بدء الجولة الثالثة من الحوار بين الفرقاء الماليين في الجزائر

الجزائر 21 أكتوبر 2014 / بدأت في الجزائر اليوم (الثلاثاء) الجولة الثالثة من المفاوضات بين الفرقاء الماليين من أجل الوصول إلى حل ينهي الأزمة في شمالي مالي.

وتنعقد هذه الجولة بوساطة من الجزائر وبمشاركة المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا ومنظمة الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والإتحاد الأوروبي وبوركينافاسو وموريتانيا والنيجر وتشاد ونيجيريا. وقال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في افتتاح أعمال الجولة إن "المفاوضات الجوهرية والشاملة تنعقد من أجل تسوية الأزمة المالية وإيجاد حل نهائي ودائم" للأزمة. وأضاف "نريد استغلالا وجيها للوقت المتاح لنا من خلال استئناف الحوار في جولته الثالثة لبلوغ المرحلة المرجوة (في تسوية الأزمة المالية) من خلال إرادتنا في العمل سوية مثلما يتجسد ذلك عبر الحضور المكثف (في الجزائر) لكل الأطراف".

وعشية استئناف المفاوضات دعا مجلس الأمن الدولي الأطراف المالية إلى "التفاوض بحسن نية" للتوصل إلى اتفاق سلام دائم. ودعا "كل الأطراف إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 مايو 2014 والإعلان عن وقف الاقتتال الموقع في الجزائر في 24 يوليو 2014 وتجنب كل عمل قد يقوض مبادرات السلام". وقد جددت مالي ثقتها في الجزائر بخصوص الوساطة التي تقودها لحل الأزمة الأمنية في شمال البلاد. وقال الوزير المالي للشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والتعاون الدولي عبدو اللاي ديوب "إننا نجدد ثقتنا في الجزائر التي تقود الوساطة في الحوار المالي الشامل بكثير من الحكمة والصبر والفعالية". وأوضح أن مالي بذلت "الجهود اللازمة" للتوصل إلى اتفاق يضع حدا لهذه الأزمة ويعيد نهائيا السلم والاستقرار في البلد. واعتبر أن الحوار عبر الوساطة الجزائرية "أحرز تقدما" ،مشيرا إلى أن الأطراف المالية "تبقى ماضية في هذا المسار". وحذر الوزير من أن "المجتمع الدولي بدأ ينفد صبره على غرار مالي خاصة بالنسبة للتهديد الكبير المتمثل في ارتفاع عدد الإرهابيين في الميدان" ، مشددا على "ضرورة الإسراع في التوصل إلى اتفاق سياسي لمواجهة كل التهديدات".

وكانت الجولة الأولى عقدت في يوليو الماضي والثانية شهر سبتمبر الماضي وأفضت إلى التوقيع على وثيقتين تتعلقان "بخارطة الطريق الخاصة بالمفاوضات في إطار مسار الجزائر" و"إعلان وقف الإقتتال". ويشارك في الحوار الحكومة المالية والحركات الست الموقعة على الوثيقتين وهي الحركة العربية للأزواد والتنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة والحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لتوحيد الأزواد والحركة العربية للأزواد (المنشقة ".

ودأبت الجزائر منذ عقود على التوسط بين الحكومة المالية والحركات الإنفصالية المسلحة في شمال مالي التي تتألف في معظمها من عرق الطوارق البربر والأقلية العربية. وعادة ما تنتهي هذه الوساطات التي تقوم بها الجزائر والتي تنعقد معظمها في العاصمة الجزائر بالتوقيع على اتفاقية سلام تنص على ضرورة تكفل الحكومة المركزية بمسائل التنمية والأمن في شمالي مالي وبالخصوص في منطقة كيدال التي تنتشر فيها الأن الجماعات المتشددة المسلحة خاصة عناصر تنظيم (القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي) وتنظيم أنصار الدين المالي وجماعة (التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا) المالي.