تقرير إخباري: الحكومة الجزائرية توافق على مطالب الشرطة بعد 3 أيام من الإحتجاجات

الجزائر 15 أكتوبر 2014 / وافقت الحكومة الجزائرية اليوم (الأربعاء) على مطالب المحتجين من رجال الشرطة الذين نظموا على مدار 3 أيام مسيرات وتجمعات أمام المقرات الرسمية للحكومة للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، وهذا في سابقة هي الأولى من نوعها في البلاد.

وتحت ضغط رجال الشرطة الذين تجمعوا اليوم أمام مقر رئاسة الجمهورية بأعالي العاصمة استجاب رئيس الوزراء عبد الملك سلال لمطلب المحتجين بعقد لقاء معهم حيث قام باستقبالهم في البناية المخصصة للمستشارين برئاسة الجمهورية وبحث معهم كل المطالب التي رفعوها. وسبق لعناصر الشرطة الذين يبلغ عددهم الإجمالي نحو 180 ألف شرطي على المستوى الوطني تنظيم مسيرات وتجمعات في محافظة غرداية جنوب البلاد التي تشهد صدامات عرقية بين الأغلبية العربية السنية والأقلية الإباضية خلفت قتلى وجرحى وطالت عددا من رجال الشرطة الذين باتوا يواجهون وضعا صعبا منذ اندلاع تلك الصدامات المتقطعة في ديسمبر 2013.

وصرح عبد الحليم مرابطي أحد كبار المسؤولين في وزارة الداخلية للصحفيين اليوم أن الوزارة "لا ترى أي مانع في إنشاء نقابة للشرطة" مثلما يطالب بذلك المحتجون للدفاع عن مطالبهم المهنية والإجتماعية. وقال في تصريح أمام مقر رئاسة الجمهورية حيث تجمع المئات من عناصر الشرطة إن "وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز لا يرى أي مانع من إنشاء نقابة في سلك الشرطة وبالتالي سوف نباشر الإجراءات ودراسة النصوص وكيفية إنشائها للتكفل بالمشاكل المهنية لأعوان الشرطة". وأكد استجابة الوزير لمطالب الشرطة المتعلقة بظروف ومدة العمل في المناطق الجنوبية وبعض التعويضات الخاصة بالتنقل الجماعي لأعوان الشرطة ومشاكل السكن. كما أكد على أن "باب الحوار مفتوح ويمثل الطريقة الأنجع لحل المشاكل". وقال إن الوزارة أصدرت أوامر للمحافظين للتكفل بمشكلة السكن، حيث ستعطى الأولوية لعناصر الشرطة فيما يخص مختلف الصيغ مثل السكن الاجتماعي والسكن الريفي ومنح قطع أرضية صالحة للبناء في المحافظات الداخلية وفي الجنوب بالصحراء.

وبشأن النظام التعويضي لساعات العمل قال مرابطي إنه " تم إعداد مشروع نص سوف تتم دراسته والفصل فيه في القريب العاجل" بينما سيتم مراجعة مدة العمل في المحافظات الصحراوية بما يتماشى مع ظروف العمل في تلك المناطق الصعبة. من جهته، قال جمال بوزرتيني مستشار وزير الداخلية إن الوزير "مستعد لمقابلة المحتجين لأنه كان ولا يزال يفضل مبدأ الحوار لحل المشاكل". من جانبه، قال مدير الإتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني (الشرطة) العميد أول جيلالي بودالية في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إن المديرية "ستتكفل بجميع طلبات أعوان الأمن المحتجين والمتعلقة بتحسين ظروفهم المهنية والإجتماعية خاصة ما تعلق منها بالسكن وبالتعويضات المالية وتحديد مدة العمل والإنتداب في مناطق الجنوب ". وأكد أن المفاوضات التي أجراها وزير الداخلية مع عناصر الشرطة في غرداية (600 كم جنوب العاصمة) بحضور قائد الشرطة اللواء عبد الغني هامل أسفرت عن اتخاذ إجراءات تتعلق بالتزام المسؤولين بإعادة النظر في حجم الساعات الإضافية لأعوان شرطة التدخل وتحديد التعيينات بمناطق الجنوب التي "لن تتجاوز لثلاث سنوات".

وكان نحو 1500 شرطي نزلوا في الأيام الثلاثة الأخيرة إلى شوارع مدينة غرداية للتعبير عن شعورهم "بالإحباط" بشأن ظروف العمل التي تميزت بتعرضهم للرشق بالزجاجات الحارقة من طرف مرتكبي أعمال الشغب مقابل منع السلطات لأعوان الشرطة من استعمال القوة "من أجل الدفاع عن أنفسهم" ما أدى إلى سقوط العشرات منهم جرحى بعضهم في حال الخطر. كما تقرر ضمن هذه الإجراءات تحديد مدة الخدمة في الجنوب بخمس سنوات بالاضافة إلى تحديد مدة انتداب أعوان الشرطة المكلفين بمهام حفظ الأمن والنظام إلى مناطق أخرى إلى شهرين كأقصى مدة وفي كل الحالات، كما تقرر إحداث نظام لعلاوات التنقل لفائدة أعوان الشرطة التابعين للوحدات الجمهورية للأمن.

وبخصوص مطلب المحتجين المتعلق بالزيادة في المنحة قال بودالية إن هذا الموضوع "يوجد حاليا قيد الدراسة" قبل أن يبرز بأنه "لن تسلط أية عقوبات مهما كان نوعها على أعوان الشرطة المحتجين". وقد اعتبر عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمين) أكبر أحزاب المعارضة في مؤتمر صحفي خروج رجال الأمن إلى الشارع، وتنظيمهم لمسيرة في شوارع الجزائر العاصمة، تضامنا مع زملائهم في غرداية " سابقة تاريخية، لم تشهدها الجزائر من قبل".