكم القانون أن يحمى الحقوق الأساسية للمجرمين إلى جانب المواطنين العاديين".

ويقول يين فو تشيانغ المحامي من بكين "من الممكن اكتشاف براءة بعض المشبوهين في نهاية الأمر، وحتى اذا كانوا مذنبين، فلا يجب انتهاك حقهم في السمعة الجيدة والخصوصية".

وللأحكام العامة واستعراض المجرمين في الشوارع، تاريخ طويل في الصين. فقد كان المجرمون في العصور القديمة، ينقلون في عربة مساجين خشبية في الشوارع، غالبا كنوع من الإذلال، إلى مكان الإعدام.

وخلال فترة الثورة الثقافية، تم استعراض "المناهضين للثورة" والتنديد بهم علانية. وحظرت الصين ذلك في عام 1988.

وكتبت صحيفة ((تشاينا يوث)) اليومية في افتتاحيتها اليوم "من الغريب أن تلك الشعائر القديمة ما زالت تنفذ اليوم".

"وقد مر 36 عاما منذ بدء مسيرة الاصلاح والانفتاح في الصين، لكن هذا مثال سلبي لحكم القانون".

وقد جُعل حكم القانون الأسلوب الأساسي للبلاد في التعامل مع الجرائم في 1997 خلال المؤتمر الوطني الخامس عشر للحزب الشيوعي الصيني. وأعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ عن اعتقاده بأنه الملاذ الأساسي لحكم البلاد.

وجعلت الجلسة الكاملة الرابعة للجنة المركزية ال18 للحزب الشيوعي الصيني التي اختتمت اعمالها اليوم، من حكم القانون موضوعها الرئيسي للمرة الأولى في تاريخ الحزب.

وحثت الاجتماعات على اقامة نظام يخدم "حكم القانون الاشتراكي بالخصائص الصينية" وبناء دولة تخضع ل"حكم القانون الاشتراكي".

وبحسب الوثيقة التي اصدرها الاجتماع، ستعزز البلاد حماية حقوق الإنسان في الإجراءات القضائية.

وقال مستخدم انترنت يدعى ايروبوت "تكشف تلك القضية عن ان العديد من المواطنين في الصين، حتى منفذي القانون المحليين، ما زالوا يؤمنون بحكم الفرد"، و"ان عقلية الصينيين لا تتغير بسهولة، وامامنا طريق طويل نقطعه لتحقيق حكم القانون في الصين".